
ناظورسيتي: متابعة
يتساءل الرأي العام المحلي بمدينة أزغنغان، عن أسباب عدم اخراج القاعة المغطاة للرياضات بأزغنغان إلى حيز الوجود، بالرغم من الوعود التي أطلقها سعيد الرحموني، رئيس إقليم الناظور على مسامع الفعاليات الرياضية بالجماعة، منذ تعثر أشغال هذا المرفق الهام الذي حضي بتدشين ملكي قبل ست سنوات.
واستغربت مصادر، عدم إفصاح سعيد الرحموني عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر بناء القاعة المذكورة، واكتفائه بالحديث عن مسؤوليات المقاول فقط دون الدخول في تفاصيل أخرى قد تبدو الواقفة وراء تعليق حلم طالما راود شباب مدينة أزغنغان.
وقد سبق لفاروق الطاهري، البرلماني عن إقليم الناظور، ان أكد أن وزير الشباب والرياضة حمل مسؤولية هذا التعثر للمجلس الإقليمي بشكل مباشر، لكونه لم يلتزم بصرف الغلاف المالي المحدد لصفقة انجاز المشروع.
وتعود أسباب تعثر بناء القاعة المغطاة، حسب المصادر نفسها، إلى تجميد المجلس الإقليمي لغلاف مالي قدره 3 مليون درهم، كان قد وعد به مصالح وزارة الشباب والرياضة، دون الالتزام بوعده.
ومن المرتقب، ان يعود النقاش حول تعثر القاعة المغطاة لازغنغان إلى الواجهة بالمجلس الإقليمي خلال الدورة القادمة، وذلك بعدما قرر برلماني حزب العدالة والتنمية مراسلة أعضاء حزبه بالمجلس من أجل مساءلة الرئيس حول الموضوع.
يتساءل الرأي العام المحلي بمدينة أزغنغان، عن أسباب عدم اخراج القاعة المغطاة للرياضات بأزغنغان إلى حيز الوجود، بالرغم من الوعود التي أطلقها سعيد الرحموني، رئيس إقليم الناظور على مسامع الفعاليات الرياضية بالجماعة، منذ تعثر أشغال هذا المرفق الهام الذي حضي بتدشين ملكي قبل ست سنوات.
واستغربت مصادر، عدم إفصاح سعيد الرحموني عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر بناء القاعة المذكورة، واكتفائه بالحديث عن مسؤوليات المقاول فقط دون الدخول في تفاصيل أخرى قد تبدو الواقفة وراء تعليق حلم طالما راود شباب مدينة أزغنغان.
وقد سبق لفاروق الطاهري، البرلماني عن إقليم الناظور، ان أكد أن وزير الشباب والرياضة حمل مسؤولية هذا التعثر للمجلس الإقليمي بشكل مباشر، لكونه لم يلتزم بصرف الغلاف المالي المحدد لصفقة انجاز المشروع.
وتعود أسباب تعثر بناء القاعة المغطاة، حسب المصادر نفسها، إلى تجميد المجلس الإقليمي لغلاف مالي قدره 3 مليون درهم، كان قد وعد به مصالح وزارة الشباب والرياضة، دون الالتزام بوعده.
ومن المرتقب، ان يعود النقاش حول تعثر القاعة المغطاة لازغنغان إلى الواجهة بالمجلس الإقليمي خلال الدورة القادمة، وذلك بعدما قرر برلماني حزب العدالة والتنمية مراسلة أعضاء حزبه بالمجلس من أجل مساءلة الرئيس حول الموضوع.