وزير التعليم العالي وسط العاصفة.. استدعاء للبرلمان بسبب تضارب المصالح ومقرب من الوزير يرد
ناظورسيتي: متابعة
نشرت وسائل إعلام وثائق تثبت تلقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي راتبا من جامعة فرنسية، ليتم ربط الأمر مع ما يسمى "بفرنسة التعليم" في المغرب ضمن الإصلاح الجديد.
وعلى خلفية هذه الضجة التي أثارتها الوثيقة المسربة، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية طلبا للجنة التعليم والثقافة والاتصال في البرلمان للاجتماع بسبب "تضارب المصالح".
ودعى رئيس فريق حزب الكتاب في الغرفة الأولى إلى اجتماع عاجل للجنة بحضور الوزير لمناقشة مدى صحة ما جرى تداوله في وسائل الإعلام، وشبهة وقوع وزير اتعليم العالي في شبهة تضارب المصالح.
نشرت وسائل إعلام وثائق تثبت تلقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي راتبا من جامعة فرنسية، ليتم ربط الأمر مع ما يسمى "بفرنسة التعليم" في المغرب ضمن الإصلاح الجديد.
وعلى خلفية هذه الضجة التي أثارتها الوثيقة المسربة، وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية طلبا للجنة التعليم والثقافة والاتصال في البرلمان للاجتماع بسبب "تضارب المصالح".
ودعى رئيس فريق حزب الكتاب في الغرفة الأولى إلى اجتماع عاجل للجنة بحضور الوزير لمناقشة مدى صحة ما جرى تداوله في وسائل الإعلام، وشبهة وقوع وزير اتعليم العالي في شبهة تضارب المصالح.
ومن جانب آخر نفى مصدر مقرب من الوزير ما يجري تداوله بخصوص "تضارب المصالح"، مؤكدا أن ميراوي لا يتلقى أي راتب من أي جامعة فرنسية منذ أن أصبح وزيرا، وأن الوثيقة المتداولة تعود إلى الفترة التي كان يشتغل فيها مع الجامعة في إطار البحث العلمي.
وأضاف المصدر أن الوزير قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، براتب شهري لا يقل عن 8000 يورو (أزيد من 8 ملايين سنتيم)، إضافة إلى التعويضات عن مشاريع البحث العلمي.
وأشار إلى أن الوزير منذ أن استلم منصبه "السياسي" توقف عن أعمال البحث العلمي، ولم يعد يتلقى أي راتب من أي جامعة فرنسية، مضيفا أن ميراوي اختار خدمة بلده وعاد إلى المغرب في وقت القليل فقط من الكفاءات المغربية في الخارج من يقررون العودة خدمة لوطنهم.
وأثارت الوثيقة التي انتشرت في الشبكة العنكبوتية زوبعة على وزير التعليم العالي، خصوصا أنه إلى جانب اشتغاله مع جامعة فرنسية، كان عضوا منتخبا في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ما بين 2013 إلى غاية 2017. ما أثار شبهة تضارب المصالح، وخدمة الفرنكفونية في المغرب.
وأضاف المصدر أن الوزير قبل أن يكون رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية بفرنسا، براتب شهري لا يقل عن 8000 يورو (أزيد من 8 ملايين سنتيم)، إضافة إلى التعويضات عن مشاريع البحث العلمي.
وأشار إلى أن الوزير منذ أن استلم منصبه "السياسي" توقف عن أعمال البحث العلمي، ولم يعد يتلقى أي راتب من أي جامعة فرنسية، مضيفا أن ميراوي اختار خدمة بلده وعاد إلى المغرب في وقت القليل فقط من الكفاءات المغربية في الخارج من يقررون العودة خدمة لوطنهم.
وأثارت الوثيقة التي انتشرت في الشبكة العنكبوتية زوبعة على وزير التعليم العالي، خصوصا أنه إلى جانب اشتغاله مع جامعة فرنسية، كان عضوا منتخبا في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ما بين 2013 إلى غاية 2017. ما أثار شبهة تضارب المصالح، وخدمة الفرنكفونية في المغرب.
