منتمون إلى جمعية للقنص بالناظور يوجهون أصبع الإتهام إلى رئيسهم وهذه تهمته
ناظورسيتي | زهير شفيق
وجه مجموعة من المنتمين لمجموع جمعيات القنص بالناظور، سيلا من الانتقادات لرئيس جمعية الأخوين بأزغنغان، حيث أعلنوا عن رفضهم القاطع لما يقوم به هذا الأخير من أنشطة انفرادية وتصرفات غير قانونية حيث توجهوا بنسخة شكاية إلى كافة المتدخلين والشركاء وإلى العديد من المسؤولين المعنيين بمصالح قطاع القنص.
وأكد المشتكون على عزمهم عن متابعة رئيس الجمعية المعنية بالإضافة إلى أربعة قناصة، قضائيا، ومحاسبتهم ومحاكمتهم، وأنه يتحمل مسؤولية صفة الرئيس و حضوره إلى الاجتماعات و اللقاأت و التظاهرات و توقيع على مشاريع يضع فوقها ألف علامة استفهام ـ وهو المتبجح حسب فحوى ذات الشكاية ـ بوقوفه ضد الصيد العشوائي.
إلا أن السيد الرئيس و أربعة من القناصة يبدو أنهم وفي إطار المخطط الأخضر ورغم علمهم بإلزامية اتباع القوانين المعمول بها إلا أنه وضمن دورية مكونة من مسؤولي المياه والغابات ومحاربة التصحر وحراس جامعيين تابعين للجامعة الملكية المغربية للقنص تم ضبط رئيس ذات الجمعية المذكورة بمحمية ثازوضا وهو يمارس القنص العشوائي رفقة أربعة من زملائه حيث حرر لهم محضر مخالفة في حقهم ومن المنتظر متابعتهم قضائيا وإخلاء الصفة عن الرئيس ومتابعته رفقة الآخرين وكذا تغريمهم.
هذا وقد تمت مباشرة التحريات في انتظار تدخل الجهات المختصة في فتح تحقيق نزيه و شفاف في ملف القنص العشوائي من لدن رؤساء يستغلون صفتهم والقانون الأساسي لجمعيات القنص في حين هم من يضربون احترام القوانين الجاري بها العمل عرض الحائط.
هذا وقد كان عدد من أعضاء جمعيات القنص المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية على علم بتلاعبات المتهم غير ان الخوف كان حاجزا يحول دون فضحه على حقيقته إلى أن تفجرت فضيحة توقيفه متلبسا الأمر الذي كشف معه الجميع أن رئيس الجمعية كان يستغل ثقة الجميع لدخوله في دوامة الخروقات إلى حين عرض ملفه على العدالة رفقة أربعة من زملائه.
يشار الى أن قطاع القنص بالمغرب يعرف تطورا ونموا هامين سواء على مستوى تزايد عدد القناصين الذي تجاوز 68 ألف قناص أو على مستوى المساحات المخصصة للقنص، كما أن عدد المكريات يبلغ 696 وحدة تمتد على مساحة تفوق مليونين و170 ألف هكتار مسجلة ارتفاعا بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الست الاخيرة .
وجه مجموعة من المنتمين لمجموع جمعيات القنص بالناظور، سيلا من الانتقادات لرئيس جمعية الأخوين بأزغنغان، حيث أعلنوا عن رفضهم القاطع لما يقوم به هذا الأخير من أنشطة انفرادية وتصرفات غير قانونية حيث توجهوا بنسخة شكاية إلى كافة المتدخلين والشركاء وإلى العديد من المسؤولين المعنيين بمصالح قطاع القنص.
وأكد المشتكون على عزمهم عن متابعة رئيس الجمعية المعنية بالإضافة إلى أربعة قناصة، قضائيا، ومحاسبتهم ومحاكمتهم، وأنه يتحمل مسؤولية صفة الرئيس و حضوره إلى الاجتماعات و اللقاأت و التظاهرات و توقيع على مشاريع يضع فوقها ألف علامة استفهام ـ وهو المتبجح حسب فحوى ذات الشكاية ـ بوقوفه ضد الصيد العشوائي.
إلا أن السيد الرئيس و أربعة من القناصة يبدو أنهم وفي إطار المخطط الأخضر ورغم علمهم بإلزامية اتباع القوانين المعمول بها إلا أنه وضمن دورية مكونة من مسؤولي المياه والغابات ومحاربة التصحر وحراس جامعيين تابعين للجامعة الملكية المغربية للقنص تم ضبط رئيس ذات الجمعية المذكورة بمحمية ثازوضا وهو يمارس القنص العشوائي رفقة أربعة من زملائه حيث حرر لهم محضر مخالفة في حقهم ومن المنتظر متابعتهم قضائيا وإخلاء الصفة عن الرئيس ومتابعته رفقة الآخرين وكذا تغريمهم.
هذا وقد تمت مباشرة التحريات في انتظار تدخل الجهات المختصة في فتح تحقيق نزيه و شفاف في ملف القنص العشوائي من لدن رؤساء يستغلون صفتهم والقانون الأساسي لجمعيات القنص في حين هم من يضربون احترام القوانين الجاري بها العمل عرض الحائط.
هذا وقد كان عدد من أعضاء جمعيات القنص المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية على علم بتلاعبات المتهم غير ان الخوف كان حاجزا يحول دون فضحه على حقيقته إلى أن تفجرت فضيحة توقيفه متلبسا الأمر الذي كشف معه الجميع أن رئيس الجمعية كان يستغل ثقة الجميع لدخوله في دوامة الخروقات إلى حين عرض ملفه على العدالة رفقة أربعة من زملائه.
يشار الى أن قطاع القنص بالمغرب يعرف تطورا ونموا هامين سواء على مستوى تزايد عدد القناصين الذي تجاوز 68 ألف قناص أو على مستوى المساحات المخصصة للقنص، كما أن عدد المكريات يبلغ 696 وحدة تمتد على مساحة تفوق مليونين و170 ألف هكتار مسجلة ارتفاعا بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الست الاخيرة .
