مشروع وهبي يغلق مكاتب المفوضين القضائين بالناظور ل3 أيام
ناظور سيتي: مريم محو
أثارت الإحالة المفاجئة للمشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، على مسطرة المصادقة من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أثارت، غضبا عارما في صفوف المفوضين القضائيين بكافة تراب المملكة.
وفي هذا الإطار، قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، خوض إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام متتالية، من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل.
أثارت الإحالة المفاجئة للمشروع التعديلي للقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، على مسطرة المصادقة من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أثارت، غضبا عارما في صفوف المفوضين القضائيين بكافة تراب المملكة.
وفي هذا الإطار، قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، خوض إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام متتالية، من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة المقبل.
ويأتي قرار الإضراب، وفقا لبيان صادر عن الهيئة توصل ناظور سيتي بنسخة منه، تعبيرا عن رفضها المطلق للمقتضيات الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة، والتي تشكل حسبها مساسا وصفته بالخطير باستقلالية المفوض القضائي وكذا بمؤسساته المهنية.
وأضافت الهيئة، أن المقتضيات المرفوضة التي جاء بها المشروع المذكور، تتناقض ومضمون المحضر الذي وقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل في السادس والعشرين من أبريل من سنة 2022.
كما شدد المصدر، على أن مبدأ استقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، يعد فوق كل اعتبار، وخط أحمر لايمكن تجاوزه.
ولفتت الهيئة، إلى أنه سيتم تحديد برنامج تصعيدي خلال الأيام القادمة، لإسقاط مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
وأضافت الهيئة، أن المقتضيات المرفوضة التي جاء بها المشروع المذكور، تتناقض ومضمون المحضر الذي وقع بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزير العدل في السادس والعشرين من أبريل من سنة 2022.
كما شدد المصدر، على أن مبدأ استقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية، يعد فوق كل اعتبار، وخط أحمر لايمكن تجاوزه.
ولفتت الهيئة، إلى أنه سيتم تحديد برنامج تصعيدي خلال الأيام القادمة، لإسقاط مشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين.
