مطالبة الحكومة بإجبار القنوات التلفزية على الترجمة الفورية إلى الأمازيغية لجلسات البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس الناظور، طلبا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، دعا فيه إلى ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية في النقل التلفزي لأشغال البرلمان عبر الإعلام العمومي.
وقال الفريق الحركي، إن هذا المطلب يأتي في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللغة وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة.
وأكدت مراسلة الفريق الحركي، على ضرورة استعمال الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في نقل أشغال الجلسات العمومية لمجلسي البرلمان، من قبل القنوات التلفزية العمومية.
وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس الناظور، طلبا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، دعا فيه إلى ضرورة اعتماد اللغة الأمازيغية في النقل التلفزي لأشغال البرلمان عبر الإعلام العمومي.
وقال الفريق الحركي، إن هذا المطلب يأتي في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بهذه اللغة وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة.
وأكدت مراسلة الفريق الحركي، على ضرورة استعمال الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في نقل أشغال الجلسات العمومية لمجلسي البرلمان، من قبل القنوات التلفزية العمومية.
وفي هذا الصدد، شددت المراسلة، على ضرورة التسريع باتخاذ الإجراء المذكور داخل الأجل الذي حدده القانون التنظيمي ذكره، وذلك تكريسا لهذا الحق الدستوري بالنسبة لفئة عريضة من المواطنات والمواطنين الذين يتحدثون ويفهمون اللغة الأمازيغية.
وسيمكن هذا الإجراء، وفقا للفريق الحركي، من مواكبة أشغال البرلمان من طرف الناطقين بالامازيغية ومراقبة ممثليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والقانون التنظيمي للأمازيغية، ينص في مادته التاسعة على استعمال “اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته".
ويلزم القانون نفسه، القنوات العمومية بتوفير الترجمة الفورية لأشغال البرلمان من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.
وينص القانون نفسه في مادته العاشرة على إصدار “نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية”.
جدير بالذكر، أن النص التنظيمي موضوع الحديث، وبعد دخوله حيز التنفيذ في 26 شتنبر 2019، يمنع السلطات الوصية مهلة 5 سنوات من تاريخ نشره لتنفيذ مضامين المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين أعلاه.
وسيمكن هذا الإجراء، وفقا للفريق الحركي، من مواكبة أشغال البرلمان من طرف الناطقين بالامازيغية ومراقبة ممثليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والقانون التنظيمي للأمازيغية، ينص في مادته التاسعة على استعمال “اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته".
ويلزم القانون نفسه، القنوات العمومية بتوفير الترجمة الفورية لأشغال البرلمان من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة.
وينص القانون نفسه في مادته العاشرة على إصدار “نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية”.
جدير بالذكر، أن النص التنظيمي موضوع الحديث، وبعد دخوله حيز التنفيذ في 26 شتنبر 2019، يمنع السلطات الوصية مهلة 5 سنوات من تاريخ نشره لتنفيذ مضامين المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين أعلاه.
