مناجم "سيف الريف" نواحي الناظور.. بين البداية والنهاية قصة تخريب ونهب وهضم حقوق مئات العائلات
شيماء الفاطمي
لايزال موضوع مناجم "سيف الريف"، محـطّ اهتمامٍ بالنسبة لمجموعة من الفعاليات والمهتمين، بحيث يشكل موضوع هـذه "المناجم" التي تؤرخ لحقبة زمنية تناهـز القرن، أحد أبرز المعالم الاقتصادية بالمنطقـة.
وقد تحوّلت هذه المناجم إلى أطلال أتلفت ثرواتها كما تم تبديدها والإجهاز عليها، فمن كان له اليد في تخريب ونهب هذه المناجم؟ وهل جرى فتح بحثٍ لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين الذين خربوا ونهبوا الشركة، من أجل إرجاع حقوق مئات الأسر التي ضاعت حقوقها بسبب النهب والتخريب، ولما لا الإصلاح والنهوض بأوضاع المناجم والشركة من جديد، بدل أن يتركوا أبناءها تتقاذفهم أمواج البحر، بحثا عـن لقمة العيش.
فـ"مناجم سيف الريف" التي كانت تُشغل الألوف من العمال، تمّ إغلاقها وتدمير منشآتها الاقتصادية والحيوية، تعتبر أول منجمٍ للحديد في إفريقيا، كما أنها الرابع في العالم، فلم يتم التفكير في إستغلال المنجم، خصوصا وأن تقارير مختبرية تؤكد أن مخزونـه يكفي لأكثر مـن 90 سنة.
رصـد المغرب ميزانية ضخمة، تعد بالملايير، من أجل مشروع بناء معمل تكوير الحديد الذي فاقت تكلفته 30 مليارا وتجهيز منجمين ضخمين يضمنان ملايين الأطنان من الحديد وعشرات من سنوات العمل بقدرة استيعابية تفوق 1200 عامل، تم بناؤه من طرف شركة "وايل" الكندية، على أساس إنتاج حوالي 800000 طنٍ في السنة..
وهكذا شرعت سنة 1970 في بناء هذه التحفة، وقد دامت عملية البناء من أبريل 1970 إلى دجنبر 1972، وفي مارس 1973 دخل هذا المعمل في إنتاج الكريات بفُرنين ضخمين، غير أنّـه توقف في دجنبر 1977، فتم إتلافه، وإتلاف الملايير التي أنفقت من أجلـه.
وفي إطار مسلسل العبث الذي بدأته الشركة المسيرة للمعامل، عملت على تشغيل مجموعة من التقنيين بهذه المناجم لا يمتلكون أي تكوين مهني أو معرفي، وهو الشيء الذي أثر سلبا على التسيير والتدبير السليمين.
لايزال موضوع مناجم "سيف الريف"، محـطّ اهتمامٍ بالنسبة لمجموعة من الفعاليات والمهتمين، بحيث يشكل موضوع هـذه "المناجم" التي تؤرخ لحقبة زمنية تناهـز القرن، أحد أبرز المعالم الاقتصادية بالمنطقـة.
وقد تحوّلت هذه المناجم إلى أطلال أتلفت ثرواتها كما تم تبديدها والإجهاز عليها، فمن كان له اليد في تخريب ونهب هذه المناجم؟ وهل جرى فتح بحثٍ لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين الذين خربوا ونهبوا الشركة، من أجل إرجاع حقوق مئات الأسر التي ضاعت حقوقها بسبب النهب والتخريب، ولما لا الإصلاح والنهوض بأوضاع المناجم والشركة من جديد، بدل أن يتركوا أبناءها تتقاذفهم أمواج البحر، بحثا عـن لقمة العيش.
فـ"مناجم سيف الريف" التي كانت تُشغل الألوف من العمال، تمّ إغلاقها وتدمير منشآتها الاقتصادية والحيوية، تعتبر أول منجمٍ للحديد في إفريقيا، كما أنها الرابع في العالم، فلم يتم التفكير في إستغلال المنجم، خصوصا وأن تقارير مختبرية تؤكد أن مخزونـه يكفي لأكثر مـن 90 سنة.
رصـد المغرب ميزانية ضخمة، تعد بالملايير، من أجل مشروع بناء معمل تكوير الحديد الذي فاقت تكلفته 30 مليارا وتجهيز منجمين ضخمين يضمنان ملايين الأطنان من الحديد وعشرات من سنوات العمل بقدرة استيعابية تفوق 1200 عامل، تم بناؤه من طرف شركة "وايل" الكندية، على أساس إنتاج حوالي 800000 طنٍ في السنة..
وهكذا شرعت سنة 1970 في بناء هذه التحفة، وقد دامت عملية البناء من أبريل 1970 إلى دجنبر 1972، وفي مارس 1973 دخل هذا المعمل في إنتاج الكريات بفُرنين ضخمين، غير أنّـه توقف في دجنبر 1977، فتم إتلافه، وإتلاف الملايير التي أنفقت من أجلـه.
وفي إطار مسلسل العبث الذي بدأته الشركة المسيرة للمعامل، عملت على تشغيل مجموعة من التقنيين بهذه المناجم لا يمتلكون أي تكوين مهني أو معرفي، وهو الشيء الذي أثر سلبا على التسيير والتدبير السليمين.
