
ناظورسيتي: متابعة
في عملية أمنية نوعية، تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في تنفيذ سلسلة من عمليات النصب والاحتيال المنظم باستعمال هويات وهمية وصفات مزورة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن أفراد الشبكة كانوا يتصلون هاتفياً بعدد من الضحايا، منتحلين صفة موظفين عموميين أو مسؤولين بمؤسسات خاصة، مدّعين أنهم يمثلون جهات تقدم جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية، ما يدفع الضحايا للإفصاح عن معطياتهم البنكية والشخصية الحساسة.
في عملية أمنية نوعية، تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف، صباح اليوم الأربعاء، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في تنفيذ سلسلة من عمليات النصب والاحتيال المنظم باستعمال هويات وهمية وصفات مزورة.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن أفراد الشبكة كانوا يتصلون هاتفياً بعدد من الضحايا، منتحلين صفة موظفين عموميين أو مسؤولين بمؤسسات خاصة، مدّعين أنهم يمثلون جهات تقدم جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية، ما يدفع الضحايا للإفصاح عن معطياتهم البنكية والشخصية الحساسة.
وفور حصولهم على هذه البيانات، يعمد أفراد العصابة إلى استغلالها في سحب أموال من حسابات الضحايا أو إجراء تحويلات مالية دون علمهم، وهي طريقة احتيالية باتت تنتشر في عدد من المدن المغربية في الآونة الأخيرة.
وخلال عملية التحقيق، كشفت عملية التنقيط أن أحد الموقوفين مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف شرطة طنجة، لتورطه في قضايا نصب سابقة بنفس الأسلوب الإجرامي، ما يعزز فرضية امتداد نشاط الشبكة إلى مدن أخرى.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث لكشف باقي المتورطين، وتحديد عدد الضحايا، وكذا تتبع المسارات المالية للأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية وعمليات النصب عبر وسائل الاتصال الحديثة، والتي شهدت ارتفاعاً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة.
وخلال عملية التحقيق، كشفت عملية التنقيط أن أحد الموقوفين مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف شرطة طنجة، لتورطه في قضايا نصب سابقة بنفس الأسلوب الإجرامي، ما يعزز فرضية امتداد نشاط الشبكة إلى مدن أخرى.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث لكشف باقي المتورطين، وتحديد عدد الضحايا، وكذا تتبع المسارات المالية للأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية وعمليات النصب عبر وسائل الاتصال الحديثة، والتي شهدت ارتفاعاً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة.