هولندا..النيابة العامة تطالب بالسجن 12 سنة لموظف مغربي سرب أسرار الدولة
ناظور سيتي: متابعة
طالبت النيابة العامة الهولندية، الأربعاء، المحكمة في مدينة روتردام بالحكم بالسجن لمدة 12 سنة في حق موظف سابق بجهاز المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV)، من أصل مغربي، بتهمة تسريب معلومات سرية وحساسة تمس أمن الدولة إلى جهاز الاستخبارات المغربي.
وقالت النيابة إن المتهم، عبد الرحيم إل. م.، استغل موقعه الوظيفي ووصوله الواسع إلى وثائق أمنية عالية السرية، تضم تحليلات وتقارير مرتبطة بجهازي الاستخبارات الهولنديين AIVD وMIVD، معتبرة أن القضية تعد من أخطر ملفات التجسس في تاريخ هولندا الحديث.
طالبت النيابة العامة الهولندية، الأربعاء، المحكمة في مدينة روتردام بالحكم بالسجن لمدة 12 سنة في حق موظف سابق بجهاز المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن (NCTV)، من أصل مغربي، بتهمة تسريب معلومات سرية وحساسة تمس أمن الدولة إلى جهاز الاستخبارات المغربي.
وقالت النيابة إن المتهم، عبد الرحيم إل. م.، استغل موقعه الوظيفي ووصوله الواسع إلى وثائق أمنية عالية السرية، تضم تحليلات وتقارير مرتبطة بجهازي الاستخبارات الهولنديين AIVD وMIVD، معتبرة أن القضية تعد من أخطر ملفات التجسس في تاريخ هولندا الحديث.
وبحسب معطيات التحقيق، كان المتهم على تواصل مباشر مع مسؤولين أمنيين مغاربة، وقام على مدى سنوات بجمع ونقل وثائق سرية من داخل المؤسسات الأمنية الهولندية. وتم توقيفه في أكتوبر 2023 بمطار سخيبول أثناء محاولته السفر إلى المغرب، حيث ضُبطت بحوزته عشرات الوثائق السرية، إضافة إلى مئات الوثائق الأخرى التي عُثر عليها في منزله بروتردام.
وأوضحت النيابة العامة أن حجم المعلومات المسربة والخطر المحتمل الذي شكله المتهم على الأمن القومي الهولندي يبرران المطالبة بعقوبة مشددة، مشددة على أن ما جرى يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الدولة وسلامة أجهزتها الأمنية.
في المقابل، نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن الوثائق التي كانت بحوزته استُخدمت لأغراض العمل عن بُعد، واصفًا القضية بأنها “سوء فهم كبير”. ومن المنتظر أن تواصل المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى مرافعات الدفاع قبل النطق بالحكم النهائي، في قضية أثارت قلقًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الهولندية.
وأوضحت النيابة العامة أن حجم المعلومات المسربة والخطر المحتمل الذي شكله المتهم على الأمن القومي الهولندي يبرران المطالبة بعقوبة مشددة، مشددة على أن ما جرى يمثل تهديدًا مباشرًا لمصالح الدولة وسلامة أجهزتها الأمنية.
في المقابل، نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن الوثائق التي كانت بحوزته استُخدمت لأغراض العمل عن بُعد، واصفًا القضية بأنها “سوء فهم كبير”. ومن المنتظر أن تواصل المحكمة جلساتها خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى مرافعات الدفاع قبل النطق بالحكم النهائي، في قضية أثارت قلقًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الهولندية.
