انطلاق أشغال "عملاق العجلات" الصيني بالدريوش بمحاذاة ميناء الناظور غرب المتوسط
ناظورسيتي: من الدريوش
دخلت جهة الشرق، صباح اليوم الجمعة 23 يناير، مرحلة صناعية جديدة مع إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تشييد مشروع صناعي عملاق لصناعة العجلات بالمنطقة الحرة لبطوية، التابعة لجماعة أمجاو بإقليم الدريوش، باستثمار يفوق 675 مليون دولار أمريكي، تقوده مجموعة Shandong Yongsheng Rubber الصينية عبر فرعها المغربي GOLDENSUN TIRE MOROCCO.
وجرى إطلاق هذا المشروع، الذي يُصنف كأكبر معمل لصناعة العجلات في القارة الإفريقية، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى ضم الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، ووالي جهة الشرق، وعامل إقليم الدريوش، إلى جانب مسؤولين ترابيين ومنتخبين، ورئيس الشركة الصينية، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
دخلت جهة الشرق، صباح اليوم الجمعة 23 يناير، مرحلة صناعية جديدة مع إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال تشييد مشروع صناعي عملاق لصناعة العجلات بالمنطقة الحرة لبطوية، التابعة لجماعة أمجاو بإقليم الدريوش، باستثمار يفوق 675 مليون دولار أمريكي، تقوده مجموعة Shandong Yongsheng Rubber الصينية عبر فرعها المغربي GOLDENSUN TIRE MOROCCO.
وجرى إطلاق هذا المشروع، الذي يُصنف كأكبر معمل لصناعة العجلات في القارة الإفريقية، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى ضم الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، ووالي جهة الشرق، وعامل إقليم الدريوش، إلى جانب مسؤولين ترابيين ومنتخبين، ورئيس الشركة الصينية، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.
ويمتد المشروع على مساحة تناهز 52 هكتارا، بطاقة إنتاجية سنوية مرتقبة تصل إلى 18 مليون عجلة، مستفيدا من قربه الاستراتيجي من ميناء الناظور غرب المتوسط، ما يفتح أمامه آفاق التصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، ويعزز تموقع إقليم الدريوش كقطب صناعي ناشئ.
وسيمكن هذا المركب الصناعي من إحداث حوالي 1.737 منصب شغل مباشر، إضافة إلى مئات فرص العمل غير المباشرة، كما سيساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز البحث والتطوير الصناعي، من خلال وحدات متخصصة ومرافق لوجستية حديثة.
ومن المرتقب أن تكتمل أشغال المشروع مطلع سنة 2027، ليشكل دعامة قوية لجاذبية الاستثمار الأجنبي، ويكرس الدينامية الصناعية المتسارعة التي تعرفها المنطقة الحرة لبطوية، خاصة بعد احتضانها مشاريع صناعية كبرى في مجال الطاقات المتجددة.
وسيمكن هذا المركب الصناعي من إحداث حوالي 1.737 منصب شغل مباشر، إضافة إلى مئات فرص العمل غير المباشرة، كما سيساهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز البحث والتطوير الصناعي، من خلال وحدات متخصصة ومرافق لوجستية حديثة.
ومن المرتقب أن تكتمل أشغال المشروع مطلع سنة 2027، ليشكل دعامة قوية لجاذبية الاستثمار الأجنبي، ويكرس الدينامية الصناعية المتسارعة التي تعرفها المنطقة الحرة لبطوية، خاصة بعد احتضانها مشاريع صناعية كبرى في مجال الطاقات المتجددة.
