هولندا.. مسيرة حاشدة ضد قوانين الهجرة الجديدة
ناظورسيتي: متابعة
شهدت مدينة لاهاي الهولندية اليوم الأحد تظاهرة شارك فيها أكثر من ألف شخص، تعبيرا عن رفضهم لمقترحات القوانين الجديدة التي ترمي إلى تجريم الإقامة غير النظامية في البلاد.
الوقفة، التي دعت إليها نقابة العمال الهولندية FNV بدعم من جمعيات تعنى بالمهاجرين، عرفت مشاركة أشخاص يعيشون فعليا في وضعية غير قانونية، إلى جانب متضامنين من مختلف الفئات. وقد افتتحت بكلمات لمنظمات داعمة، من بينها “أطباء العالم” والنقابة المنظمة، قبل أن ينطلق المتظاهرون في مسيرة جابت شوارع لاهاي، بدعم من تحالف “أوقفوا قوانين اللجوء” الذي يضم أكثر من مائة جمعية وهيئة مدنية.
شهدت مدينة لاهاي الهولندية اليوم الأحد تظاهرة شارك فيها أكثر من ألف شخص، تعبيرا عن رفضهم لمقترحات القوانين الجديدة التي ترمي إلى تجريم الإقامة غير النظامية في البلاد.
الوقفة، التي دعت إليها نقابة العمال الهولندية FNV بدعم من جمعيات تعنى بالمهاجرين، عرفت مشاركة أشخاص يعيشون فعليا في وضعية غير قانونية، إلى جانب متضامنين من مختلف الفئات. وقد افتتحت بكلمات لمنظمات داعمة، من بينها “أطباء العالم” والنقابة المنظمة، قبل أن ينطلق المتظاهرون في مسيرة جابت شوارع لاهاي، بدعم من تحالف “أوقفوا قوانين اللجوء” الذي يضم أكثر من مائة جمعية وهيئة مدنية.
وتأتي هذه التعبئة بعد مصادقة مجلس النواب الهولندي مطلع يوليوز الماضي على سلسلة تعديلات تهدف إلى تشديد قوانين اللجوء، وفي مقدمتها التنصيص على أن الإقامة غير القانونية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. غير أن مجلس الدولة الهولندي سجل تحفظاته بخصوص بند ينص على تجريم المساعدة المقدمة للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما دفع وزير العدل المنتهية ولايته، فان ويل، إلى الإعلان عن تعديل القانون، بحيث تبقى المساعدة مستثناة من العقوبة، بينما يظل تجريم الإقامة قائما.
ورغم هذه التعديلات، أصر المتظاهرون على رفضهم الشامل للإجراءات، معتبرين أنها تزيد من هشاشة فئة تعاني أصلا من ظروف معيشية صعبة. وقالت ميرثه فان در ستاي، ممثلة نقابة العمال المهاجرين المنزليين التابعة لـFNV، إن الحل لا يكمن في التضييق، بل في سن قوانين توفر لهذه الفئة عملا آمنا وكريما، خصوصا أن الكثير منهم يشتغلون في قطاعات تعاني خصاصا كبيرا مثل خدمات التنظيف.
بدورها، حذرت منظمات رقابية رسمية من التداعيات الاجتماعية لهذه القوانين، معتبرة أن تجريم الإقامة غير النظامية سيدفع المهاجرين إلى الانسحاب أكثر من المجتمع، وتجنب طلب المساعدة أو التبليغ عن الاستغلال والعنف، وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر أكبر.
ورغم هذه التعديلات، أصر المتظاهرون على رفضهم الشامل للإجراءات، معتبرين أنها تزيد من هشاشة فئة تعاني أصلا من ظروف معيشية صعبة. وقالت ميرثه فان در ستاي، ممثلة نقابة العمال المهاجرين المنزليين التابعة لـFNV، إن الحل لا يكمن في التضييق، بل في سن قوانين توفر لهذه الفئة عملا آمنا وكريما، خصوصا أن الكثير منهم يشتغلون في قطاعات تعاني خصاصا كبيرا مثل خدمات التنظيف.
بدورها، حذرت منظمات رقابية رسمية من التداعيات الاجتماعية لهذه القوانين، معتبرة أن تجريم الإقامة غير النظامية سيدفع المهاجرين إلى الانسحاب أكثر من المجتمع، وتجنب طلب المساعدة أو التبليغ عن الاستغلال والعنف، وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر أكبر.
