وثيقة تكشف رفض الحكومة تسقيف أرباح المحروقات وإنقاذ لاسامير

ناظورسيتي: متابعة

كشفت وثيقة رسمية توصلت بها وسائل إعلامية، رفض الحكومة مطالب قد تؤدي إلى التخفيف من حدة الغلاء الذي يضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

والوثيقة عبارة عن مراسلة موقعة من طرف رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، موجهة لمنسق مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين.

وكشفت المراسلة عن رفض الحكومة مقترحي قانونين، يتعلق الأول بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، فيما يتعلق الثاني بتفويت أصول شركة "سامير" التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.

وكان أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، قد تقدما للحكومة بمقترحي القانون السالفين للتخفيف من تداعيات الارتفاع القياسي لأسعار المنتجات البترولية في السوق الوطنية.

وكانت مطالب تأميم مصفاة لاسامير الوحيدة في المغرب، قد نادى بها فئات واسعة من المواطنين الذين رأوا فيها أملا في التخفيض نسبيا من أسعار الوقود بدل شراءه مكررا.

كما أن مطلب تسقيف أرباح شركات المحروقات من بين المطالب الأساسية التي رفعها الغاضبون من مستوى الأسعار القياسية التي وصلها الوقود في المحطات.

من جانبها قالت الحكومة بخصوص تأميم لاسامير أن الشركة توجد رهن إشارة القضاء والتحكيم الدولي، وبخصوص تسقيف الأسعار، فهو يخضع للسوق وحرية المنافسة.