مصادر.. وزارة الداخلية تستعد لإطلاق حركة في صفوف العمال والولاة وهذا ما يروج عن عامل الناظور
متابعة
أفادت مصادر مطلعة من داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مقربة من صناع القرار، أن لائحة جديدة باسم الولاة والعمال باتت جاهزة، وأشر عليها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ولا تنتظر إلا انعقاد اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري، من أجل المصادقة عليها رسميا من طرف الملك، وفق ما تنص عليه فصول الدستور.
ووفق معلومات استقتها جهات إعلامية، فإن الإدارة الترابية ستعرف زلزالا قويا، وذلك من خلال إجراء حركة تعيينات وتنقيلات كبيرة في صفوف الولاة والعمال الذين ينتظر البعض منهم عقوبات إدارية، ستتجسد في تقهقرهم من الرتبة، إذ سيتحول ولاة إلى عمال، وسيعود بعض العمال إلى مزاولة مهمة كاتب عام، فيما آخرون سيحالون على التعاقد، كما هو الشأن لعامل إقليم الناظور علي خليل، الذي يروج بقوة على أنه سيحال على التقاعد.
ولن تكون وزارة الداخلية رحيمة بأسماء معروفة في الإدارة الترابية، وعمرت طويلا، ولم تقدم الإضافة المرجوة، ولم تتفاعل مع توجيهات وخطابات عبد الوافي لفتيت الذي دعا في أكثر من مناسبة الولاة والعمال إلى مغادرة مكاتبهم، بدل المكوث فيها، والاكتفاء بإصدار التعليمات، دون زيارة الأماكن والمواقع التي تعرف غليانا أو احتجاجات اجتماعية، أو تعرف تشييد مشاريع اجتماعية، أو عمرانية ممولة من المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، أعدت لائحة جديدة لولاة وعمال من جيل جديد، متسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل المشروع التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، والإشراف عليه، كما تضم اللائحة نفسها، وجوها من أبناء الدار، نجحوا في الترقي، ويشتغلون كتابا عامين أو رؤساء أقسام الداخلية.
ومن المرجح أن يضرب "زلزال الداخلية" العديد من المواقع في وزارة الداخلية، مركزياً وإقليميا، والإطاحة بأسماء عديدة فشلت في تحريك عجلات التنمية، بسبب بيروقراطيتها، وضعف كفاءتها الاقتصادية، واهتمامها فقط بكل ما هو إداري، وعرقلة المشاريع الاستثمارية، وعدم تنزيل العديد من القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية والإقليمية التي يحملون صفة رؤسائها، وهي التي تدبر شؤون المشاريع التنموية والاجتماعية.
أفادت مصادر مطلعة من داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مقربة من صناع القرار، أن لائحة جديدة باسم الولاة والعمال باتت جاهزة، وأشر عليها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ولا تنتظر إلا انعقاد اجتماع مرتقب للمجلس الوزاري، من أجل المصادقة عليها رسميا من طرف الملك، وفق ما تنص عليه فصول الدستور.
ووفق معلومات استقتها جهات إعلامية، فإن الإدارة الترابية ستعرف زلزالا قويا، وذلك من خلال إجراء حركة تعيينات وتنقيلات كبيرة في صفوف الولاة والعمال الذين ينتظر البعض منهم عقوبات إدارية، ستتجسد في تقهقرهم من الرتبة، إذ سيتحول ولاة إلى عمال، وسيعود بعض العمال إلى مزاولة مهمة كاتب عام، فيما آخرون سيحالون على التعاقد، كما هو الشأن لعامل إقليم الناظور علي خليل، الذي يروج بقوة على أنه سيحال على التقاعد.
ولن تكون وزارة الداخلية رحيمة بأسماء معروفة في الإدارة الترابية، وعمرت طويلا، ولم تقدم الإضافة المرجوة، ولم تتفاعل مع توجيهات وخطابات عبد الوافي لفتيت الذي دعا في أكثر من مناسبة الولاة والعمال إلى مغادرة مكاتبهم، بدل المكوث فيها، والاكتفاء بإصدار التعليمات، دون زيارة الأماكن والمواقع التي تعرف غليانا أو احتجاجات اجتماعية، أو تعرف تشييد مشاريع اجتماعية، أو عمرانية ممولة من المال العام.
واستنادا إلى المصادر نفسها، أعدت لائحة جديدة لولاة وعمال من جيل جديد، متسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل المشروع التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، والإشراف عليه، كما تضم اللائحة نفسها، وجوها من أبناء الدار، نجحوا في الترقي، ويشتغلون كتابا عامين أو رؤساء أقسام الداخلية.
ومن المرجح أن يضرب "زلزال الداخلية" العديد من المواقع في وزارة الداخلية، مركزياً وإقليميا، والإطاحة بأسماء عديدة فشلت في تحريك عجلات التنمية، بسبب بيروقراطيتها، وضعف كفاءتها الاقتصادية، واهتمامها فقط بكل ما هو إداري، وعرقلة المشاريع الاستثمارية، وعدم تنزيل العديد من القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية والإقليمية التي يحملون صفة رؤسائها، وهي التي تدبر شؤون المشاريع التنموية والاجتماعية.
