مندوبية التامك ترد على تقارير حقوقية تتهمها بالتعذيب وسوء معاملة معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي - متابعة
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وجود “حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة” في حق السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف وغيرهم.
وقالت المندوبية في بيان توضيحي، اليوم الخميس، ردا على تصريح لجمعية المغربية حقوق الإنسان، ” أن ما تدعيه الجمعية المذكورة لا يمت للحقيقة بصلة ” مشددة على أن “جميع السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء ولم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
وكذبت المندوبية وجود 500 حالة تعذيب داخل السجون.
وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، فإن السجناء المعنيين بالأمر، يقول البيان التوضيحي ” يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم. ويستفيدون كذلك من الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم”.
وبخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، فمردها، حسب المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى” ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون “.
وكان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سجلت في تصريح لها في 10 دجنبر الجاري، استمرار ما وصفته بـ“حالات التعذيب داخل السجن” في حق معتقلي حراك الريف، عبر ما سمته “إجراءات انتقامية للمندوبية العامة لإدارة للسجون في حقهم“، إضافة إلى “سوء المعاملة والعزل الانفرادي وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة ضدا على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملات السجناء، وهو ما دفع العديد منهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن الطعام“.
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وجود “حالات التعذيب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي والحرمان من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة” في حق السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف وغيرهم.
وقالت المندوبية في بيان توضيحي، اليوم الخميس، ردا على تصريح لجمعية المغربية حقوق الإنسان، ” أن ما تدعيه الجمعية المذكورة لا يمت للحقيقة بصلة ” مشددة على أن “جميع السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة، شأنهم في ذلك شأن باقي السجناء ولم يتعرض أي سجين منهم للتعذيب ولا لأية معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
وكذبت المندوبية وجود 500 حالة تعذيب داخل السجون.
وفيما يتعلق بالاتصال بالعالم الخارجي وبالزيارة، فإن السجناء المعنيين بالأمر، يقول البيان التوضيحي ” يستفيدون من حقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد ومن زيارات محاميهم، كما تلقوا زيارات من المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية ومن أقاربهم بشكل منظم. ويستفيدون كذلك من الهاتف الثابت للاتصال بعائلاتهم”.
وبخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، فمردها، حسب المندوبية العامة لإدارة السجون، إلى” ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي اتخاذ تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون “.
وكان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، سجلت في تصريح لها في 10 دجنبر الجاري، استمرار ما وصفته بـ“حالات التعذيب داخل السجن” في حق معتقلي حراك الريف، عبر ما سمته “إجراءات انتقامية للمندوبية العامة لإدارة للسجون في حقهم“، إضافة إلى “سوء المعاملة والعزل الانفرادي وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي والحق في الزيارة ضدا على قواعد نيلسون مانديلا لمعاملات السجناء، وهو ما دفع العديد منهم إلى الدخول في إضرابات متكررة عن الطعام“.
