هذا تاريخ الإعفاء الجمركي عن المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "سيتم استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
وسيدخل المرسوم رقم 2.22.438 الذي أقره مجلس الحكومة يوم أمس الخميس والهادف إلى استثناء المعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات، بغض النظر عن قيمة هذه الشحنات، حيز النفاذ اعتبارًا من 1 يوليو المقبل 2022.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إنه تم الكشف عن عدة ممارسات احتيالية بهدف الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعاملات التي تقل قيمتها عن 1250 درهم.
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "سيتم استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها”.
وسيدخل المرسوم رقم 2.22.438 الذي أقره مجلس الحكومة يوم أمس الخميس والهادف إلى استثناء المعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات، بغض النظر عن قيمة هذه الشحنات، حيز النفاذ اعتبارًا من 1 يوليو المقبل 2022.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس إنه تم الكشف عن عدة ممارسات احتيالية بهدف الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعاملات التي تقل قيمتها عن 1250 درهم.
مضيفا أن هذه الممارسات تضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية بشكل عام، وتحرم الدولة من موارد مهمة، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذا المجال، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وبلغ حجم مبيعات هذه المعاملات حوالي مليار درهم (MMDH) في عام 2021، ويمكن أن تصل إلى 2 مليار درهم في العام الحالي.
وفي بيان صحفي صدر يوم الجمعة 17 يونيو 2022، أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) أسباب استبعاد المشتريات الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية، وذلك عبر مرسوم تم اعتماده أمس الخميس 16 يونيو.
وقال البيان أن القرار لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
ويعزى القرار إلى التحقيقات التي أجرتها إدارة الجمارك والضرائب، حيث اتضح فيها أن الممارسات غير القانونية كانت السبب الجذري لهذا الإجراء. كما لوحظ أن الشحنات المرسلة من قبل بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية تتكون في الواقع من عمليات استيراد كميات كبيرة من البضائع، تحت غطاء التسهيلات الجمركية المقدمة للإرساليات الاستثنائية غير التجارية، وكذلك منخفضة القيمة.
وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير رسمي يتمثل في إعادة بيع السلع المقتناة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، باستخدام الاحتيال على القيمة المعلنة للمشتريات، أو توزيعها على عدة مستفيدين، بينما يكون المشتري الحقيقي هو الشخص نفسه، من أجل الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
وبلغ حجم مبيعات هذه المعاملات حوالي مليار درهم (MMDH) في عام 2021، ويمكن أن تصل إلى 2 مليار درهم في العام الحالي.
وفي بيان صحفي صدر يوم الجمعة 17 يونيو 2022، أوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) أسباب استبعاد المشتريات الإلكترونية من الإعفاءات الجمركية، وذلك عبر مرسوم تم اعتماده أمس الخميس 16 يونيو.
وقال البيان أن القرار لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية، المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.
ويعزى القرار إلى التحقيقات التي أجرتها إدارة الجمارك والضرائب، حيث اتضح فيها أن الممارسات غير القانونية كانت السبب الجذري لهذا الإجراء. كما لوحظ أن الشحنات المرسلة من قبل بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية تتكون في الواقع من عمليات استيراد كميات كبيرة من البضائع، تحت غطاء التسهيلات الجمركية المقدمة للإرساليات الاستثنائية غير التجارية، وكذلك منخفضة القيمة.
وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير رسمي يتمثل في إعادة بيع السلع المقتناة من خلال مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، باستخدام الاحتيال على القيمة المعلنة للمشتريات، أو توزيعها على عدة مستفيدين، بينما يكون المشتري الحقيقي هو الشخص نفسه، من أجل الاستفادة من الإعفاء الجمركي.
