تسميم عشرات القطط قرب سوق “لعري الشيخ” بالناظور يثير استنكارا واسعا
ناظورسيتي: متابعة
أثار تسميم وقتل عشرات القطط قرب سوق حي “لعري الشيخ” بمدينة الناظور، استنكارًا واسعًا لدى جمعيات حقوق الحيوان والفاعلين المدنيين في المدينة.
ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تُظهر العشرات من القطط الميتة في المناطق المحاذية للسوق، مصحوبة بتعليقات الاستنكار والغضب.
وفي هذا الصدد، أصدرت جمعية أمم للدفاع عن الحيوان وحماية البيئة بالناظور بلاغًا استنكاريًا، جاء فيه: “تتابع الجمعية ببالغ الاستنكار والإدانة الجريمة الخطيرة التي تمثلت في تسميم عشرات القطط بمحيط سوق لعري الشيخ”.
واعتبرت الجمعية هذا الفعل “إجراميًا مشينًا يعكس استهتارًا صارخًا بالقانون وضربًا سافرًا لقيم الرحمة والإنسانية، فضلًا عن كونه يشكل تهديدًا للأمن الصحي والبيئي وسلامة الساكنة”.
أثار تسميم وقتل عشرات القطط قرب سوق حي “لعري الشيخ” بمدينة الناظور، استنكارًا واسعًا لدى جمعيات حقوق الحيوان والفاعلين المدنيين في المدينة.
ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تُظهر العشرات من القطط الميتة في المناطق المحاذية للسوق، مصحوبة بتعليقات الاستنكار والغضب.
وفي هذا الصدد، أصدرت جمعية أمم للدفاع عن الحيوان وحماية البيئة بالناظور بلاغًا استنكاريًا، جاء فيه: “تتابع الجمعية ببالغ الاستنكار والإدانة الجريمة الخطيرة التي تمثلت في تسميم عشرات القطط بمحيط سوق لعري الشيخ”.
واعتبرت الجمعية هذا الفعل “إجراميًا مشينًا يعكس استهتارًا صارخًا بالقانون وضربًا سافرًا لقيم الرحمة والإنسانية، فضلًا عن كونه يشكل تهديدًا للأمن الصحي والبيئي وسلامة الساكنة”.
وأكد البلاغ أن تسميم الحيوانات يُعد جريمة مكتملة الأركان، تجرمها القوانين المعمول بها، لما ينطوي عليه من إيذاء متعمد لكائنات حية، واستعمال مواد سامة محظورة تشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، لا سيما الأطفال، وعلى التوازن البيئي عمومًا.
وطالبت الجمعية السلطات المختصة بـ فتح تحقيق عاجل وجاد لتحديد المسؤولين والمتورطين وتقديمهم للعدالة، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مستقبلاً.
كما حمّلت الجمعية السلطات المحلية والمنتخبة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الحيوانات وصون البيئة، داعية إلى اعتماد الحلول العلمية والإنسانية، وعلى رأسها برامج التعقيم والتلقيح والمراقبة البيطرية، بدل ترك المجال لممارسات عشوائية وإجرامية تهدد سلامة السكان وتسيء إلى صورة المدينة.
وشددت الجمعية على أن السكوت أو التهاون يشكل قبولًا غير مباشر بالجرائم، ويقوض مبدأ سيادة القانون، مما قد يفتح الباب أمام تكرار أفعال مماثلة قد تتطور إلى جرائم تمس الإنسان نفسه.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الجمعية “ستواصل التتبع والترافع ولن تتوانى عن سلك كافة المساطر المتاحة، دفاعًا عن حق الحيوانات في الحياة، وحق المواطنين في بيئة سليمة وآمنة”، داعية كافة الفاعلين المدنيين والإعلاميين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في إدانة هذه الأفعال اللاإنسانية.
وطالبت الجمعية السلطات المختصة بـ فتح تحقيق عاجل وجاد لتحديد المسؤولين والمتورطين وتقديمهم للعدالة، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الأفعال مستقبلاً.
كما حمّلت الجمعية السلطات المحلية والمنتخبة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الحيوانات وصون البيئة، داعية إلى اعتماد الحلول العلمية والإنسانية، وعلى رأسها برامج التعقيم والتلقيح والمراقبة البيطرية، بدل ترك المجال لممارسات عشوائية وإجرامية تهدد سلامة السكان وتسيء إلى صورة المدينة.
وشددت الجمعية على أن السكوت أو التهاون يشكل قبولًا غير مباشر بالجرائم، ويقوض مبدأ سيادة القانون، مما قد يفتح الباب أمام تكرار أفعال مماثلة قد تتطور إلى جرائم تمس الإنسان نفسه.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الجمعية “ستواصل التتبع والترافع ولن تتوانى عن سلك كافة المساطر المتاحة، دفاعًا عن حق الحيوانات في الحياة، وحق المواطنين في بيئة سليمة وآمنة”، داعية كافة الفاعلين المدنيين والإعلاميين إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة في إدانة هذه الأفعال اللاإنسانية.
