نقابة " كدش" بالدريوش تصدر بيانا ناريا وتصعد ضد السياسية الممنهجة في التعليم
ناظورسيتي
عقد المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدريوش اجتماعا يوم الأحد - 11 10 -2015 بمقر فرع دار الكبداني لتقييم نتائج انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وتدارس مستجدات الدخول المدرسي وتسطير برنامج نضالي وإشعاعي يروم استعادة الهوية الكفاحية ل كدش وتفعيل أدوارها التأطيرية والتكوينية مستحضرا السياق الدولي والإقليمي والوطني الذي يتميز بالهجوم الشرس للثالوث :الرأسمالية المتوحشة، الفكر التكفيري المتشدد و الاستبداد، مستحضرا أيضا الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتكوين من حيث البرامج والمناهج وفضاءات وبنيات الاستقبال والوسائل والتجهيزات والخصاص المهول في الموارد البشرية وسوء تدبيرها والهجوم على القدرة الشرائية لأسرة التعليم والإجهاز الممنهج على حقوقها ومكتسباتها من تقاعد واستقرار اجتماعي وحق في الاضراب ... وبعد استعراضه للسمات العامة للدخول المدرسي بإقليم الدريوش المتسم بالارتجالية والارتباك وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية ، وبعد نقاش مستفيض تم تسجيل ما يلي:
استمرار الحكومة في ممارسة سياسة التفقير لعموم الموظفين عبر الضغط الضريبي وتجميد الأجور والرفع من الأسعار ومحاولاتها الاجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية التي راكمتها بنضالاتها ومنها الحق في الاضراب، الاستقرار ، الانتقال والتقاعد عند بلوغ سن الستين.
غياب الارادة السياسية في إصلاح حقيقي ذي مضمون ديمقراطي للمنظومة التربوية يكفل للمدرسة دورها في التنوير والارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
استمرار الحكومة في التهرب من التزاماتها في تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 وخاصة التعويض عن المناطق النائية وإحداث الدرجة الممتازة.
الخصاص في الاطر التعليمية و الادارية ومحاولة النيابة التغطية عليه على حساب الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم وعلى حساب جودة التعليم .
التأخر في توزيع اللوازم المدرسية ( مليون محفظة) بمبررات غير عقلانية الشيء الذي تسبب في تأخر تقديم الحصص الدراسية مما أثر سلبا في التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ وساهم في الهدر المدرسي.
استمرار وتفاقم ظاهرتي الاكتظاظ و الأقسام المشتركة.
غياب أعوان النظافة والحراسة بالعديد من المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك وخاصة بالابتدائي ( م . ابن رشد ، م. ابن هاني ...) والتأخر في تسوية أجرتهم وحرمانهم من حقوقهم التي تضمنها مدونة الشغل.
غياب الأمن في محيط المؤسسات التعليمية بالإقليم.
استمرار العمل بحجرات البناء المفكك التي تنعدم فيها الشروط الدنيا للعملية التعليمية والذي يشكل خطرا على التلميذ والأستاذ لما تحتويه من مواد مسرطنة.
التأخر في إنجاز البنايات المبرمجة لهذا الموسم مما خلق ارتباكا وتعثرا في الدخول المدرسي.
عدم احترام دفاتر التحملات في مختلف الصفقات ( الأشغال، المطاعم ، الداخليات، الحراسة والنظافة).
غياب إطار قانوني يحدد معايير اسناد السكنيات التابعة للجمعية الوطنية لدعم التمدرس وتقصير النيابة الاقليمية في تحمل مسؤولية المبادرة مما تسبب في نزاعات حول الحق في الاستفادة من السكن .
وتأكيدا على استمرارنا في الدفاع عن المدرسة العمومية في شموليتها ومصالح الشغيلة التعليمية بكل فئاتها فإن المجلس الاقليمي:
1- يهنئ الشغيلة التعليمية بمناسبة يوم المدرس على صمودها و مقاومتها وأدائها لرسالتها التربوية والحضارية ويدعوها إلى التعبئة واليقظة من أجل مواجهة الهجوم على المكتسبات والحقوق .
2- يدين استمرار الحكومة في سياسة التفقير والاجهاز على المكتسبات والخضوع لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين.
3- يرفض المنطق الذي اعتمدته الوزارة في تدبير الفائض وسد الخصاص ( الالزامية ، ضرب الاستقرار ، التعامل مع نساء ورجال التعليم بمنطق الأرقام ...).
4- يندد بالاقتطاعات التي طالت أجور الشغيلة التعليمية خلال العطلة الصيفية بسبب الاضراب.
5- يحذر من تفاقم الوضع التعليمي المتدهور بالإقليم ويدعو الجهات المسؤولة لتدارك الموقف من أجل تمكين أبناء الاقليم من متابعة دراستهم في ظروف تربوية سليمة وتغليب مبدأ الجودة على منطق الكم والمقاربات التقنية.
6- يجدد رفضه لعملية إعادة الانتشار التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم ويعتبر المذكرة المنظمة تشرعن الزبونية والمحسوبية والرشوة.
7- يستنكر التستر على المناصب الشاغرة أثناء الحركات الانتقالية(الوطنية، الجهوية والمحلية).
8- يحمل النيابة مسؤولية التعسفات التي لحقت بالأساتذة والأستاذات جراء عمليات ترشيد الفائض وسد الخصاص وجراء الضم والفك في مجموعة من المؤسسات التعليمية.
9- يدعو النيابة إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بمعايير إسناد السكنيات التابعة للجمعية الوطنية لدعم التمدرس بالعالم القروي.
10- ينبه النيابة إلى ضرورة احترامها لالتزاماتها السابقة واعتماد الشفافية في عملية ترشيد الفائض والصفقات العمومية.
11- يندد بالتستر على الأشباح بدواعي نقابية وهمية.
12- يستنكر حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس رغم توفر الأستاذ بالمؤسسة (م .م بني عبد السلام ، م . م امحايست...).
13- يقرر المجلس تسطير برنامج نضالي دفاعا عن المدرسة العمومية .
وعليه فإن المجلس الإقليمي يدعو كخطوة أولى إلى:
خوض وقفة احتجاجية للأجهزة النقابية بالنيابة الاقليمية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة والنصف ويفوض للمكتب الاعلان عن جدولة باقي خطوات البرنامج النضالي المسطر.
وفي الأخير فإن المجلس الاقليمي يدعو نساء ورجال التعليم إلى الانخراط بقوة في المعارك النضالية القادمة من أجل تحقيق الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
وعاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقابة مناضلة ،مكافحة وصامدة.
عقد المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدريوش اجتماعا يوم الأحد - 11 10 -2015 بمقر فرع دار الكبداني لتقييم نتائج انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وتدارس مستجدات الدخول المدرسي وتسطير برنامج نضالي وإشعاعي يروم استعادة الهوية الكفاحية ل كدش وتفعيل أدوارها التأطيرية والتكوينية مستحضرا السياق الدولي والإقليمي والوطني الذي يتميز بالهجوم الشرس للثالوث :الرأسمالية المتوحشة، الفكر التكفيري المتشدد و الاستبداد، مستحضرا أيضا الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتكوين من حيث البرامج والمناهج وفضاءات وبنيات الاستقبال والوسائل والتجهيزات والخصاص المهول في الموارد البشرية وسوء تدبيرها والهجوم على القدرة الشرائية لأسرة التعليم والإجهاز الممنهج على حقوقها ومكتسباتها من تقاعد واستقرار اجتماعي وحق في الاضراب ... وبعد استعراضه للسمات العامة للدخول المدرسي بإقليم الدريوش المتسم بالارتجالية والارتباك وغياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية ، وبعد نقاش مستفيض تم تسجيل ما يلي:
استمرار الحكومة في ممارسة سياسة التفقير لعموم الموظفين عبر الضغط الضريبي وتجميد الأجور والرفع من الأسعار ومحاولاتها الاجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية التي راكمتها بنضالاتها ومنها الحق في الاضراب، الاستقرار ، الانتقال والتقاعد عند بلوغ سن الستين.
غياب الارادة السياسية في إصلاح حقيقي ذي مضمون ديمقراطي للمنظومة التربوية يكفل للمدرسة دورها في التنوير والارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
استمرار الحكومة في التهرب من التزاماتها في تنفيذ اتفاق 26 ابريل 2011 وخاصة التعويض عن المناطق النائية وإحداث الدرجة الممتازة.
الخصاص في الاطر التعليمية و الادارية ومحاولة النيابة التغطية عليه على حساب الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم وعلى حساب جودة التعليم .
التأخر في توزيع اللوازم المدرسية ( مليون محفظة) بمبررات غير عقلانية الشيء الذي تسبب في تأخر تقديم الحصص الدراسية مما أثر سلبا في التحصيل العلمي والمعرفي للتلاميذ وساهم في الهدر المدرسي.
استمرار وتفاقم ظاهرتي الاكتظاظ و الأقسام المشتركة.
غياب أعوان النظافة والحراسة بالعديد من المؤسسات التعليمية بجميع الأسلاك وخاصة بالابتدائي ( م . ابن رشد ، م. ابن هاني ...) والتأخر في تسوية أجرتهم وحرمانهم من حقوقهم التي تضمنها مدونة الشغل.
غياب الأمن في محيط المؤسسات التعليمية بالإقليم.
استمرار العمل بحجرات البناء المفكك التي تنعدم فيها الشروط الدنيا للعملية التعليمية والذي يشكل خطرا على التلميذ والأستاذ لما تحتويه من مواد مسرطنة.
التأخر في إنجاز البنايات المبرمجة لهذا الموسم مما خلق ارتباكا وتعثرا في الدخول المدرسي.
عدم احترام دفاتر التحملات في مختلف الصفقات ( الأشغال، المطاعم ، الداخليات، الحراسة والنظافة).
غياب إطار قانوني يحدد معايير اسناد السكنيات التابعة للجمعية الوطنية لدعم التمدرس وتقصير النيابة الاقليمية في تحمل مسؤولية المبادرة مما تسبب في نزاعات حول الحق في الاستفادة من السكن .
وتأكيدا على استمرارنا في الدفاع عن المدرسة العمومية في شموليتها ومصالح الشغيلة التعليمية بكل فئاتها فإن المجلس الاقليمي:
1- يهنئ الشغيلة التعليمية بمناسبة يوم المدرس على صمودها و مقاومتها وأدائها لرسالتها التربوية والحضارية ويدعوها إلى التعبئة واليقظة من أجل مواجهة الهجوم على المكتسبات والحقوق .
2- يدين استمرار الحكومة في سياسة التفقير والاجهاز على المكتسبات والخضوع لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين.
3- يرفض المنطق الذي اعتمدته الوزارة في تدبير الفائض وسد الخصاص ( الالزامية ، ضرب الاستقرار ، التعامل مع نساء ورجال التعليم بمنطق الأرقام ...).
4- يندد بالاقتطاعات التي طالت أجور الشغيلة التعليمية خلال العطلة الصيفية بسبب الاضراب.
5- يحذر من تفاقم الوضع التعليمي المتدهور بالإقليم ويدعو الجهات المسؤولة لتدارك الموقف من أجل تمكين أبناء الاقليم من متابعة دراستهم في ظروف تربوية سليمة وتغليب مبدأ الجودة على منطق الكم والمقاربات التقنية.
6- يجدد رفضه لعملية إعادة الانتشار التي تضرب في العمق الاستقرار النفسي والمهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم ويعتبر المذكرة المنظمة تشرعن الزبونية والمحسوبية والرشوة.
7- يستنكر التستر على المناصب الشاغرة أثناء الحركات الانتقالية(الوطنية، الجهوية والمحلية).
8- يحمل النيابة مسؤولية التعسفات التي لحقت بالأساتذة والأستاذات جراء عمليات ترشيد الفائض وسد الخصاص وجراء الضم والفك في مجموعة من المؤسسات التعليمية.
9- يدعو النيابة إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بمعايير إسناد السكنيات التابعة للجمعية الوطنية لدعم التمدرس بالعالم القروي.
10- ينبه النيابة إلى ضرورة احترامها لالتزاماتها السابقة واعتماد الشفافية في عملية ترشيد الفائض والصفقات العمومية.
11- يندد بالتستر على الأشباح بدواعي نقابية وهمية.
12- يستنكر حرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس رغم توفر الأستاذ بالمؤسسة (م .م بني عبد السلام ، م . م امحايست...).
13- يقرر المجلس تسطير برنامج نضالي دفاعا عن المدرسة العمومية .
وعليه فإن المجلس الإقليمي يدعو كخطوة أولى إلى:
خوض وقفة احتجاجية للأجهزة النقابية بالنيابة الاقليمية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2015 على الساعة العاشرة والنصف ويفوض للمكتب الاعلان عن جدولة باقي خطوات البرنامج النضالي المسطر.
وفي الأخير فإن المجلس الاقليمي يدعو نساء ورجال التعليم إلى الانخراط بقوة في المعارك النضالية القادمة من أجل تحقيق الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية.
وعاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نقابة مناضلة ،مكافحة وصامدة.
