يضم 14 توصية.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يُصدر تقريره حول حراك الريف
متابعة
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره حول حراك الريف، والذي سماه المجلس تقرير احتجاجات الحسيمة.
التقرير الذي أماط المجلس، اليوم الأحد اللثام عليه، ساعات بعد مصادقة جمعيته العامة عنه، صدر في 400 صفحة، وصدر ملخص له في 60 صفحة، قال عنه المجلس إنه نتاج عمل شهور من جمع المعلومات والشهادات والفيديوهات الموثقة لحراك الريف، وجمع لتقارير زيارات فرق المجلس للمعتقلين، قبل أن تتم الصياغة النهائية للتقرير بين شهري نونبر ومارس من العام الجاري.
ويقول المجلس إنه قدم قراءة حقوقية لما وقع في حراك الريف "في مقاربة شفافة"، لرصد ما قال إنه ممارسات مست بالديمقراطية وحقوق الإنسان سواء من المتظاهرين أو القوة العمومية، في احتجاجات قال المجلس إنها جاءت في سياق فريد وبتعابير بارزة لم تسجلها احتجاجات المغرب من قبل.
ويرى المجلس، أنه قدم في تقريره الأخير أشياء جديدة، منها الحديث عن مبادرات لقاء المجلس مع عائلات معتقلي الحراك، والتي مكنته من تدقيق المعطيات الكرونولوجية والتفاعل مع العائلات حول ظروف اعتقال أبنائها، كما ربط بين حرية التعبير والتجمع وما عرفته الحسيمة، وتحليل منشورات شبكات التواصل الاجتماعي ومضامينها المرتبطة بأحداث الحراك.
واستند المجلس في تقريره، إلى 250 مصدر فيما يخص المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاجتهادات الدولية لحالات قريبة من حالة أحداث الحسيمة، ليختار بعد ذلك توصيف ما وقع في الحسيمة بـ"احتجاجات الحسيمة" لأن أحداث لا تفي بالتوصيف الدقيق لما وقع، كما أن حراك حسب المجلس مصطلح يحمل أبعاد إيديولوجية.
ودقق التقرير الحديث، في 97 حالة في الحسيمة، ورصد 814 احتجاج بمعدل 6 احتجاجات في اليوم، مقسما هذه الاحتجاجات لمراحل، منها السلمية وغير السلمية حسب قوله.
التقرير الذي أفرجت عنه أمينة بوعياش اليوم الأحد، إنتهى إلى 63 خلاصة، و14 توصية، وسط ترقب بردود أفعال الحقوقيين على هذا التقرير الذي طال انتظاره.
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره حول حراك الريف، والذي سماه المجلس تقرير احتجاجات الحسيمة.
التقرير الذي أماط المجلس، اليوم الأحد اللثام عليه، ساعات بعد مصادقة جمعيته العامة عنه، صدر في 400 صفحة، وصدر ملخص له في 60 صفحة، قال عنه المجلس إنه نتاج عمل شهور من جمع المعلومات والشهادات والفيديوهات الموثقة لحراك الريف، وجمع لتقارير زيارات فرق المجلس للمعتقلين، قبل أن تتم الصياغة النهائية للتقرير بين شهري نونبر ومارس من العام الجاري.
ويقول المجلس إنه قدم قراءة حقوقية لما وقع في حراك الريف "في مقاربة شفافة"، لرصد ما قال إنه ممارسات مست بالديمقراطية وحقوق الإنسان سواء من المتظاهرين أو القوة العمومية، في احتجاجات قال المجلس إنها جاءت في سياق فريد وبتعابير بارزة لم تسجلها احتجاجات المغرب من قبل.
ويرى المجلس، أنه قدم في تقريره الأخير أشياء جديدة، منها الحديث عن مبادرات لقاء المجلس مع عائلات معتقلي الحراك، والتي مكنته من تدقيق المعطيات الكرونولوجية والتفاعل مع العائلات حول ظروف اعتقال أبنائها، كما ربط بين حرية التعبير والتجمع وما عرفته الحسيمة، وتحليل منشورات شبكات التواصل الاجتماعي ومضامينها المرتبطة بأحداث الحراك.
واستند المجلس في تقريره، إلى 250 مصدر فيما يخص المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاجتهادات الدولية لحالات قريبة من حالة أحداث الحسيمة، ليختار بعد ذلك توصيف ما وقع في الحسيمة بـ"احتجاجات الحسيمة" لأن أحداث لا تفي بالتوصيف الدقيق لما وقع، كما أن حراك حسب المجلس مصطلح يحمل أبعاد إيديولوجية.
ودقق التقرير الحديث، في 97 حالة في الحسيمة، ورصد 814 احتجاج بمعدل 6 احتجاجات في اليوم، مقسما هذه الاحتجاجات لمراحل، منها السلمية وغير السلمية حسب قوله.
التقرير الذي أفرجت عنه أمينة بوعياش اليوم الأحد، إنتهى إلى 63 خلاصة، و14 توصية، وسط ترقب بردود أفعال الحقوقيين على هذا التقرير الذي طال انتظاره.
