هكذا سيتم تحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي
ناظورسيتي: متابعة
يهدف نظام السجل الاجتماعي الموحد، إلى استهداف الأسر الهشة، وذلك بالاعتماد على المعطيات التي توفرها مؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية، وعلى رأسها المندوبية السامية للتخطيط.
وسيتم من خلال هذا النظام، تقييم مستوى الأسر، ومنحها رقما يعكس وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى أساسه سيتم تقرير هل الأسرة تستحق الحصول على الدعم أم لا.
وبخصوص المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي ستحصل عليه الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، سيتم تحديده انطلاقا من مجموعة من المعايير التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ترتكز على نفقات الأسر.
يهدف نظام السجل الاجتماعي الموحد، إلى استهداف الأسر الهشة، وذلك بالاعتماد على المعطيات التي توفرها مؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية، وعلى رأسها المندوبية السامية للتخطيط.
وسيتم من خلال هذا النظام، تقييم مستوى الأسر، ومنحها رقما يعكس وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وعلى أساسه سيتم تقرير هل الأسرة تستحق الحصول على الدعم أم لا.
وبخصوص المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي ستحصل عليه الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، سيتم تحديده انطلاقا من مجموعة من المعايير التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ترتكز على نفقات الأسر.
وستحصل كل الأسر التي لم تحصل على العتبة التي حددها المؤشر، على أهلية الاستفادة من برنامج المساعدات. بعد استيفاء المعايير، و الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني (الأطفال في سن الدراسة، النساء الأرامل وحالات الإعاقة).
وسيكون عدد أفراد الأسرة، وحجم إنفاقها، ووسط الإقامة (قرية /مدينة...) ومحل الإقامة، ووضعية العمل، والمسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة، والممتلكات...إلخ، مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار لتحديد أهلية الاستفادة.
وكل المؤشرات يمكن التأكد منها سواء تعلق الامر بفواتير استهلاك الماء والكهرباء، والأنترنت، إلى غير ذلك، وذلك بشكل مباشر من خلال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية...
والمعطيات هذه سيكون على المسجلين في السجل الاجتماعي التصريح بها، والذي سيتحقق منها من خلال الآليات المتوفرة لديه، بفضل نظام تبادل المعلومات بين السجل الموحد والمؤسسات المعنية.
هذا وسيتم إشعار المعنيين بقبول ملفهم من عدمه في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل، غير أنه يمكن للأسر أن تطلب مراجعة تنقيطها داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.
وسيكون عدد أفراد الأسرة، وحجم إنفاقها، ووسط الإقامة (قرية /مدينة...) ومحل الإقامة، ووضعية العمل، والمسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة، والممتلكات...إلخ، مؤشرات تأخذ بعين الاعتبار لتحديد أهلية الاستفادة.
وكل المؤشرات يمكن التأكد منها سواء تعلق الامر بفواتير استهلاك الماء والكهرباء، والأنترنت، إلى غير ذلك، وذلك بشكل مباشر من خلال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية...
والمعطيات هذه سيكون على المسجلين في السجل الاجتماعي التصريح بها، والذي سيتحقق منها من خلال الآليات المتوفرة لديه، بفضل نظام تبادل المعلومات بين السجل الموحد والمؤسسات المعنية.
هذا وسيتم إشعار المعنيين بقبول ملفهم من عدمه في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل، غير أنه يمكن للأسر أن تطلب مراجعة تنقيطها داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.
