المزيد من الأخبار






ممثل النيابة العامة يترافع أمام المحكمة لإثبات تهمة التمويل الخارجي الموجهة للزفزافي


ممثل النيابة العامة يترافع أمام المحكمة لإثبات تهمة التمويل الخارجي الموجهة للزفزافي
ناظورسيتي: متابعة

دافع ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمس الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالبيضاء، عن صحة التهم الموجهة لنشطاء "حراك الريف" ومن بينها تهمة تلقي تمويلات وعمولات خارجية التي يتابع ناصر الزفزافي من أجلها إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بتهديد الأمن العام للدولة و زعزعة ولاء المواطنين لها.

وذهب الوكيل العام في مرافعته، إلى اعتبار أن جميع المساعدات المالية التي كان يتلقاها نشطاء الحراك من الخارج قصد تمويل الاحتجاجات بالحسيمة تظل ممنوعة بناء على مجموعة القانون الجنائي المغربي، حتى وإن تعلق الامر بمبالغ بخسة.

واعتبر الوردي، أن الدليل على وجود تمويلات يظل ثابتا في ملف "حراك الريف"، واصفا ذلك بـ "الاسترزاق باسم النضال"، وأن المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة كانوا يعتبرون الحراك مصدر رزق مربح.

وقدمت النيابة العامة مرافعة دامت حوالي 7 ساعات، دافعت فيها عن الشرطة والفرقة الوطنية ونفت أن تكون هناك أية عملية اختطاف للمعتقلين أو تعذيب، قبل أن تضيف بلسان ممثلها ’’عدد من المتهمين دورو الصرف من وراء الحراك والمبلغ الذي تلقاه ناصر الزفزافي وصل الى 30 ألف درهم، فهو بالنسبة لشخص لا يشتغل مصدر رزق مهم‘‘.

واعتبر الوكيل العام للملك، المادة 206 من القانون لا تشترط أن يكون مانح المال شخصا أجنبيا، وبالتالي “واخا تكون مغربي كتعطي الفلوس باش تستثمر في احتجاجات، الهدف من وراءها ترديد شعارات وتحريضات، مثل، هذه الحكومة عصابة.. هذا القضاء غير مستقل طز فيه..، هذا جيش جبان..، فهي تقع تحت طائلة المادة 206”.

وقارن الوردي بين حركة 20 فبراير وحراك الريف، قائلا ’’الحركات الاحتجاجية قبل أحداث الحسيمة كانت تتمتع بنوع من الاستقلالية، و 20 فبراير كانت مستقلة ماليا ولم تتلقى أي تمويل من الخارج، فالتنظيمات بداخلها اشتغلت بشكل مشروع وهي من مولت الاحتجاجات‘‘.

إلى ذلك، دعا الوردي إلى عدم الأخذ بالتصريحات التي تتعامل مع تهمة التمويل بالتبخيس، لأن المشرع لم يحدد مبلغا معينا لذلك، وهو يرى من ذلك أن ’’قنينة صغيرة يمكنها اشعال النار في حقل‘‘.



1.أرسلت من قبل EUROPA في 23/06/2018 15:19
لا تكذب يا عياشي عن المواطن !!! مزعزع ولاءنا كمواطنين أناس مثلك الذين ينهبون خيراة الشعب وحقوقهم .والمفسدين وغالبهم من الحكام الذين يستعملون النفوذ وقهر الشعب الذي يطالبون حقوقهم الشرعية ويلبقون لهم تهم وأكاذيب ، أين دولة الحق والقانون الشبه المنعدمة ببلادنا المغتصبة !!! لو كان الحق لأنكم في سجن عكاشة ولكل معتقل وسام .

2.أرسلت من قبل rif du rif في 23/06/2018 16:10
alors meme jerada est subventionné par les organisations entremangeres hahahaha

تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح