هذه هي الميزانية التي ستخصصها حكومة أخنوش للملك
ناظور سيتي ـ متابعة
ظلت ميزانية "الملك" كما كانت عليه خلال السنوات العشرة الأخيرة، ولم يدخل عليها أي تعديل، حسب ما كشف عنه مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادقت عليه حكومة أخنوش يوم أمس الإثنين 18 أكتوبر الجاري.
وبخصوص الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث حددها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في 26 مليون و292 ألف درهم، ونفس الشيء بالنسبة لفصل مخصصات السيادة، الذي حددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
وقد نص ذات المشروع على رفع ميزانية أعوان وموظفي البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 551 مليون و121 ألف درهم، مقابل 543 مليون و747 ألف درهم في قانون المالية لسنة 2021، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ7 ملايين و374 ألف درهم، (أزيد من 737 مليون سنتيم).
ظلت ميزانية "الملك" كما كانت عليه خلال السنوات العشرة الأخيرة، ولم يدخل عليها أي تعديل، حسب ما كشف عنه مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادقت عليه حكومة أخنوش يوم أمس الإثنين 18 أكتوبر الجاري.
وبخصوص الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث حددها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في 26 مليون و292 ألف درهم، ونفس الشيء بالنسبة لفصل مخصصات السيادة، الذي حددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
وقد نص ذات المشروع على رفع ميزانية أعوان وموظفي البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 551 مليون و121 ألف درهم، مقابل 543 مليون و747 ألف درهم في قانون المالية لسنة 2021، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ7 ملايين و374 ألف درهم، (أزيد من 737 مليون سنتيم).
أما بخصوص معدات البلاط الملكي والنفقات الأخرى، فقد حددها مشروع ميزانية 2022، في مليار و509 مليون و183 ألف درهم، بزيادة 500 مليون سنتيم عن الميزانية التي نص عليها قانون مالية العام الماضي.
وبلغ مجموع الميزانية التي خصصها مشروع قانون المالية للملك والبلاط الملكي، ما مجموعه ملياران و603 مليون و760 ألف درهم (أزيد من 260 مليار سنتيم).
وبخصوص مناصب الشغل، فقد طرح قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و510 منصب شغل، حسب نص المشروع.
ومن جهة اخرى، تراهن حكومة عزيز أخنوش من خلال أول قانون مالية تشرف عليه على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” بهدف تسريع تمويل مشاريع الشباب، إضافة إلى تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وهو مشروع يمتد على خمس سنوات.
وبلغ مجموع الميزانية التي خصصها مشروع قانون المالية للملك والبلاط الملكي، ما مجموعه ملياران و603 مليون و760 ألف درهم (أزيد من 260 مليار سنتيم).
وبخصوص مناصب الشغل، فقد طرح قانون المالية لسنة 2022، إحداث 26 ألف و510 منصب شغل، حسب نص المشروع.
ومن جهة اخرى، تراهن حكومة عزيز أخنوش من خلال أول قانون مالية تشرف عليه على إعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” بهدف تسريع تمويل مشاريع الشباب، إضافة إلى تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وهو مشروع يمتد على خمس سنوات.
