تجار السوق الأسبوعي بأزغنغان يكشفون عن معطيات جديدة ويتهمون المجلس البلدي بتشريدهم


ناظورسيتي | متابعة

لا يزال قرار السلطات بإغلاق السوق الأسبوعي بأزغنغان، يثير الكثير من ردود الفعل بالمنطقة، بعدما أكد مهنيون تشبثهم بحقهم المشروع في الدفاع عن مرفق عمومي ظل يوفر لهم مناصب شغل قارة ودخلا دائما يمكنهم من مسايرة متطلبات الحياة، في وقت خرج فيه مدبرون لشؤون الجماعة بتصريحات صحفية يدعون فيه إلى ضبط النفس والتريث لأن الأمر يتعلق بنقل السوق إلى مكان آخر دون إعدامه بعد برمجة مشاريع تنموية من بينها مركز للتكوين المهني أصبح بحاجة ماسة لوعاء عقاري مناسب.

وكشف عدد من التجار عن معطيات جديدة، بعد أزيد من خمس لقاءات رسمية وودية مع المجلس الجماعي، أن الأخير يمارس "الحيلة والغدر" ويتهاون في الالتزام بتعهداته، من قبيل تجهيز المكان الجديد للسوق المسمى الميزان، بالإنارة العمومية والمرافق الصحية، إلا المجلس يدعي أنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرض بعض الأشخاص الذين يدعون ملكية العقار المزمع اقامة السوق الجديد عليه.



وأضاف التجار أن المجلس البلدي لأزغنغان يطالبهم بـ "احتلال" مكان السوق الأسبوعي الجديد بالقوة، حتى يتسنى له الشروع في تجهيزه وتنزيل تعهداته، وهو ما رفضه التجار جملة وتفصيلا، بسبب أن المجلس أكد لهم في أحد اللقاءات أن العقار في ملكية الجماعة، ليكتشفوا فيما بعد أن المجلس ينهج سياسة التسويف والتماطل لربح الوقت حتى نهاية الولاية الحالية ويترك المسؤولية للمجلس القادم بعد الانتخابات المقلبة، ويجعلهم عرضة للتشرد.

يذكر أن تجار السوق الأسبوعي لأزغنغان يحملون مجلس المدينة وباشا المدينة مسؤولية هذا "الغموض"، الذي يؤثر على وضعيتهم، حيث أنهم لا زالو ينتظرون منذ شهور انطلاق عملية الترحيل، التي كان مجلس الجماعة قد صادق عليها في دورة استثنائية، يوم 10 غشت المنصرم؛ بعدما صوّت المجلس بالإجماع على قرار عودة السوق لنشاطه، مع ضرورة إيجاد مكان بديل للسوق، الذي ستُنجَز في مكانه القديم مشاريع تنموية.




تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح