هذه تفاصيل اللقاء التواصلي الذي ترأسه رئيس الحكومة والوفد الوزاري مع منتخبي جهة الشرق
متابعة
وسط إجراءات أمنية جد مشددة، وفي غياب لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، شهدت يوم أمس السبت، بمركب المعرفة بمدينة وجدة، اللقاء التواصلي لرئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، مع المنتخبين والمسؤولين على صعيد الجهة، وذلك للنظر في مطالب وانتظارات الساكنة.
ومن خلال كلمته الإفتتاحية، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أسباب ودواعي هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الحكومة تتفاعل مع انتظارات ومطالب الساكنة، كما أشار في كلمته إلى الحدث الأبرز الذي يسم جهة الشرق، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات آنية.
وأعلن رئيس الحكومة بأنه تقرر سحب رخص استغلال الفحم من طرف أربع شركات التي كانت لديها تراخيص قانونية لإستخراج الفحم من الآبار، بدعوى أنها لم تلتزم بالضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، كما أشار إلى أن الحكومة ماضية من أجل تخصيص مساحة ثلاث آلاف هكتار للقطاع الفلاحي، 1000 منها سيكون لأصحاب الأراضي السلالية، والباقي للمستثمرين في المجال الفلاحي.
كما أشار العثماني في كلمته إلى أن الحكومة تعمل على المشاريع الكبرى على مستوى جهة الشرق، وعلى وجه التحديد، مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث يتم الرهان عليه من أجل أن يكون رافعا للتنمية الجهوية على صعيد جهة الشرق، وسيوفر عددا من مناصب الشغل، مشيرا إلى أن هذا المشروع ستواكبه مشاريع أخرى والتي تخص على وجه التحديد، ربط الميناء بالخط السككي وربط الطريق السيار بين وجدة في اتجاه فاس، وباقي المناطق الأخرى.
وبدوره رئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي، أكد ضرورة الرفع من قيمة الإستثمار العمومي على صعيد الجهة، خصوصا وأن المنطقة تعرف نسبة استثمار ضعيفة جدا فيما يخص الاستثمار العمومي، تلبية لحاجيات ومطالب الساكنة مشيرا إلى أن هناك ضغط من المنتخبين على الجهة. وطالب رئيس الحكومة، والوفد المرافق له، بتوفير الإعتمادات المالية الضرورية من أجل انجاز المشاريع الآنية التي تم إجمالها في القطاعات الإجتماعية الصحة والتعليم والبنية التحتية والتشغيل، مؤكدًا ضرورة العناية الخاصة التي يجب أن تحضى بها ساكنة الشريط الحدودي على مستوى جهة الشرق التي تضم أزيد من 35 ألف أسرة، والتي كانت تعتمد بالدرجة الأولى على التهريب المعيشي، حيث أصبحت نسبة البطالة مرتفعة جدا.
هذا وتم تقديم مجموعة من المداخلات من طرف ممثلي الأقاليم والتي تناولها برلمانيون عن كل أقاليم جهة الشرق الثمانية، حيث بسطوا، من خلال كلماتهم التي حددت في ثلاثة دقائق للواحد، جملة من المشاكل التي يعرفها كل إقليم، مطالبين الحكومة بالتدخل بشكل مباشر من أجل إيجاد حلول آنية ومستعجلة، وبإعطاء جهة الشرق حضها من المشاريع التي تعرفها باقي جهات المملكة، ليتناوب أعضاء الوفد الوزاري، كل على حسب اختصاص قطاعه الموكول إليه، بالرد على تساؤلات ومداخلات المنتخبين والمسؤولين.
إلى ذلك، عقد رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له مساء اليوم لقاء آخر مع رئيس جهة الشرق والمكتب المسير ورؤساء الفرق بالجهة، حيث سيتم التداول في مجموعة من الإتفاقيات المبرمة ما بين الجهة والقطاعات الحكومية الأخرى من أجل تنزيلها في إطار برنامج التنمية الجهوية، المسطر من طرف مجلس جهة الشرق، والتي حددت نسبة الإستثمار في 19.5 مليار درهم لتنفيذ مجموعة من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنموي لجهة الشرق.
وسط إجراءات أمنية جد مشددة، وفي غياب لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، شهدت يوم أمس السبت، بمركب المعرفة بمدينة وجدة، اللقاء التواصلي لرئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له، مع المنتخبين والمسؤولين على صعيد الجهة، وذلك للنظر في مطالب وانتظارات الساكنة.
ومن خلال كلمته الإفتتاحية، أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أسباب ودواعي هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الحكومة تتفاعل مع انتظارات ومطالب الساكنة، كما أشار في كلمته إلى الحدث الأبرز الذي يسم جهة الشرق، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات آنية.
وأعلن رئيس الحكومة بأنه تقرر سحب رخص استغلال الفحم من طرف أربع شركات التي كانت لديها تراخيص قانونية لإستخراج الفحم من الآبار، بدعوى أنها لم تلتزم بالضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، كما أشار إلى أن الحكومة ماضية من أجل تخصيص مساحة ثلاث آلاف هكتار للقطاع الفلاحي، 1000 منها سيكون لأصحاب الأراضي السلالية، والباقي للمستثمرين في المجال الفلاحي.
كما أشار العثماني في كلمته إلى أن الحكومة تعمل على المشاريع الكبرى على مستوى جهة الشرق، وعلى وجه التحديد، مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث يتم الرهان عليه من أجل أن يكون رافعا للتنمية الجهوية على صعيد جهة الشرق، وسيوفر عددا من مناصب الشغل، مشيرا إلى أن هذا المشروع ستواكبه مشاريع أخرى والتي تخص على وجه التحديد، ربط الميناء بالخط السككي وربط الطريق السيار بين وجدة في اتجاه فاس، وباقي المناطق الأخرى.
وبدوره رئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي، أكد ضرورة الرفع من قيمة الإستثمار العمومي على صعيد الجهة، خصوصا وأن المنطقة تعرف نسبة استثمار ضعيفة جدا فيما يخص الاستثمار العمومي، تلبية لحاجيات ومطالب الساكنة مشيرا إلى أن هناك ضغط من المنتخبين على الجهة. وطالب رئيس الحكومة، والوفد المرافق له، بتوفير الإعتمادات المالية الضرورية من أجل انجاز المشاريع الآنية التي تم إجمالها في القطاعات الإجتماعية الصحة والتعليم والبنية التحتية والتشغيل، مؤكدًا ضرورة العناية الخاصة التي يجب أن تحضى بها ساكنة الشريط الحدودي على مستوى جهة الشرق التي تضم أزيد من 35 ألف أسرة، والتي كانت تعتمد بالدرجة الأولى على التهريب المعيشي، حيث أصبحت نسبة البطالة مرتفعة جدا.
هذا وتم تقديم مجموعة من المداخلات من طرف ممثلي الأقاليم والتي تناولها برلمانيون عن كل أقاليم جهة الشرق الثمانية، حيث بسطوا، من خلال كلماتهم التي حددت في ثلاثة دقائق للواحد، جملة من المشاكل التي يعرفها كل إقليم، مطالبين الحكومة بالتدخل بشكل مباشر من أجل إيجاد حلول آنية ومستعجلة، وبإعطاء جهة الشرق حضها من المشاريع التي تعرفها باقي جهات المملكة، ليتناوب أعضاء الوفد الوزاري، كل على حسب اختصاص قطاعه الموكول إليه، بالرد على تساؤلات ومداخلات المنتخبين والمسؤولين.
إلى ذلك، عقد رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له مساء اليوم لقاء آخر مع رئيس جهة الشرق والمكتب المسير ورؤساء الفرق بالجهة، حيث سيتم التداول في مجموعة من الإتفاقيات المبرمة ما بين الجهة والقطاعات الحكومية الأخرى من أجل تنزيلها في إطار برنامج التنمية الجهوية، المسطر من طرف مجلس جهة الشرق، والتي حددت نسبة الإستثمار في 19.5 مليار درهم لتنفيذ مجموعة من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنموي لجهة الشرق.
