نقابيو التعليم يصدرون بلاغا ناريا ضدّ النائب الإقليمي بالناظور قبل إعتزامهم خوض إعتصام إنذاري ضده
ناظورسيتي | بدر أعراب
تعتزم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إعتصام إنذاري داخل مؤسسة نيابة وزارة التربية الوطنية، يوم 30 أكتوبر الجاري، كشكلٍ من سلسلة الأشكال التنديدية التي سطرها ضمن برنامج خلال آخر إنعقادٍ للمجلس الإقليمي، وذلك إحتجاجاً على ما وصفه بلُغته بلاغٌ صادر أول أمس عن ذات النقابة "إستمرار أوضاع التردي داخل العديد من المؤسسات التعليمية والإجهاز الممنهج على حقوق الشغيلة نتيجة تمادي النيابة في خروقاتها وفضائحها المستمرة"
كما أفاد البلاغ نفسه أن صادريه سجلوا "اِستفحال الفساد والتدبير العشوائي والانتقامي بالنيابة الإقليمية نتج عنه هدر فضيع للزمن المدرسي وحرمان آلاف التلاميذ من حقهم في تعليم جيد وقار، وكذا تزايد حدة الاحتقان غير المسبوق في صفوف الشغيلة التعليمية بالإقليم نتيجة التطبيق المشبوه والارتجالي للمذكرة المشؤومة رقم 352/15 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص مما نتج عنه تشريد نساء ورجال التعليم وأسرهم، إلى جانب إنفراد النائب الإقليمي في أجرأة المذكرة الوزارية الخاصة بتعيين المستفيدين من تغيير الإطار وفق المادة 109 نتج عنه عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية- عدم إعطاء الأولوية للالتحاق بالزوج(ة)- عدم احترام معيار الأقدمية ومهام ملحقي الإدارة والاقتصاد- حرمان موظفي النيابة من المشاركة.. مما يعد استهتارا خطيرا بالمساطر القانونية".
هذا ونبّهت النقابة في بلاغها، النائب الإقليمي، إلى "ضرورة التحرك العاجل لتصحيح جميع الخروقات والتجاوزات الناتجة عن التدبير العشوائي والمزاجي للمذكرتين الخاصتين بالمادة 109 وتدبير الفائض والخصاص"، قبل أن تستهجن "أسلوب الوعيد والتهديد الذي ينهجه النائب الإقليمي في تبرير تعسفاته وشططه على نساء ورجال التعليم" يردف البلاغ بلُغته.
تعتزم النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم إعتصام إنذاري داخل مؤسسة نيابة وزارة التربية الوطنية، يوم 30 أكتوبر الجاري، كشكلٍ من سلسلة الأشكال التنديدية التي سطرها ضمن برنامج خلال آخر إنعقادٍ للمجلس الإقليمي، وذلك إحتجاجاً على ما وصفه بلُغته بلاغٌ صادر أول أمس عن ذات النقابة "إستمرار أوضاع التردي داخل العديد من المؤسسات التعليمية والإجهاز الممنهج على حقوق الشغيلة نتيجة تمادي النيابة في خروقاتها وفضائحها المستمرة"
كما أفاد البلاغ نفسه أن صادريه سجلوا "اِستفحال الفساد والتدبير العشوائي والانتقامي بالنيابة الإقليمية نتج عنه هدر فضيع للزمن المدرسي وحرمان آلاف التلاميذ من حقهم في تعليم جيد وقار، وكذا تزايد حدة الاحتقان غير المسبوق في صفوف الشغيلة التعليمية بالإقليم نتيجة التطبيق المشبوه والارتجالي للمذكرة المشؤومة رقم 352/15 المنظمة لعملية تدبير الفائض والخصاص مما نتج عنه تشريد نساء ورجال التعليم وأسرهم، إلى جانب إنفراد النائب الإقليمي في أجرأة المذكرة الوزارية الخاصة بتعيين المستفيدين من تغيير الإطار وفق المادة 109 نتج عنه عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية- عدم إعطاء الأولوية للالتحاق بالزوج(ة)- عدم احترام معيار الأقدمية ومهام ملحقي الإدارة والاقتصاد- حرمان موظفي النيابة من المشاركة.. مما يعد استهتارا خطيرا بالمساطر القانونية".
هذا ونبّهت النقابة في بلاغها، النائب الإقليمي، إلى "ضرورة التحرك العاجل لتصحيح جميع الخروقات والتجاوزات الناتجة عن التدبير العشوائي والمزاجي للمذكرتين الخاصتين بالمادة 109 وتدبير الفائض والخصاص"، قبل أن تستهجن "أسلوب الوعيد والتهديد الذي ينهجه النائب الإقليمي في تبرير تعسفاته وشططه على نساء ورجال التعليم" يردف البلاغ بلُغته.
