من يتحدى وزير الداخلية بالناظور؟ محاولات لتحويل أراضٍ جماعية لفائدة منعشين عقاريين
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
في الوقت الذي شدّد فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن زمن التغاضي عن نهب العقار الجماعي قد انتهى، يبدو أن بعض الأطراف في إقليم الناظور تسير عكس هذا التوجه، في تحدٍّ صريح لتعليماته.
فخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، وجّه لفتيت خطاباً شديد اللهجة إلى المنتخبين والمسؤولين المتورطين في الاستيلاء على أملاك الجماعات الترابية أو استغلالها في مشاريع لا حق لهم فيها.
وقال الوزير بوضوح: "اللي دا شي أرض ديال الجماعة أو دار شي مشروع ماشي من حقّو، خصّو يردها… وإلا غنوصلو معاه للخزيت. واللي دا شي درهم ماشي ديالو، من الأفضل يرجّعو بإرادتو، وإلا غايردّو بزز."
ورغم وضوح الرسالة، أفادت مصادر محلية بأن لجنة خاصة حُلَّت أخيراً بحي المطار بمدينة الناظور للقيام بمعاينة عدد من البقع الأرضية الواقعة بمحاذاة أراضٍ جماعية، وذلك بغرض منح تراخيص قد تُحوِّل هذه الملكيات إلى أراضٍ غير صالحة للاستغلال العمومي.
وتشمل هذه التحركات—حسب المصادر ذاتها—بقعة يرغب منعشون عقاريون في استغلالها لبناء عمارة وتحويلها إلى مكاتب معروضة للبيع، إضافة إلى مناطق أخرى يُخطَّط لاستعمالها في بناء فيلات فاخرة أو عمارات سكنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخوض فيه وزارة الداخلية حرباً مفتوحة ضد الاستيلاء على عقارات الجماعات الترابية، التي من شأنها أن تُخصَّص لمشاريع ذات نفع عام تُسهم في تنمية المدن وتحسين خدماتها.
كما تُعد أراضي جماعة الناظور بحي المطار من أكثر النقاط العقارية التي تسترعي اهتمام كبار المنعشين العقاريين بالإقليم، إذ تتكرر محاولات الضغط وخلق تغييرات هندسية أو فتح واجهات جديدة عليها، في مساعٍ لتحويلها إلى عقارات فاقدة للوظيفة العمومية وجاهزة للاستغلال الخاص.
في الوقت الذي شدّد فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن زمن التغاضي عن نهب العقار الجماعي قد انتهى، يبدو أن بعض الأطراف في إقليم الناظور تسير عكس هذا التوجه، في تحدٍّ صريح لتعليماته.
فخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، وجّه لفتيت خطاباً شديد اللهجة إلى المنتخبين والمسؤولين المتورطين في الاستيلاء على أملاك الجماعات الترابية أو استغلالها في مشاريع لا حق لهم فيها.
وقال الوزير بوضوح: "اللي دا شي أرض ديال الجماعة أو دار شي مشروع ماشي من حقّو، خصّو يردها… وإلا غنوصلو معاه للخزيت. واللي دا شي درهم ماشي ديالو، من الأفضل يرجّعو بإرادتو، وإلا غايردّو بزز."
ورغم وضوح الرسالة، أفادت مصادر محلية بأن لجنة خاصة حُلَّت أخيراً بحي المطار بمدينة الناظور للقيام بمعاينة عدد من البقع الأرضية الواقعة بمحاذاة أراضٍ جماعية، وذلك بغرض منح تراخيص قد تُحوِّل هذه الملكيات إلى أراضٍ غير صالحة للاستغلال العمومي.
وتشمل هذه التحركات—حسب المصادر ذاتها—بقعة يرغب منعشون عقاريون في استغلالها لبناء عمارة وتحويلها إلى مكاتب معروضة للبيع، إضافة إلى مناطق أخرى يُخطَّط لاستعمالها في بناء فيلات فاخرة أو عمارات سكنية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخوض فيه وزارة الداخلية حرباً مفتوحة ضد الاستيلاء على عقارات الجماعات الترابية، التي من شأنها أن تُخصَّص لمشاريع ذات نفع عام تُسهم في تنمية المدن وتحسين خدماتها.
كما تُعد أراضي جماعة الناظور بحي المطار من أكثر النقاط العقارية التي تسترعي اهتمام كبار المنعشين العقاريين بالإقليم، إذ تتكرر محاولات الضغط وخلق تغييرات هندسية أو فتح واجهات جديدة عليها، في مساعٍ لتحويلها إلى عقارات فاقدة للوظيفة العمومية وجاهزة للاستغلال الخاص.
