الناظور بدون مختبرات "خاصة" لاجراء اختبار كورونا ومواطنون يعانون خلال تنقلهم نحو وجدة
ناظورسيتي: متابعة
لازالت ساكنة مدينة الناظور تتطلع أن يحدث مختبر خاص لتسهيل عملية القيام بتحليلة "كوفيد19"، حيث ان عددا كبيرا من المواطنين يلجؤون للسفر الى وجدة و مدن أخرى للخضوع للتحليلة في المختبرات الخاصة التي اعتمدتها وزارة الصحة، و ذلك بسبب الاكتظاظ الحاصل بقسم التحاليل بالمستشفى الحسني و تأخر نتائجها و غياب مختبرات خاصة معتمدة لهذا الغرض بالناظور.
وحسب مصدر خاص، فان هذا التأخر في إجداث مختبر أو مختبرات خاصة، راجع إلى مجموعة من العوامل، أهمها هي رفض المختبرات المحلية على كثرتها التقدم بطلب الترخيص لها باجراء اختبارات كورونا رغم قدرتها التقنية، حيث ان هذا "الخوف" من طرف المختبرات المحلية راجع لرفض اصحابها من اثر التعامل مع كورونا، و امكانية تراجع اقبال المواطنين عليها بسبب التخوف من عدوى الفيروس بالإضافة إلى ان بعض ارباب المختبرات يطالبون باستنساخ تجربة وجدة حيث قدمت السلطات المحلية مركزا صحيا عموميا لأرباب المختبرات لتحويله الى مركز خاص لإنجاز تحاليل كورونا.
وفي نفس الإطار، حكى مهاجرون من أبناء الجالية المقيمة بالخارج، عن معاناتهم مع رحلتهم قادمين من مجموعة من الدواوير البعيدة مسافات عن مستشفى الحسني، بغية إجراء التحاليل بعد حجزهم تذاكر العودة نحو بلجان الإقامة، غير أنهم ظلوا "يتجرجرون" لأزيد من أربعة أيام، دون نتيجة، وبدون معرفتهم سبب عدم استقبالهم بمصلحة إجراء التحاليل التابعة للمستشفى الحسني بالناظور.
وقال أحد أبناء الجالية المقيمة بهولندا، أنه قدم منذ أسبوعين، لنعي جثة أمه التي توفيت بأوروبا، وبعد إتمام عملية الدفن والأمور الأخرى، توجه صوب مستشفى الحسني، من أجل قيامه بالتحليل الخاص بكورونا، بعد حجزه لمقعد في رحلة من الناظور إلى هولندا، بثمن مرتفع بالمقارنة مع باقي الأيام العادية، غير أنه صدم بأن العاملين بالمصلحة أخبروه أن العمل توقف لظروف لمدة 5أيام، ما دفع به التوجه نحو وجدة من أجل نفس الغرض.
لازالت ساكنة مدينة الناظور تتطلع أن يحدث مختبر خاص لتسهيل عملية القيام بتحليلة "كوفيد19"، حيث ان عددا كبيرا من المواطنين يلجؤون للسفر الى وجدة و مدن أخرى للخضوع للتحليلة في المختبرات الخاصة التي اعتمدتها وزارة الصحة، و ذلك بسبب الاكتظاظ الحاصل بقسم التحاليل بالمستشفى الحسني و تأخر نتائجها و غياب مختبرات خاصة معتمدة لهذا الغرض بالناظور.
وحسب مصدر خاص، فان هذا التأخر في إجداث مختبر أو مختبرات خاصة، راجع إلى مجموعة من العوامل، أهمها هي رفض المختبرات المحلية على كثرتها التقدم بطلب الترخيص لها باجراء اختبارات كورونا رغم قدرتها التقنية، حيث ان هذا "الخوف" من طرف المختبرات المحلية راجع لرفض اصحابها من اثر التعامل مع كورونا، و امكانية تراجع اقبال المواطنين عليها بسبب التخوف من عدوى الفيروس بالإضافة إلى ان بعض ارباب المختبرات يطالبون باستنساخ تجربة وجدة حيث قدمت السلطات المحلية مركزا صحيا عموميا لأرباب المختبرات لتحويله الى مركز خاص لإنجاز تحاليل كورونا.
وفي نفس الإطار، حكى مهاجرون من أبناء الجالية المقيمة بالخارج، عن معاناتهم مع رحلتهم قادمين من مجموعة من الدواوير البعيدة مسافات عن مستشفى الحسني، بغية إجراء التحاليل بعد حجزهم تذاكر العودة نحو بلجان الإقامة، غير أنهم ظلوا "يتجرجرون" لأزيد من أربعة أيام، دون نتيجة، وبدون معرفتهم سبب عدم استقبالهم بمصلحة إجراء التحاليل التابعة للمستشفى الحسني بالناظور.
وقال أحد أبناء الجالية المقيمة بهولندا، أنه قدم منذ أسبوعين، لنعي جثة أمه التي توفيت بأوروبا، وبعد إتمام عملية الدفن والأمور الأخرى، توجه صوب مستشفى الحسني، من أجل قيامه بالتحليل الخاص بكورونا، بعد حجزه لمقعد في رحلة من الناظور إلى هولندا، بثمن مرتفع بالمقارنة مع باقي الأيام العادية، غير أنه صدم بأن العاملين بالمصلحة أخبروه أن العمل توقف لظروف لمدة 5أيام، ما دفع به التوجه نحو وجدة من أجل نفس الغرض.
وتساؤل مهتمون، عن كيف يتم الإعلان عن أرقام وإحصائيات يومية بالعشرات من المصابين بالإقليم، إذا ما كانت التحاليل لا تجرى بشكل مستمر، مشيرين إلا أن الأمور لحدود الساعة مبهمة، داعين من المسؤولين أن يجدوا حلا عاجلا، من أجل إحداث مركز خاص بالتحاليل، خصوصا خلال هذه الفترة التي تعرف (فقدانا للسيطرة) على الوباء، إذ عرف الإقليم تسجيل إصابات لم تسجل خلال الشهور السابقة.
وتجدر الإشارة إللا أن وزارة الصحة عززت منذ فترة بالقرار القاضي بفتح المجال أمام المختبرات الخاصة للمساهمة في إجراء تحاليل الكشف المخبري الخاص بفيروس كورونا المستجد، الجهود التي تبذلها المختبرات العمومية في الكشف عن الوباء، والتي مكنت اليوم من بلوغ نسبة 22 ألف كشف يوميا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن منح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال خالد آيت الطالب، إن الوزارة الوصية ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن كوفيد-19، شريطة احترام المختبرات لشروط السلامة الصحية والبيولوجية، مؤكدا أن الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من قبل المختبرات الخاصة سيمكن السلطات المختصة من التتبع الطبي للأشخاص المصابين والمخالطين، وحماية الصحة العمومية.
وسيخفف منح التراخيص للقطاع الخاص لإجراء تحاليل الكشف عن كورونا الضغط على المختبرات العمومية التي تجري التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن «كوفيد-19»، وتلتزم المختبرات الخاصة بإبلاغ المعني بالأمر بالنتيجة في أجل أقصاه 24 ساعة، مقابل سعر يختلف من مختبر إلى آخر، لكن لا يتجاوز السعر المحدد من قبل الجهات الوصية، والذي حدد في 680 درهما، في الوقت الذي لا يتجاوز سعرها في المختبرات العمومية 500 درهم.
وتجدر الإشارة إللا أن وزارة الصحة عززت منذ فترة بالقرار القاضي بفتح المجال أمام المختبرات الخاصة للمساهمة في إجراء تحاليل الكشف المخبري الخاص بفيروس كورونا المستجد، الجهود التي تبذلها المختبرات العمومية في الكشف عن الوباء، والتي مكنت اليوم من بلوغ نسبة 22 ألف كشف يوميا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن منح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال خالد آيت الطالب، إن الوزارة الوصية ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن كوفيد-19، شريطة احترام المختبرات لشروط السلامة الصحية والبيولوجية، مؤكدا أن الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس من قبل المختبرات الخاصة سيمكن السلطات المختصة من التتبع الطبي للأشخاص المصابين والمخالطين، وحماية الصحة العمومية.
وسيخفف منح التراخيص للقطاع الخاص لإجراء تحاليل الكشف عن كورونا الضغط على المختبرات العمومية التي تجري التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن «كوفيد-19»، وتلتزم المختبرات الخاصة بإبلاغ المعني بالأمر بالنتيجة في أجل أقصاه 24 ساعة، مقابل سعر يختلف من مختبر إلى آخر، لكن لا يتجاوز السعر المحدد من قبل الجهات الوصية، والذي حدد في 680 درهما، في الوقت الذي لا يتجاوز سعرها في المختبرات العمومية 500 درهم.
