نشطاء يتساءَلون عمّن خوّل للرحموني الإطلاع على تحقيقات قضية "حمزة أنو" يُفترض أنها سرية
وليد بدري
تساءَل عددٌ من النشطاء الناظوريين من روّاد الموقع التواصلي فايسبوك، عن كيفية تمكين سعيد الرحموني بالإضطلاع بمضمون التحقيقات الأمنية الجارية في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بقضية "حمزة أنـو".
واستناداً إلى ما نشرته أخيراً منابر إعلامية محلية، نقلاً عن الرحموني رئيس المجلس الإقليمي، فقد صرح الأخير بأنّ أجهزة المراقبة عبر كاميرات مثبتة لدى إحدى الوكالات البنكية الكائنة بالمحاذاة من مقر شركة "نوميديا" العائدة لحمزة، حيث وقع حادث الإعتداء عليه، تُكذّب بالدليل "إدعاءات" حمزة الذي إتهمه الرحموني بفبركة العملية مضيفا أن الشرطة القضائية تتوفر على الدليل.
وقد دفع المقال المورد لتصريحات الرحموني، بعددٍ من النشطاء الفايسبوكيين إلى التساؤل كيف خُوّل للأخير الإطلاع على تحقيقات يُفترض أنها تجري وسط سريّة تامة وتكتّم شديد كما يستلزم الأمر، على اعتبار أنها جزء من التحقيقات الأمنية، وهل من حقّ الرحموني الإطلاع على تسجيل كاميرا البنك المعني؟ أو هل من حقّ الشرطة القضائية كما يفيد الرحموني إطلاعه على تحرياتها؟ يضيف المتسائلون.
تساءَل عددٌ من النشطاء الناظوريين من روّاد الموقع التواصلي فايسبوك، عن كيفية تمكين سعيد الرحموني بالإضطلاع بمضمون التحقيقات الأمنية الجارية في ملف ما بات يُعرف إعلامياً بقضية "حمزة أنـو".
واستناداً إلى ما نشرته أخيراً منابر إعلامية محلية، نقلاً عن الرحموني رئيس المجلس الإقليمي، فقد صرح الأخير بأنّ أجهزة المراقبة عبر كاميرات مثبتة لدى إحدى الوكالات البنكية الكائنة بالمحاذاة من مقر شركة "نوميديا" العائدة لحمزة، حيث وقع حادث الإعتداء عليه، تُكذّب بالدليل "إدعاءات" حمزة الذي إتهمه الرحموني بفبركة العملية مضيفا أن الشرطة القضائية تتوفر على الدليل.
وقد دفع المقال المورد لتصريحات الرحموني، بعددٍ من النشطاء الفايسبوكيين إلى التساؤل كيف خُوّل للأخير الإطلاع على تحقيقات يُفترض أنها تجري وسط سريّة تامة وتكتّم شديد كما يستلزم الأمر، على اعتبار أنها جزء من التحقيقات الأمنية، وهل من حقّ الرحموني الإطلاع على تسجيل كاميرا البنك المعني؟ أو هل من حقّ الشرطة القضائية كما يفيد الرحموني إطلاعه على تحرياتها؟ يضيف المتسائلون.
