هكذا تتحايل الجمعيات على القانون لتنظيم معارض مدرة للربح في مركز مدينة الناظور
ناظورسيتي: متابعة
اختارت بعض الجمعيات بالناظور، سلك طريق التحايل على القوانين رغبة من مسيريها في كسب الأرباح من الأنشطة التي تنظمها والتي في الغالب تقدم في وثائقها الوصفية أنها تروم خدمة المجتمع والمصلحة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون تأسيس الجمعيات.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن بعض الجمعيات والتي غالبا ما تضم مكاتبها الإدارية الأعضاء نفسهم، لجأت في الوقت الأخير إلى ابتكار طريقة جديدة لتنظيم أنشطة مدرة للربح، من قبيل المعارض المقامة بمركز المدينة.
وقد عرف شارع محمد الخامس منذ مدة تنظيم عدة معارض من طرف جمعيات تحمل أسماء مختلفة لكنها في الحقيقة مسيرة من طرف نفس الأشخاص، إذ بمجرد انقضاء مدة المعرض يقومون بتجديد الطلب لدى مصالح إدارة الجماعة و السلطات بجمعية تحمل اسما مختلف مع الاحتفاظ بنفس العارضين و المنصات المقامة لهذا الغرض.
والغريب في الامر حسب متتبعي الشأن المحلي، فإن هذه المعارض لا تلتقي مع أهدافها نهائيا، إذ أن جل الأروقة تفوت لشركات تجارية خاصة، كشركات الشاي والاندومي والمجوهرات، إضافة إلى اخرين يمارسون نشاط التجارة، وهذه الخدمة بطبيعة الحال لا تقدم مجانا لمن يرغب في الحصول عليها.
وكشف مصدر، انه عوض أن تؤدي الشركة العارضة تكاليف الاستغلال المؤقت للفضاء العمومي لغرض تنظيم نشاط تجاري، تلجأ إلى المعارض التي تنظمها الجمعيات بأقل تكلفة، لتستفيد في الأخير من تخفيضات مهمة منحتها إياها الجمعيات التي بدأت تخرج باستمرار عن الأهداف المؤسسة لأجلها.
وأضاف المصدر نفسه، ان هذه المعارض تطرح التساؤلات حول بعض المؤسسات العمومية التي تدخل فيها كشريك أو داعم، ما يثير حول مدبري شؤونها الكثير من الشكوك لاسيما وأن الأمر يتعلق باستغلال أسماء مؤسسات الدولة في الإشهارات المجانية لعلامات تجارية تدر أرباحا طائلة من منتجاتها.
إلى ذلك، دعا مواطنون السلطات الإدارية المختصة وجماعة الناظور إلى وقف منح التراخيص لمثل هذه الأنشطة التي لا تفيد المواطن في شيء، بل تساهم فقط في إثارة الضوضاء بمكبرات الصوت الضخمة التي تستعملها واحتلالها المستمر الملك العمومي محولة بذلك مركز المدينة إلى سوق شعبي قد يصعب توقيفه في حالة استمراره وتحوله إلى نقطة يلتقي فيها الباعة.
اختارت بعض الجمعيات بالناظور، سلك طريق التحايل على القوانين رغبة من مسيريها في كسب الأرباح من الأنشطة التي تنظمها والتي في الغالب تقدم في وثائقها الوصفية أنها تروم خدمة المجتمع والمصلحة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون تأسيس الجمعيات.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن بعض الجمعيات والتي غالبا ما تضم مكاتبها الإدارية الأعضاء نفسهم، لجأت في الوقت الأخير إلى ابتكار طريقة جديدة لتنظيم أنشطة مدرة للربح، من قبيل المعارض المقامة بمركز المدينة.
وقد عرف شارع محمد الخامس منذ مدة تنظيم عدة معارض من طرف جمعيات تحمل أسماء مختلفة لكنها في الحقيقة مسيرة من طرف نفس الأشخاص، إذ بمجرد انقضاء مدة المعرض يقومون بتجديد الطلب لدى مصالح إدارة الجماعة و السلطات بجمعية تحمل اسما مختلف مع الاحتفاظ بنفس العارضين و المنصات المقامة لهذا الغرض.
والغريب في الامر حسب متتبعي الشأن المحلي، فإن هذه المعارض لا تلتقي مع أهدافها نهائيا، إذ أن جل الأروقة تفوت لشركات تجارية خاصة، كشركات الشاي والاندومي والمجوهرات، إضافة إلى اخرين يمارسون نشاط التجارة، وهذه الخدمة بطبيعة الحال لا تقدم مجانا لمن يرغب في الحصول عليها.
وكشف مصدر، انه عوض أن تؤدي الشركة العارضة تكاليف الاستغلال المؤقت للفضاء العمومي لغرض تنظيم نشاط تجاري، تلجأ إلى المعارض التي تنظمها الجمعيات بأقل تكلفة، لتستفيد في الأخير من تخفيضات مهمة منحتها إياها الجمعيات التي بدأت تخرج باستمرار عن الأهداف المؤسسة لأجلها.
وأضاف المصدر نفسه، ان هذه المعارض تطرح التساؤلات حول بعض المؤسسات العمومية التي تدخل فيها كشريك أو داعم، ما يثير حول مدبري شؤونها الكثير من الشكوك لاسيما وأن الأمر يتعلق باستغلال أسماء مؤسسات الدولة في الإشهارات المجانية لعلامات تجارية تدر أرباحا طائلة من منتجاتها.
إلى ذلك، دعا مواطنون السلطات الإدارية المختصة وجماعة الناظور إلى وقف منح التراخيص لمثل هذه الأنشطة التي لا تفيد المواطن في شيء، بل تساهم فقط في إثارة الضوضاء بمكبرات الصوت الضخمة التي تستعملها واحتلالها المستمر الملك العمومي محولة بذلك مركز المدينة إلى سوق شعبي قد يصعب توقيفه في حالة استمراره وتحوله إلى نقطة يلتقي فيها الباعة.
