منظمات حقوقية تدعو إسبانيا التخلي عن "الحدود الذكية" بمعابر سبتة ومليلية
ناظورسيتي – متابعة
دعت منظمات حقوقية إسبانية، الحكومة الاسبانية التي يرأسها "بيدرو سانشيز"، إلى التخلي عن إنشاء الحدود الذكية بالمعابر الحدودية الوهمية لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، في حال تم فتح الحدود البرية مع المغرب.
واعتبرت أزيد من 40 هيئة حقوقية، تطبيق الحدود الذكية بالمعابر الحدودية، بمثابة تمييز وعنصرية حديثة بالدولة الاسبانية.
وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن خوارزميات التعرف على الوجه، التي يعتمد عليها التطبيق، تقل فعاليتها مع الأشخاص غير الأوروبيين، باعتبارها أقلية بالنسبة لقواعد البيانات التي يتم بها برمجة الذكاء الاصطناعي.
دعت منظمات حقوقية إسبانية، الحكومة الاسبانية التي يرأسها "بيدرو سانشيز"، إلى التخلي عن إنشاء الحدود الذكية بالمعابر الحدودية الوهمية لمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، في حال تم فتح الحدود البرية مع المغرب.
واعتبرت أزيد من 40 هيئة حقوقية، تطبيق الحدود الذكية بالمعابر الحدودية، بمثابة تمييز وعنصرية حديثة بالدولة الاسبانية.
وقالت وسائل إعلام إسبانية، إن خوارزميات التعرف على الوجه، التي يعتمد عليها التطبيق، تقل فعاليتها مع الأشخاص غير الأوروبيين، باعتبارها أقلية بالنسبة لقواعد البيانات التي يتم بها برمجة الذكاء الاصطناعي.
وحذرت المنظمات الحقوقية، من ارتفاع نسبة البلاغات الكاذبة في نظم مراقبة الحدود، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يُعرف خطأ بأنهم "إرهابيون مشتبه فيهم".
وأكدت على هذا النوع من الضوابط المعتمدة، تنتهك حق الأشخاص الذين يعبرون الحدود وتنتهك خصوصيتهم، خاصة وأنه يجري جمع البيانات المرتبطة بوجوههم وبصماتهم، وتخزينها في ملفات لا سيطرة لهم عليها.
وشددت المنظمات الحقوقية صاحبة الدعوة، على العمل على تفادي الآثار التي وصفتها بالضارة لهذا التطبيق، داعية الحكومة إلى وضع آليات للشفافية والرقابة الخارجية.
وأكدت المنظمات الحقوقية الاسبانية، على أن الحدود الذكية، تشكل خطرا على انتهاك حقوق الإنسان والتمييز والتجريم وانتهاك الخصوصية، بالنسبة لمن يعبرون حدود سبتة ومليلية المحتلتين.
ودعت الحكومة، إلى "الإدماج المنهجي لمراقبي حقوق الإنسان في الإجراءات الحدودية"، مُفسرة الإجراء بأنه سيمكن أن يفسر ما يجري في أحشاء نظم الرصد هذه، ويمكنه أن يعمل على الاكتفاء بالاستثناء الذي يسمح باستخدام الاعتراف بالوجه في السياقات الأمنية المتعارف عليها.
وأكدت على هذا النوع من الضوابط المعتمدة، تنتهك حق الأشخاص الذين يعبرون الحدود وتنتهك خصوصيتهم، خاصة وأنه يجري جمع البيانات المرتبطة بوجوههم وبصماتهم، وتخزينها في ملفات لا سيطرة لهم عليها.
وشددت المنظمات الحقوقية صاحبة الدعوة، على العمل على تفادي الآثار التي وصفتها بالضارة لهذا التطبيق، داعية الحكومة إلى وضع آليات للشفافية والرقابة الخارجية.
وأكدت المنظمات الحقوقية الاسبانية، على أن الحدود الذكية، تشكل خطرا على انتهاك حقوق الإنسان والتمييز والتجريم وانتهاك الخصوصية، بالنسبة لمن يعبرون حدود سبتة ومليلية المحتلتين.
ودعت الحكومة، إلى "الإدماج المنهجي لمراقبي حقوق الإنسان في الإجراءات الحدودية"، مُفسرة الإجراء بأنه سيمكن أن يفسر ما يجري في أحشاء نظم الرصد هذه، ويمكنه أن يعمل على الاكتفاء بالاستثناء الذي يسمح باستخدام الاعتراف بالوجه في السياقات الأمنية المتعارف عليها.
