وطنيا.. “أونسا” تتلف 41 طنا من زيت الزيتون الفاسدة
ناظورسيتي: متابعة
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن حصيلة موسمه الرقابي لعام 2024–2025، مؤكداً أن المنظومة الوطنية لمراقبة زيت الزيتون تعمل بكفاءة وصرامة عالية، رغم ما يروج من أخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول “زيوت مغربية مرفوضة في أوروبا”.
فبحسب المعطيات الرسمية، نفّذ المكتب 439 عملية مراقبة ميدانية شملت وحدات إنتاج زيت الزيتون في مختلف جهات المملكة، وأسفرت عن سحب 7 تراخيص صحية وتعليق 11 أخرى، فضلاً عن إتلاف 41 طناً من المنتوجات غير المطابقة، وإحالة 73 ملف مخالفة على الجهات المختصة.
وتأني هذه الأرقام، وفق البيان، لتعكس “صرامة في تطبيق المعايير الصحية والوقائية لحماية المستهلكين وضمان جودة المنتوج الوطني داخل وخارج المغرب”.
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن حصيلة موسمه الرقابي لعام 2024–2025، مؤكداً أن المنظومة الوطنية لمراقبة زيت الزيتون تعمل بكفاءة وصرامة عالية، رغم ما يروج من أخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول “زيوت مغربية مرفوضة في أوروبا”.
فبحسب المعطيات الرسمية، نفّذ المكتب 439 عملية مراقبة ميدانية شملت وحدات إنتاج زيت الزيتون في مختلف جهات المملكة، وأسفرت عن سحب 7 تراخيص صحية وتعليق 11 أخرى، فضلاً عن إتلاف 41 طناً من المنتوجات غير المطابقة، وإحالة 73 ملف مخالفة على الجهات المختصة.
وتأني هذه الأرقام، وفق البيان، لتعكس “صرامة في تطبيق المعايير الصحية والوقائية لحماية المستهلكين وضمان جودة المنتوج الوطني داخل وخارج المغرب”.
وفي ردّ مباشر على الجدل الذي أثير بشأن “إرجاع شحنة من زيت الزيتون المغربي من أوروبا”، أوضح المكتب أن الواقعة المتداولة “قديمة وتعود إلى سنة 2024، ولا تمتّ بصلة للموسم الحالي”.
وأضاف أن السلطات البلجيكية حينها قررت سحب دفعة محدودة من زيت الزيتون المغربي لأسباب تقنية وإدارية فقط، تتعلق بغياب بعض البيانات الإلزامية على الوسم مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، مؤكدة أن القرار “لم يكن مرتبطاً بجودة أو سلامة المنتوج”.
بدورها، الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية البلجيكية (AFSCA) أكدت أن العملية كانت “إجراءً احترازياً تنظيمياً”، وأن الزيت المغربي لم تُسجل فيه أي بقايا لمبيدات أو ملوثات.
وفي السياق ذاته، فتحت مصالح “أونسا” تحقيقاً داخلياً في الوحدة المعنية، خلص إلى أن جميع الإجراءات الصحية والرقابية مطابقة للمعايير الوطنية والدولية، وأن أي شحنة لم تُرجع سنة 2025.
وأضاف أن السلطات البلجيكية حينها قررت سحب دفعة محدودة من زيت الزيتون المغربي لأسباب تقنية وإدارية فقط، تتعلق بغياب بعض البيانات الإلزامية على الوسم مثل رقم الحصة وتاريخ الصلاحية، مؤكدة أن القرار “لم يكن مرتبطاً بجودة أو سلامة المنتوج”.
بدورها، الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية البلجيكية (AFSCA) أكدت أن العملية كانت “إجراءً احترازياً تنظيمياً”، وأن الزيت المغربي لم تُسجل فيه أي بقايا لمبيدات أو ملوثات.
وفي السياق ذاته، فتحت مصالح “أونسا” تحقيقاً داخلياً في الوحدة المعنية، خلص إلى أن جميع الإجراءات الصحية والرقابية مطابقة للمعايير الوطنية والدولية، وأن أي شحنة لم تُرجع سنة 2025.
