هل يحظى ملف معتقلي الحراك بانفراجة قريبة؟
ناظور سيتي: مريم محو
راجت خلال اليومين الأخيرين، لدى بعض المهتمين بالشأن الحقوقي الوطني، وفي عدد من المواقع الإخبارية، أنباء تفيد إمكانية العفوعن معتقلي حراك الريف بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف العشرين من غشت.
وخلفت الأنباء المتداولة، العديد من التساؤلات حول مدى صحتها واحتمال أن تكون هناك إنفراجة عن ملف معتقلي الحراك بهذه المناسبة الوطنية.
راجت خلال اليومين الأخيرين، لدى بعض المهتمين بالشأن الحقوقي الوطني، وفي عدد من المواقع الإخبارية، أنباء تفيد إمكانية العفوعن معتقلي حراك الريف بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف العشرين من غشت.
وخلفت الأنباء المتداولة، العديد من التساؤلات حول مدى صحتها واحتمال أن تكون هناك إنفراجة عن ملف معتقلي الحراك بهذه المناسبة الوطنية.
وفي هذا الإطار، يرى الناشط الأمازيغي، خميس بوتكمانت، أنه يستحيل النفاذ إلى مثل هذه المعلومات لما تتسم به من طابع سري، ونظرا لثقل حجمها.
وأضاف بوتكمانت، في تدوينة له نشرها في حسابه الشخصي على الفايسبوك، أنه من غير الممكن الوصول بسهولة إلى هذه المعلومات، نظرا لتشعب المسطرة التي تنظم قانون العفو والتي تظل سرية حتى خروج القرار النهائي في شكل بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وأورد الناشط الأمازيغي، أن ما تم نشره من أخبار تفيد استفادة معتقلي الحراك من العفو، تفتقد للسند، كما تفتقر للصدقية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن الترويج لما وصفه بالمغالطات، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على عائلات وذوي المعتقلين.
وأضاف بوتكمانت، في تدوينة له نشرها في حسابه الشخصي على الفايسبوك، أنه من غير الممكن الوصول بسهولة إلى هذه المعلومات، نظرا لتشعب المسطرة التي تنظم قانون العفو والتي تظل سرية حتى خروج القرار النهائي في شكل بلاغ صادر عن الديوان الملكي.
وأورد الناشط الأمازيغي، أن ما تم نشره من أخبار تفيد استفادة معتقلي الحراك من العفو، تفتقد للسند، كما تفتقر للصدقية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن الترويج لما وصفه بالمغالطات، من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على عائلات وذوي المعتقلين.
