مواطنٌ يشتكي من مضايقاتِ الشّرطة الإداريّة لإغلاق محله رغم توفره على جميع القوانين
ك.هرواش – مراد ميموني
يشتكي المواطن عبدُ الحكيم بوعرور، من الضغط الممارس عليه من قِبل عناصر قسم الشّرطة الإداريّة، ودعوتهم إياه في كل وقت وحين إلى إغلاق محله المخصص لإصلاح الدراجات النارية والمحركات البحرية الكائن بحي بوعرور بالناظور.
وتوجّه عبد الحكيم بشكاية محرّرة بتاريخ 2015/05/11 إلى باشا مدينة الناظور جاء فيها أنه توصل بتاريخ 2015/05/06 بإشعار من قسم الشرطة الإدارية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور بخصوص المعاينة المنجزة على ذمة استغلاله للمحل الذي اكتراه مطلع السّنة الجارية بموجب عقد كراء يمتدّ لعشر سنوات وقابل للتّجديد بمقابل مالي حُدّد في 2500 درهما شهريًا.
وأكدت الشّكاية التي تتوفّر "ناظورسيتي" على نسخةٍ منها على أنّ ما جاء في المعاينة لا يستند إلى دعائم الحقيقة، ومن ذلك أن "المحل يقع في زنقة متفرعة عن الطريق الوطنية المرموز لها في صميم التهيئة بـ45. VH لا أساس له من الصحة، فلا وجود لتلك الزنقة بمفهوم "الزنقة" ولا وجود كذلك للطريق الوطنية المشار إليه على أرض الواقع لتتفرع منها تلك الزنقة فهو حاليا مجرد مشروع في تصميم التهيئة لمارشيكا."
وأضافت ذات الشكاية "أن القولَ بإنّ المحلَّ المعني يقع وسط حي سكني ضيق آهل بالسكان لا تتعدى مساحته 15 متر فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا يمت إليها بصلة بدليل المثبت في محضر المعاينةِ الذي يبين فيه عدم وجود الحي المزعوم المذكور وبالتالي لا وجود لساكنة قريبة محيطة بالمحل".
أسباب أخرى كانت وراء مضايقات الشرطة الإدارية أوردتها الشكاية وهي أن المحل يفتقد إلى "أبسط الشروط الصحية والوقائية من قارورة الإطفاء وعلبة الإسعافات الأولية وعدم تواجد مرحاض والتهوية منعدمة بصفة نهائية فكل هذا، تقول الشكاية، مجرد افتراء الواقع والمحضر المنجز أعلاه. والشيء نفسه فيما يخص وجود رصيف عمومي بعين المكان ووجود مجموعة كبيرة من الأدوات تعرقل السير والجولان فهو، تقول الشكاية، عبث، لأنه لا يوجد أي رصيف عمومي ولا عرقلة للسير والجولان على اعتبار أن المحل لا يتواجد بمحاذاة طريق عمومية أو حتى بمحاذاة طريق أو ممر سالك للعموم.
وفي تصريح للمشتكى لناظورسيتي، قال إن المعاينة المنجزة مزوّرة تستغلها الشرطة الإداريّة لاستهدافه وإجباره على إغلاق المحل الذي يشتغل فيه لتوفير لقمة العيش لأبنائه، مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين يمارسون عليه ضغطا وتخويفا من خلال ترددهم عليه لإشعاره بالتجاوزات التي جاءت في ذات المعاينة.
وقال المتحدث إن ما جاء في المعاينة لا أساس له من الصحة ومن ذلك ما ورد في الشكاية، وهي الأسباب التي استندت إليها الشرطة الإدارية للخروج بقرار دعوته إلى إغلاق محله بدعوى عدم احترام القانون.
ويوجه عبد الحكيم بوعرورو ندائه إلى المسؤولين ومن ذلك عامل مدينة النّاظور للتدخل في قضيته والاحتكام إلى ما هو قانوني في التعاطي مع هذه المشكلة، مؤكدا في ذات التصريح على أن عناصر الشرطة الإدارية اتجهت إلى الضغط على شركة الكهرباء لإنتزاع العداد الخاص بمحله بدون وجهِ حقّ، وذاكرا في الأخير بانعكاسات المضايقات التي يتعرض لها هو وعائلته خصوصا آخرها التي كانت قبيل رمضان بيوم واحد والتي تسببت في إدخال والده إلى إحدى المصحات جراء الإعتداء الذي طالهم من الشرطة الإدارية بالناظور.
يشتكي المواطن عبدُ الحكيم بوعرور، من الضغط الممارس عليه من قِبل عناصر قسم الشّرطة الإداريّة، ودعوتهم إياه في كل وقت وحين إلى إغلاق محله المخصص لإصلاح الدراجات النارية والمحركات البحرية الكائن بحي بوعرور بالناظور.
وتوجّه عبد الحكيم بشكاية محرّرة بتاريخ 2015/05/11 إلى باشا مدينة الناظور جاء فيها أنه توصل بتاريخ 2015/05/06 بإشعار من قسم الشرطة الإدارية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور بخصوص المعاينة المنجزة على ذمة استغلاله للمحل الذي اكتراه مطلع السّنة الجارية بموجب عقد كراء يمتدّ لعشر سنوات وقابل للتّجديد بمقابل مالي حُدّد في 2500 درهما شهريًا.
وأكدت الشّكاية التي تتوفّر "ناظورسيتي" على نسخةٍ منها على أنّ ما جاء في المعاينة لا يستند إلى دعائم الحقيقة، ومن ذلك أن "المحل يقع في زنقة متفرعة عن الطريق الوطنية المرموز لها في صميم التهيئة بـ45. VH لا أساس له من الصحة، فلا وجود لتلك الزنقة بمفهوم "الزنقة" ولا وجود كذلك للطريق الوطنية المشار إليه على أرض الواقع لتتفرع منها تلك الزنقة فهو حاليا مجرد مشروع في تصميم التهيئة لمارشيكا."
وأضافت ذات الشكاية "أن القولَ بإنّ المحلَّ المعني يقع وسط حي سكني ضيق آهل بالسكان لا تتعدى مساحته 15 متر فهو بعيد كل البعد عن الحقيقة ولا يمت إليها بصلة بدليل المثبت في محضر المعاينةِ الذي يبين فيه عدم وجود الحي المزعوم المذكور وبالتالي لا وجود لساكنة قريبة محيطة بالمحل".
أسباب أخرى كانت وراء مضايقات الشرطة الإدارية أوردتها الشكاية وهي أن المحل يفتقد إلى "أبسط الشروط الصحية والوقائية من قارورة الإطفاء وعلبة الإسعافات الأولية وعدم تواجد مرحاض والتهوية منعدمة بصفة نهائية فكل هذا، تقول الشكاية، مجرد افتراء الواقع والمحضر المنجز أعلاه. والشيء نفسه فيما يخص وجود رصيف عمومي بعين المكان ووجود مجموعة كبيرة من الأدوات تعرقل السير والجولان فهو، تقول الشكاية، عبث، لأنه لا يوجد أي رصيف عمومي ولا عرقلة للسير والجولان على اعتبار أن المحل لا يتواجد بمحاذاة طريق عمومية أو حتى بمحاذاة طريق أو ممر سالك للعموم.
وفي تصريح للمشتكى لناظورسيتي، قال إن المعاينة المنجزة مزوّرة تستغلها الشرطة الإداريّة لاستهدافه وإجباره على إغلاق المحل الذي يشتغل فيه لتوفير لقمة العيش لأبنائه، مشيرا إلى أن هؤلاء المسؤولين يمارسون عليه ضغطا وتخويفا من خلال ترددهم عليه لإشعاره بالتجاوزات التي جاءت في ذات المعاينة.
وقال المتحدث إن ما جاء في المعاينة لا أساس له من الصحة ومن ذلك ما ورد في الشكاية، وهي الأسباب التي استندت إليها الشرطة الإدارية للخروج بقرار دعوته إلى إغلاق محله بدعوى عدم احترام القانون.
ويوجه عبد الحكيم بوعرورو ندائه إلى المسؤولين ومن ذلك عامل مدينة النّاظور للتدخل في قضيته والاحتكام إلى ما هو قانوني في التعاطي مع هذه المشكلة، مؤكدا في ذات التصريح على أن عناصر الشرطة الإدارية اتجهت إلى الضغط على شركة الكهرباء لإنتزاع العداد الخاص بمحله بدون وجهِ حقّ، وذاكرا في الأخير بانعكاسات المضايقات التي يتعرض لها هو وعائلته خصوصا آخرها التي كانت قبيل رمضان بيوم واحد والتي تسببت في إدخال والده إلى إحدى المصحات جراء الإعتداء الذي طالهم من الشرطة الإدارية بالناظور.
