وجدة تستحوذ على المؤسسات… والناظور “قاطرة اقتصادية” بلا مقود
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
منذ سنوات، تتبنى مختلف الجهات الرسمية والمنتخبة خطاباً ثابتاً يقول إن الناظور هي “القاطرة الاقتصادية” للجهة الشرقية، وإن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط سيغيّر ملامح التنمية بالمنطقة، ويمنح الإقليمين الناظور والدريوش موقعاً قيادياً في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية.
ورغم أن هذا التصور بدأ يتحقق على الأرض قبل الانطلاقة الكاملة للميناء، فإن واقع توزيع المؤسسات الجهوية يعاكس تماماً هذا الشعار.
فعلى الرغم من أن الناظور سيحتضن أكبر قطب اقتصادي بالجهة، فإن الإقليم مغيب بوضوح عن هندسة القرار الاستثماري. إذ تستأثر وجدة، مرة أخرى، بمقرات المؤسسات الأساسية المرتبطة بالاستثمار والتجارة والصناعة، وعلى رأسها المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.
السؤال الذي يفرض نفسه هو:
كيف يعقل أن تكون “القاطرة الاقتصادية” موجودة في الناظور، بينما يوجد مقود الاستثمار ومؤسساته الأساسية في مدينة أخرى تبعد ساعتين؟
وجود هذه المؤسسات بعيداً عن الإقليم المرشح لقيادة النمو يساهم في خلق مفارقة غير مفهومة، ويضعف ثقة المستثمرين الذين يحتاجون لوجود مخاطب إداري قريب، فعّال، ومرتبط مباشرة بالمجال الذي يستثمرون فيه.
ويأمل فاعلون اقتصاديون ومتتبعون للشأن الجهوي أن يبادر كل من عامل إقليم الناظور ووالي الجهة الشرقية إلى الدفع في اتجاه نقل هذه المؤسسات إلى الناظور بإمكاناتها اللوجستيكية والبشرية كاملة. خطوة من شأنها تسهيل مساطر الاستثمار وجذب رؤوس أموال أكبر، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالميناء الجديد والشركات العملاقة التي تبدي رغبتها في الاستقرار بالمنطقة.
كما ينتظر أن يتم تعيين مدير جديد للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية بعد انتقال المدير السابق إلى فاس وترك المنصب شاغراً، وهو ما عطّل عدداً من الملفات. ويرى متابعون أن المرحلة تتطلب شخصية ملمة بتفاصيل مشروع ميناء غرب المتوسط وبالمؤهلات الضخمة التي يتوفر عليها إقليم الناظور، حتى ينسجم الخطاب الرسمي أخيراً مع الواقع العملي.
منذ سنوات، تتبنى مختلف الجهات الرسمية والمنتخبة خطاباً ثابتاً يقول إن الناظور هي “القاطرة الاقتصادية” للجهة الشرقية، وإن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط سيغيّر ملامح التنمية بالمنطقة، ويمنح الإقليمين الناظور والدريوش موقعاً قيادياً في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية.
ورغم أن هذا التصور بدأ يتحقق على الأرض قبل الانطلاقة الكاملة للميناء، فإن واقع توزيع المؤسسات الجهوية يعاكس تماماً هذا الشعار.
فعلى الرغم من أن الناظور سيحتضن أكبر قطب اقتصادي بالجهة، فإن الإقليم مغيب بوضوح عن هندسة القرار الاستثماري. إذ تستأثر وجدة، مرة أخرى، بمقرات المؤسسات الأساسية المرتبطة بالاستثمار والتجارة والصناعة، وعلى رأسها المركز الجهوي للاستثمار والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.
السؤال الذي يفرض نفسه هو:
كيف يعقل أن تكون “القاطرة الاقتصادية” موجودة في الناظور، بينما يوجد مقود الاستثمار ومؤسساته الأساسية في مدينة أخرى تبعد ساعتين؟
وجود هذه المؤسسات بعيداً عن الإقليم المرشح لقيادة النمو يساهم في خلق مفارقة غير مفهومة، ويضعف ثقة المستثمرين الذين يحتاجون لوجود مخاطب إداري قريب، فعّال، ومرتبط مباشرة بالمجال الذي يستثمرون فيه.
ويأمل فاعلون اقتصاديون ومتتبعون للشأن الجهوي أن يبادر كل من عامل إقليم الناظور ووالي الجهة الشرقية إلى الدفع في اتجاه نقل هذه المؤسسات إلى الناظور بإمكاناتها اللوجستيكية والبشرية كاملة. خطوة من شأنها تسهيل مساطر الاستثمار وجذب رؤوس أموال أكبر، خاصة في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بالميناء الجديد والشركات العملاقة التي تبدي رغبتها في الاستقرار بالمنطقة.
كما ينتظر أن يتم تعيين مدير جديد للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية بعد انتقال المدير السابق إلى فاس وترك المنصب شاغراً، وهو ما عطّل عدداً من الملفات. ويرى متابعون أن المرحلة تتطلب شخصية ملمة بتفاصيل مشروع ميناء غرب المتوسط وبالمؤهلات الضخمة التي يتوفر عليها إقليم الناظور، حتى ينسجم الخطاب الرسمي أخيراً مع الواقع العملي.
