وسط مشاركة مميزة.. التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين بالناظور تنظم ندوة علمية حول التشغيل بالتعاقد
ناظورسيتي :
احتضنت مدينة الناظور، يوم 16 دجنبر الجاري، ندوة علمية إشعاعية، اختارت لها التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين عنوانا بارزا هو "التشغيل بالتعاقد: بين شعار الجودة وواقع تفكيك المدرسية العمومية"، حيث شارك في الندوة : ذ/ إبراهيم بلقاسمي: متحدثا باسم التنسيقية الإقليمية، و ذ/يونس الحبوسي: عن جمعية أطاك، و ذ/علي أموزاي: عن تيار المناضل.
وقد تابعها نخبة من المهتمين بالشأن التعليمي بالإقليم، من الفعاليات التربوية والنقابية والإعلامية والأساتذة والطلبة، حيث افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام والفعاليات الحاضرة، ثم تفضلت المسيرة بوضع المتتبعين في السياق العام عبر قراءتها لأرضية الندوة، التي بينت بالملموس أن ما تتعرض له المدرسة العمومية من ضربات قاسية تهدف إلى إفراغه من مضمونه و التخلي التدريجي عن المجانية و كل هذا مخطط له منذ سياسة التقويم الهيكلي.
وأبرزت أيضا أن القائمين على الشأن التربوي يروجون مخططاتهم الهادفة إلى القضاء النهائي على ما تبقى من الطابع العمومي، باستعمال شعارات و مفاهيم براقة، لا تمت بصلة للواقع، وختمت الأرضية بوضع فرش تساؤلي لتعميق النقاش عن أهداف التوظيف بالتعاقد؟ وأبعاده الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية؟ وما انعكاسات هذا النوع من التوظيف على المنظومة التربوية؟.
ثم أعطت الكلمة للأستاذ إبراهيم بلقاسمي المتحدث باسم التنسيقية الذي وضح السياق العام الذي جاءت فيه هذه الندوة، ثم بين أن مخطط التعاقد مخطط ليس وليد اليوم، وإنما مخطط له جذور منذ مناظرة إفران، وهو ثمرة عدة مخططات طبقية سبقته، ويهدف بالأساس إلى ضرب المدرسة العمومية في عمقها، ثم وقف في النقطة الموالية عند السؤال لماذا (فرض علينا التعاقد)، وبيّن بتفصيل شديد أن التعاقد فرض على الأساتذة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ثم ختم كلمته ببيان أن شعار الجودة ما هو إلا وهم يتم ترويجه عبر لغة براقة لا تمت بصلة للواقع الذي يعيشه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في ظل غياب شروط الاستقرار المهني والنفسي للأستاذ.
أما المداخلة الثانية فقد توقف الأستاذ يونس الحبوسي عند مخاطر بعض البنود خاصة المادة 135 من الميثاق الوطني التي تنص على تنويع أشكال التوظيف من بينها اللجوء إلى التشغيل بالتعاقد، وخلص من فحصه لبعض بنود الميثاق أن التعاقد سياسة ممنهجة، واستعرض سياق ظهور التشغيل بالتعاقد الذي تم بمقرر مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية كُتب باللغة الفرنسية الذي اعتبره أمرا غير دستوري، وأشار إلى بعض بنود النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات و خاصة المادة الثالثة منه التي تنص على أنه يمكن "فسخ العقد من أحد الطرفين كتابة" وخلص في الأخير بعد تحليله لبعض بنود هذا النظام إلى أنه نسخة مشوهة عن العقد ووصفه بأنه عقد إذعان.
ومن جانبه أيضا اعتبر المتدخل الثالث ذ علي أموزاي أن التعاقد ليس إستراتيجية مؤقتة لتفادي الاكتظاظ وإنما هو خيار استراتيجي نهجته الدولة لضرب المدرسة العمومية من خلال نهجها لسياسة التقشف وذلك بتقليصها للنفقات العمومية خاصة في التعليم والصحة وكذلك تقليص كتلة الأجور وربطها بالمردودية وبعقلية السوق والعرض والطلب، وبعد تفصيله في هذا الجانب وصل هو الآخر إلى أن الجودة شعار فضفاض لا يمثل الواقع الذي تتخبط فيه المنظومة التعليمية منذ سياسة التقويم الهيكلي، وانتهى إلى أن معركة إسقاط التعاقد هي معركة الشعب برمته، لهذا أكد على أساس رص الصفوف وتوحيدها، وتشكيل جبهة موحدة للتصدي للمخططات الفوقية.
احتضنت مدينة الناظور، يوم 16 دجنبر الجاري، ندوة علمية إشعاعية، اختارت لها التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين عنوانا بارزا هو "التشغيل بالتعاقد: بين شعار الجودة وواقع تفكيك المدرسية العمومية"، حيث شارك في الندوة : ذ/ إبراهيم بلقاسمي: متحدثا باسم التنسيقية الإقليمية، و ذ/يونس الحبوسي: عن جمعية أطاك، و ذ/علي أموزاي: عن تيار المناضل.
وقد تابعها نخبة من المهتمين بالشأن التعليمي بالإقليم، من الفعاليات التربوية والنقابية والإعلامية والأساتذة والطلبة، حيث افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام والفعاليات الحاضرة، ثم تفضلت المسيرة بوضع المتتبعين في السياق العام عبر قراءتها لأرضية الندوة، التي بينت بالملموس أن ما تتعرض له المدرسة العمومية من ضربات قاسية تهدف إلى إفراغه من مضمونه و التخلي التدريجي عن المجانية و كل هذا مخطط له منذ سياسة التقويم الهيكلي.
وأبرزت أيضا أن القائمين على الشأن التربوي يروجون مخططاتهم الهادفة إلى القضاء النهائي على ما تبقى من الطابع العمومي، باستعمال شعارات و مفاهيم براقة، لا تمت بصلة للواقع، وختمت الأرضية بوضع فرش تساؤلي لتعميق النقاش عن أهداف التوظيف بالتعاقد؟ وأبعاده الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية؟ وما انعكاسات هذا النوع من التوظيف على المنظومة التربوية؟.
ثم أعطت الكلمة للأستاذ إبراهيم بلقاسمي المتحدث باسم التنسيقية الذي وضح السياق العام الذي جاءت فيه هذه الندوة، ثم بين أن مخطط التعاقد مخطط ليس وليد اليوم، وإنما مخطط له جذور منذ مناظرة إفران، وهو ثمرة عدة مخططات طبقية سبقته، ويهدف بالأساس إلى ضرب المدرسة العمومية في عمقها، ثم وقف في النقطة الموالية عند السؤال لماذا (فرض علينا التعاقد)، وبيّن بتفصيل شديد أن التعاقد فرض على الأساتذة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ثم ختم كلمته ببيان أن شعار الجودة ما هو إلا وهم يتم ترويجه عبر لغة براقة لا تمت بصلة للواقع الذي يعيشه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في ظل غياب شروط الاستقرار المهني والنفسي للأستاذ.
أما المداخلة الثانية فقد توقف الأستاذ يونس الحبوسي عند مخاطر بعض البنود خاصة المادة 135 من الميثاق الوطني التي تنص على تنويع أشكال التوظيف من بينها اللجوء إلى التشغيل بالتعاقد، وخلص من فحصه لبعض بنود الميثاق أن التعاقد سياسة ممنهجة، واستعرض سياق ظهور التشغيل بالتعاقد الذي تم بمقرر مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية كُتب باللغة الفرنسية الذي اعتبره أمرا غير دستوري، وأشار إلى بعض بنود النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات و خاصة المادة الثالثة منه التي تنص على أنه يمكن "فسخ العقد من أحد الطرفين كتابة" وخلص في الأخير بعد تحليله لبعض بنود هذا النظام إلى أنه نسخة مشوهة عن العقد ووصفه بأنه عقد إذعان.
ومن جانبه أيضا اعتبر المتدخل الثالث ذ علي أموزاي أن التعاقد ليس إستراتيجية مؤقتة لتفادي الاكتظاظ وإنما هو خيار استراتيجي نهجته الدولة لضرب المدرسة العمومية من خلال نهجها لسياسة التقشف وذلك بتقليصها للنفقات العمومية خاصة في التعليم والصحة وكذلك تقليص كتلة الأجور وربطها بالمردودية وبعقلية السوق والعرض والطلب، وبعد تفصيله في هذا الجانب وصل هو الآخر إلى أن الجودة شعار فضفاض لا يمثل الواقع الذي تتخبط فيه المنظومة التعليمية منذ سياسة التقويم الهيكلي، وانتهى إلى أن معركة إسقاط التعاقد هي معركة الشعب برمته، لهذا أكد على أساس رص الصفوف وتوحيدها، وتشكيل جبهة موحدة للتصدي للمخططات الفوقية.
