مشروع الدستور بين الاحتفالية والواقعية ...

ان المغاربة جميعا مع الدستور الجديد وان وجد هناك من يرفضه فلا تاثير للاقلية على راي الاغلبية معك الحق الاستاذ الفاضل

la tal3ab bi kalam ALLAH ya Ghaby !!

أول شيء لا يسعني إلا أشد على يدي الأخ حسن من ألمانيا, يا أخي لقد كتبت وأبدعت فشكرا لك.
ثاني شيء حركة العشرين من فبراير ليست عدلاوية ولا يسارية.. هي حركة تضم مغاربة بكل أطيافهم والهدف الذي يجمعهم هي مطالب يري الكثير من المغاربة أن الوقت قد حان لتحقيقها وأن المغاربة بعد أكثر من خمسين عاما من الإحتقلال وصل للباب المسدود, هل هي مطالب واقعية. المسألة تبقى مفتوحة للنقاش والحراك والامر هنا وهناك هو نسبي.
انا على يقين بأنه في أي نقاش جدي وحقيقي لن يستطيع أمثال السيد البيطار من الصمود بمثل هذا اللامنطق الذي يتهافت دفاعا عنه. من يقرأ هذا البيان السياسي على طريقة البيانات السياسية على شاشات الدول الشمولية أو على طريقة تعاليق مسقط الطائرات السيد مصطفى العلوي لا بد وأن يرى حجم هذا التهافت على التقليل من حجم الحراك الشعبي في المغرب بشكل عام.
ما سكت عنه السيد البيطار هو لب الموضوع وهو إن كان المغرب جنة فوق الأرض وهذه المشاريع الرقراقة شرقا وغربا فلماذا هذا التغيير في الدستور؟ لماذا يخرج الناس بعشرات الآلاف في مدن المغرب قاطبة حتى القصية منها.
عندما يصبح المقال عبارة عن بيان سياسي رديء فإنه لا يملك مقومات التحليل وبالتالي فهو مجرد بيان يصعب الدفاع عنه. هل يستطيع السيد البيطار مثلا أن يفسر لنا كيف أن مدينة بحجم طنجة هي المدينة التي تنظم أضخم الاحتجاجات ضمن فعاليات حركة العشرين من فبراير رغم أنها أكثر المدن التي شهدت هذه المشاريع الرقراقة؟ هنا يكمن الفرق بين مقال للتحليل وبين البيان السياسي الشمولي.
الشيء المؤكد بان الوضع الحالي في المغرب هو دليل على وجود حركية اجتماعية في إطار مفهوم التدافع الذي تحدث عنه القرأن نفسه. والغريب في الأمر أن السيد البيطار يقدم نفسه على أساس أنه ملم بامور الدين وفي نفس الوقت تنفلت من بين أصابعه أساسيات هذا الدين. الناس تتدافع في المغرب لأن الصراع بين الخطأ والصواب ولا أقول الشر والخير هو قيمة أساسية في إطار هذا التدافع. في المغرب هناك قسمان من المغاربة أقلية مستفيدة وأكثرية غير مستفيدة من الوضع القائم. الموظفون وأعوان الدولة وعائلاتهم وبعض السماسرة في صيغة رجال أعمال وتجار.. كل هؤلاء مستفيدون, المنظومة الإدارية والسياسية تخدم مصالحهم خصوصا حينما يستطيعون تحقيق منافعهم في ظل هذه المنظومة. أي تغيير في هذه المنظومة هو بالضرورة ليس من مصلحتها. مفاهيم مثل المحاسبة وربطها بالمسئولية وقضاء عادل ومستقل وانتخابات حرة ونزيهة وتوزيع عادل للثروة وغيرها من المطالب الشعبية هي مطالب لا تتقاطع مع مصالحهم. مثال بسيط، شخصية مثل أبرشان في أبسط نظام ديمقراطي حقيقي سيتعرض للمساءلة القانونية والمحاسبة وقبل هذا وذاك فهو شخصية لا يمكن السماح لها بتولي مناصب تمثيلية لان وببساطة شخصية تنتفي فيها شروط هذه التمثيلية. هل تعتقد بان مثل أبرشان سيصفق على حركة مثل العشرين من فبراير؟
القارئ لبيان السيد البيطار سيصاب بالدوخة من كثرة ترديد عبارات مفخمة من قبيل الشعب المغربي الذي قرر والشعب المغربي الأبي الذي خرج وعبارات من قبيل أن على الآخرين أن يرحلوا!!!! بالله عليكم هل بهكذا منطق يستثار العقل؟
حتى إن نزلنا للدرك الذي يود المخزن المغربي أن يجرنا إليه وتعاملنا بمنطقه فأنه منطق يبدو خاسرا. المغاربة هم قرابة ثلاثة وثلاثين نفس بينهم قرابة ثلاثة وعشرين مليون لهم الأهلية القانونية للتصويت.. صوت منهم تسعة ملايين رغم أن الرغم مشكوك فيه بشكل كبير وهؤلاء هم القائلون نعم للدستور حسب رواية المخزن دائما.. هل تسعة ملايين هم الشعب المغربي؟ يعني حتى بمنطق الخشيبات يسقط منطق المخزن ومعه منطق السيد البيطار.
الناظر لواقع الأمور في المغرب سيرى أن هناك من صوت لصالح الدستور وهم فئات أشرنا إليهم في بداية هذا التعقيب والأمر طبيعي وهناك من صوت تخت الضغط أو تحت تأثير الغيطة التي باركها السيد البيطار واعتبرها لوحات فنية!!!!! وهناك من صوت لان المخزن في المغرب العميق مازال يثير الخوف وفي الجهة المقابلة هناك الملايين من المغاربة الذي قاطعوا وهناك ملايين أخرى لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التسجيل في لوائح المصوتين وفي هذا الباب لا يسع المرء إلا أن يطرح هذا السؤال على السيد البيطار ليشرح لنا لماذا غاب عشرة ملايين مغرب عن هذه اللوائح؟
السيد البيطار يستطيع الدفاع عن مصالحه بالطريقة التي يراها مناسبة لأن المؤكد أن مطالب حركة العشرين من فبراير لا تتوافق مع هذه المصالح. لكن يا أستاذ إدعاء الحديث باسم الدين يفترض حدا أدنى من العدالة والمنطق وفي بيانك لم تكن لا منطقيا ولا عادلا. لم أر في أحاديثك السابقة أي إشارة لا إلى الظلم الذي يحيق بالناس من فقراء وأرامل وأيتام والمستضعفين عموما ولا إلى الأوبئة التي تنخر المخزن من فساد وتعذيب واختطاف واعتقال الناس بسبب آرائهم وأخرهم نيني رغم الاختلاف معه والمحسوبية وهدر المال العام والاستبداد بالقرار والفساد الأخلاقي وانتشار السياحة الجنسية.. باختصار ألم تقرؤوا يوما قوله سبحانه وتعالى "اعدلوا فهو أقرب للتقوى". ثم رجاء ليتكم تكفون عن الحديث عن هذه المشاريع الرقراقة وحدثنا بدلا من ذلك عمن استفاد منها.
وتقبلوا مروري

بعض الإخوة المعلقين سامحهم الله يخلطون الأوراق بشكل مفضوح، ويبيحون لأنفسهم ما لا يبيحونه لغيرهم، ليس هذا فحسب بل يعمدون إلى استنتاجات باطلة، لا وجود لها إلا مخيلتهم، إنني كواحد من أبناء هذا الوطن، أكره الظلم والفساد والاستبداد بجميع أشكاله وألوانه، هذه عقيدتي وهذه قناعتي، وما عبرت عنه في مقالي المتواضع مجرد رأي فيما يجري، فلماذا هذا التحامل والاستبداد الفكري ؟
إن ما سطرته في مقالي جاء في سياق خاص، هو الحديث عن مشروع الدستور الجديد. الذي صوت عليه الشعب المغربي بأغلبية مطلقة لا تخفى على المتشبعين بروح الديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا. فلماذا هذا الإنكار والاستكبار؟
إنني كواحد من أبناء هذا الوطن رأيت وقدرت أن المصلحة تفرض علينا جميعا أن نسهم في مسيرة البناء الجماعي ومواجهة الظلم والفساد ... ولكن في إطار قانوني واضح لا غبار عليه، الذي هو في نهاية المطاف الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي. أما أن نطالب بإصلاحات خارج إطار قانوني فهذا ليس أسلوبا ديمقراطيا البتة.

بعض الإخوة المعلقين سامحهم الله يخلطون الأوراق بشكل مفضوح، ويبيحون لأنفسهم ما لا يبيحونه لغيرهم، ليس هذا فحسب بل يعمد البعض إلى استنتاجات باطلة، لا وجود لها إلا مخيلتهم، إنني كواحد من أبناء هذا الوطن، أكره الظلم والفساد والاستبداد بجميع أشكاله وألوانه، هذه عقيدتي وهذه قناعتي، وما عبرت عنه في مقالي المتواضع مجرد رأي فيما يجري الآن، فلماذا هذا التحامل والاستبداد الفكري ؟
إن ما سطرته في مقالي جاء في سياق خاص، هو الحديث عن مشروع الدستور الجديد. الذي صوت عليه الشعب المغربي بأغلبية لا تخفى على المتشبعين بروح الديمقراطية كما هي متعارف عليها عالميا. فلماذا هذا الإنكار والاستكبار؟
إنني كواحد من أبناء هذا الوطن الغالي، رأيت وقدرت أن المصلحة تفرض علينا جميعا أن نسهم في مسيرة البناء الجماعي ومواجهة الظلم والفساد بجميع أشكاله وألوانه... ولكن في إطار قانوني واضح لا غبار عليه، الذي لا يعني شيئا سوى الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي المسلم. أما أن نطالب بإصلاحات خارج هذا الإطار فأعتقد أن هذا إجراء غير سليم من الناحية.

أسلوب بعض القراء يشبه إلى حد بعيد أسلوب جورج بوش غير المأسوف عليه : من ليس معنا فهو ضدنا

عندما كتبت تعليقي على بيان السيد بطار كنت على ثقة وما زلت بان بيانه من الصعوبة بمكان الدفاع عنه.
أقول للسيد بطار... حينما يرد عليك من يقرأ بيانك السياسي فليس لان اسمك فلان بن فلان فشخصك لا يهم أحدا أكثر منك.. نحن نرد عليك الحجة لان ما تقوله يبدو لنا في منزلة الخطأ أكثر من منزلة الصواب.. نحن لا يهمنا أن تكون ملكيا أكثر من الملك فالأمر يبقى حرية شخصية، لكن حينما تستفز ملايين المغاربة الذي قاطعوا ما دعوا له وتكتب متجنيا على الحقيقة وحتى على أساسيات ديننا الحنيف الذي دعانا إلى القول اللين والكلمة الطيبة حتى مع من خالفنا العقيدة فكيف بمن كان منك ويخالفك في أمور أقل هونا؟ شخصيا رأيتك فضا غليظا على من كل خطيئته، إن كان في الأمر خطيئة أصلا، أنه يخالفك الرأي والأدهى والغريب أنك ترتكب نفس الخطأ الذي تدينه فتتحدث باسم الشعب المغربي وتقول نائبا عنه بانه قال وأيد وهو في كامل قواه العقلية (!!!!! هذه أضحكتني) بأنه ماذا؟ علينا بالرحيل!!!! الله أكبر!!! تتحدث باسم الشعب لتطالبنا بالرحيل؟ طيب إلى أين؟ ألكم في بلادنا أكثر منا؟ أليس مثل هكذا حديث قمة في الاستفزاز الذي يمارسه من هم دونك علما وأدبا وأنت أستاذ مفوه وتعرف حقوق العبد كما تعرف حقوق الله!!! لو أفردنا لك المندل ورددنا بمثل ما كتبت ما عساك تحملت. لقد غيب الشعب المغربي لخمسين عاما وهو صابر محتسب.. حقوقه تنتهك وخيراته تنهب وابناؤه يهجرون او ينفون أو ينزوون في زوايا الشوارع الضيقة والأحسن حالا يقضون الساعات الطوال وهو يشتكون في الشوارع كمعطلين.. ما هي المحصلة؟ خمسون عاما من الإفلاس! وفي الأخير حينما قلنا لحظة.. تريدوننا أن نرحل!!!! آسفون نحن لن نرحل..
نحن نختلف في الدينار والدرهم فليكن حديث احترام ولتفرد حجتك باللين والكلمة الطيبة وتحاول أن تبين لنا مكامن اعوجاج مطالبنا في نظرك ونكون لك من الشاكرين!! المشكلة انك لم تفعل فكل ما آتيته هو غلظة في الكلام وقلة في المنطق وعسر في الفهم وهروب من السؤال .
نود منك أن تفيدنا وقد آتاك الله علما في الدين فتفرد لنا الحجة وتقول لنا كيف يمكن لمطالب مثل قضاء مستقل وفصل في المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وإطعام المحتاجين والجائعين وإحقاق الحق في الكبير والصغير وفي الفقير والأمير .. كيف لكل هذه المطالب أن تكون باطلة؟ هذا هو السؤال وليس القول بأن الشطيح والرديح أصبحت لوحات فنية؟!!!... يا سيد بطار العقل بالعقل يؤخذ والله الذي لا إله إلا هو لو كتب لي أن أقرأ بيانك وما عرفت كاتبه لقلت إنه بيان سياسي رديء من بيانات أحزاب الكيلو المغربية.. استغربت بشدة وأنا احد قراء ما تكتب اتفق معك في الغالب واختلف معك في التفاصيل..لكن في هذه الحق حق فقد حلقت بعيدا ....
فإن شئت رددت علينا الحجة بالحجة وبالعقل ومنطق المصلحة

ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان
أقول لصاحب التعليق رقم 14 إنني أحترم رأيك في إطار قيم الاختلاف المحمود، ولكنني في الوقت نفسه لا أقبل أن يسعى البعض من هذه الحركات إلى التقليل من أهمية الدين الإسلامي الحنيف في الحياة العامة. لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان
إن المطالبة برحيل هذا البعض الذي يكره الدين الإسلامي الحنيف ويتنكر لماضي أمتنا المشرق معناه بكل بساطة الإنكار على هذا البعض ومطالبته بالرجوع إلى الصواب والانخراط في البناء الجماعي لمغرب موحد وقوي، وهذا مقصودنا بالرحيل، وفيه مجاز مرسل ليس إلا
إنني كباحث جامعي أحترم رأي الأغلبية التي صوتت بنعم على الدستور الجديد، كما أحترم من اختار خلاف ذلك، وذلك في نطاق قيم الديمقراطية التي يُحتاج إليها اليوم أكثر من احتياجنا للهواء، ولا ينبغي أبدا مصادرة اختيار أغلبية الشعب المغربي
أقول لصاحب التعليق: إنني لا أمجد الفساد والظلم بجميع أشكاله، لأنه محرم في جميع الشرائع السماوية، ولكن الحفاظ - يا أخي الكريم- على وحدة الأمة وضمان استقرارها مقصود شرعي أيضا
والله من وراء القصد وهو يهدي السبي

في البداية, أوجه تحية أخوية خاصة للأخ ميس نتمورث ,وأحييه على شجاعته الفكرية وتنوره العقلي في مرافعته عن قيم الحرية والعدل والكرامة ووقوفه إلى جانب الانسان في حياة حرة وكريمة
إلى صاحب المقال السيد بطار, الذي رغم إختلافي الفكري معه على طول الخط , فإنني لابأس أن أذكره بمقولة فولتير الشهيرة" قد أختلف معك لكن أنا مستعد أن أموت من أجل حقك في الإختلاف", ونحن ما أحوجنا اليوم وفي هذه الظرفية التاريخية بالذات ,التي تمر بها بلادنا, أن نؤسس لهذه الفلسفة في تدبير الاختلاف وتفعيل الحوار مع إعتبار أن الحقيقة نسبية لا يملكها أحدآ بالمطلق
لكن دعني أقول لك, من باب الاختلاف معك في بعض ما ورد في مقالك من غموض والتباس وتناقض وسياسة اللعب على الحبلين, وأنت توجه كلامك للذين ما يزالوا يرددون مقولة الشعب يريد ..وتطالبهم بالرحيل.. لأن على حد زعمك الشعب المغربي المسلم أراد ذلك.! مستغلين إنصرافه للعمل من أجل ضمان سبل العيش الكريم.. مع تأييده المطلق لمشروع الدستور الجديد وهو في كامل قواه العقلية. أتعجب هنا من كونك توجه أصابع الاتهام ,
وأنت حبيس إرث إقصائي ومتعالي عن الواقع, لحركة 20 فبراير ولم تكلف نفسك عناء أن تذكرها بالأسم ,وكأنها حالة مجتمعية منبوذة ونكرة لا تستحق التعريف ,وأنت في حالة إنكار شديد لمشروعية مطالبها التي لولاها لما تمخض عنها الدستور الجديد الذي صوت عليه الشعب المغربي المسلم بالاجماع على حد قولك وللمطالبين بها أنفسهم, فليسوا في نظرك إلا أقلية معزولة لا تمثل الشعب المغربي وتستغل إسمه فقط إثارة للفوضى والقلاقل والبلبلة .هكذا وباختصار, لا مكان للاعتراف بهم في ظل حالة الانكار الشديد لوجود الآخر التي هي من الارث الاستبدادي لدولة المخزن وللثقافة التي غرفت منها وتجرعت كأسها المر. وهنا أتساءل كيف تطالب برحيل هؤلاء الذين ظلوا يرددون لمدة أربعة شهور الشعب يريد.. ولم تكمل, وسأكمل من عندي.. إسقاط الاستبداد.. الفساد.. الحكومة.. البرلمان.. الدستور..إلخ, وبفضلهم تتمتع الآن بمشروع دستور ديموقراطي -على حد تعبيرك- وصوتت عليه شخصيا بالايجاب أنت, وربما جميع أفراد عائلتك ومعارفك ?كيف يرحلون? ولولاهم لما فتح النظام شهيته للحوار,ولما تقدم بمشروع دستور جديد للأمة -رغم تحفظي الشديد عليه- أم أنك من الذين- قطعو الواد ونشفو رجليهم- بالتعبير المغربي الدارج. ثم ما هذا التناقض الغريب بين من تقول أنهم استغلوا انصرافه لضمان العيش الكريم وتكلموا باسمه وبين من يعلن بكل مسؤولية وهو في كامل قواه العقلية تأييده المطلق لمشروع الدستور الجديد?! أليس مشروع الدستور الجديد الذي صوتوا عليه هؤلاء بالايجاب, كان ثمرة نضال تحقق بفضل صمود اؤلئك في الشارع.. ثم مامعني عبارة الشعب المغربي المسلم?! هل من باب التأكيد على إسلامية الدولة ووصايتها الدينية على الافراد التي يتضمنها الدستور الجديد في فقراته, أم اختباء وراءإستغلال الدين من أجل فرملة المد التحرري والديمقراطي الذي يحمله هذا الحراك الاجتماعي في أحشائه ,وهو يطالب بدولة يسمو فيها القانون على الجميع
لقد جاء الحراك الاجتماعي مثل قطرة ماء بعد طول جفاف أعطى لمفهوم الحرية معناها الحقيقي ,وأنقذها من مقبرة القاموس الاستبدادي الذي كان يداعبها مثل جثة محنطة. لكن غالبية مثقفينا أخذوا على عاتقهم أن يحولوا كل فرحة الى مأتم وكل نسمة حرية تهب الى ريح صرصر عاتية ,فجاءت مواقفهم وسلوكاتهم في الغالب الأعم غير مختلفة في جوهرها عن مواقف الانظمة الديكتاتورية المتسلطة
إن جوهر الديموقراطية, يا أستاذ ,ليس هو فقط احترام الأغلبية لأنها في الحالة هذه قد تصبح ديكتاتورية الاغلبية ,بل هو احترام رأي الاقلية بحكم أن الديموقراطية هي لعبة تخضع للزمان والمكان. فقد تصبح أغلبية اليوم أقلية غدا والعكس صحيح أيضا ,ولذلك فلا سبيل لاخضاع رأي الاقلية لرأي الاغلبية فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة.. ثم من قال يا أستاذ بأن الشعب المغربي- الذي لا يسمح لنا التكلم باسمه, ونحن جزء منه -إذا امتلك إرادته الحرة هو ضد أمن الوطن واستقراره ويتهاون في قضاياه المصيرية? فصحراء الاستبداد تنحسر اليوم أمام مد شعبي خصب وهي تغرس نبتة الحرية للجيل القادم وتقلب تربته الفكرية التي تعطنت في غياب قيم العدل والمساواة والحرية
مع الأسف الشديد; لا زال غالبية مثقفينا ومن بينهم أستاذنا الكريم, يجرؤون على رؤية إيجابيات الاستبداد المزعومة أكثر من حقوق الشعوب المظلومة ويأسسون بحبر أقلامهم جزرا معزولة من الانغلاق والظلامية وهم يحرضون الديكتاتور ضد الحرية

الى الاستاذ عبد القادر
اولا قبل ان تتصدر عليك بكتاب الامام جلال الدين السيوطي: ما رواه الاساطين في حكم المجيئ الى السلاطين و تذكر جيدا قصة بلعام ابن باعراء
و الان مع الفرق بين الخطاب القرآني الذي لا يزال علمائه في السجن قابعين و على رأسهم شيخنا عمر الحدوشي فك الله اسره و بين الخطاب السلطاني الذي من حاملي لوائه الدكتور عبد القادر بيطار
فقد جاء الخطاب القرآني؛ ليحرر الخلق كافة من كل أشكال العبودية لغير الله تحت شعار "لا إله إلا الله" وليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما في قوله تعالى: {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد}.

وجاء الخطاب السلطاني؛ اليوم ليعيد المسلمين إلى حظيرة العبودية بكل أشكالها، لخدمة الآلهة البشرية - الملوك والرؤساء - في الخضوع لهم وعدم الاعتراض عليهم، والتذلل بين يديهم، لكون طاعتهم من طاعة الله ورسوله، مهما حاربوا الله ورسوله أو صادروا أحكام القرآن و "حقوق الإنسان"؟! وبلغ تأله الأصنام البشرية أن نازعوا الله في أخص خصائص الربوبية، كما في قوله تعالى: {لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون}، {وله الحكم وإليه ترجعون}، كما تنازعه الآلهة الحجرية - القبور والأضرحة - بأخص خصائص ألوهيته {وإياي فاعبدون}!
جاء الخطاب القرآني؛ بالعدل والقسط، {قل أمر ربي بالقسط}، وجعل الغاية من أحكامه وتشريعاته أن يقوم الناس بالقسط، {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط}، فالجميع تحت حكم الله سواء، لا فضل فيه لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، وجعل سبب سقوط الأمم الظلم، كما في الحديث: (إنما أهلك من كان قبلكم؛ أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).

فجاء الخطاب السلطاني؛ ليرسخ أسوء أنواع الطبقية والتظالم، فالأمراء طبقات، والعلماء طبقات، والناس طبقات، ولكل طبقة حقوقها ومخصصاتها ومميزاتها وامتيازاتها، طبقات وظلمات بعضها فوق بعض!
جاء الخطاب القرآني؛ ليقرر {إنما المؤمنون إخوة}، وكلكم من آدم، وآدم من تراب، فعبر عن المساواة بأوضح معانيها وصورها باستعمال لفظ الأخوة التي تدل على المساواة المطلقة بين المؤمنين.

وجاء الخطاب السلطاني؛ ليرسخ مبادئ الجاهلية، فإذا في كل مجتمع إسلامي مسلمون بلا هوية، ومواطنون بلا جنسية، يمارس المجتمع ضدهم أبشع أنواع الظلم والاضطهاد، ثم لا يجد أحبار السوء غضاضة من تبرير ذلك باسم "المصلحة الوطنية"!
جاء الخطاب القرآني؛ بمبدأ {وأمرهم شورى بينهم}، وأكد مبدأ "الإمارة شورى بين المسلمين"، وحرم اغتصاب السلطة كما قال عمر: (من بايع رجلا دون شورى المسلمين، فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه)، فلا توارث فيها ولا استبداد ولا إكراه، بل شورى وحرية ورضا واختيار.

وجاء الخطاب السلطاني؛ ليقرر مبدأ استلاب حق الأمة في اختيار السلطة، وليرسخ سنن كسرى وقيصر، وليضفي الشرعية على مبدأ توارثها، "فمن غلبنا بالسيف فنحن معه"!

تعديلات الدستور والاستفتاء ونتائجه المزورة طعنة مخزنية جديدة في ظهر الإرادة الشعبية التواقة لتغيير حقيقي ينتقل ببلادنا إلى مرحلة البناء والتطور، وإن كنا نأمل أن تتعاطى الدولة بجدية مع مطالب الشارع إلا أن معرفتنا بطبيعة وتركيبة النظام المخزني جعلتنا غير متفاجئين بما يحدث.

مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يفتقد لأي شرط من شروط الشرعية والمصداقية، شكلا ومضمونا. وبذلك نكون أمام عملية عبثية لا تستحق العرض على التصويت أصلا، فضلا عن أن تطرح كخيار للتصويت عليها بـ نعم.

وظف المخزن في هذه الدعاية كل قواه وكل الوسائل والطرق ما استطاع إليها سبيلا: - بدأها بدعوة الملك في خطاب 17 يونيو 2011 إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور. وهذا خرق خطير للقانون: ينسج دستورا ممنوحا على مقاسه ومصلحته وهواه، مبقيا فيه على جميع بنود الاستبداد والتسلط ثم يأمر الشعب بالتصويت عليه بـ نعم!! في أي تاريخ نحن وفي أي كوكب؟! - كل مساجد القطر يوم الجمعة 24 يونيو 2011، ستة أيام قبل الاستفتاء، شهدت خطبة مخزنية نمطية تلاها الخطباء على المصلين مضمونها أن التصويت بـ نعم امتثال لأمر الله تعالى