ولاية أمريكية تدرس مشروع قانون يصنّف لقاحات كورونا كأسلحة دمار شامل
ناظورسيتي: متابعة
قدّم مجلس شيوخ ولاية تينيسي الأمريكية مشروع قانون يهدف إلى تصنيف المنتجات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، بما فيها لقاحات كورونا من شركتي فايزر وموديرنا، كـ«أسلحة بيولوجية للدمار الشامل»، ويحظر تصنيعها وحيازتها وتوزيعها داخل الولاية.
ويحمل المشروع رقم SB 1949 واسم «قانون حظر الأسلحة البيولوجية المعتمدة على mRNA» (mRNA Bioweapons Prohibition Act). قدّمته السناتور الجمهورية جانيس باولينغ في 21 يناير 2026. كما ينص المشروع على أن أي شخص يقوم عمداً بتصنيع أو حيازة أو الحصول على هذه المنتجات أو جعلها متاحة للآخرين يرتكب جريمة تعادل تصنيع أو حيازة أسلحة الدمار الشامل، وهي جناية من الدرجة الثانية (Class B felony) قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية.
ويشمل التعريف الوارد في المشروع لقاحات كورونا التي تستخدم mRNA معدّلاً بتقنية N-methyl-pseudouridine، بالإضافة إلى أي منتجات أخرى تحتوي على mRNA أو تقنية تعديل جيني مشابهة، مع استثناء الحمض النووي الريبي المرسال الطبيعي الموجود في الجسم.
ومرّ المشروع بالقراءات الأولى والثانية في مجلس الشيوخ، ثم أُحيل في 2 فبراير 2026 إلى لجنة القضاء. ولم يخرج المشروع من اللجنة، وتوقف مع انتهاء الدورة التشريعية لعام 2026 دون أن يصبح قانوناً.
يذكر مؤيدو المشروع أنه يهدف إلى حماية السلامة العامة. في المقابل، يحذّر متخصصون في الصحة والبحث العلمي من أن مثل هذا الحظر الواسع قد يعرقل تطوير علاجات طبية واعدة تعتمد على التقنية نفسها، خاصة في مجالات علاج السرطان وأمراض أخرى.
وتُستخدم تقنية mRNA حالياً في أبحاث طبية متعددة تتجاوز لقاحات كورونا، ما يجعل أي قيود شاملة محل جدل حول تأثيرها المحتمل على الابتكار الطبي المستقبلي.
قدّم مجلس شيوخ ولاية تينيسي الأمريكية مشروع قانون يهدف إلى تصنيف المنتجات المعتمدة على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، بما فيها لقاحات كورونا من شركتي فايزر وموديرنا، كـ«أسلحة بيولوجية للدمار الشامل»، ويحظر تصنيعها وحيازتها وتوزيعها داخل الولاية.
ويحمل المشروع رقم SB 1949 واسم «قانون حظر الأسلحة البيولوجية المعتمدة على mRNA» (mRNA Bioweapons Prohibition Act). قدّمته السناتور الجمهورية جانيس باولينغ في 21 يناير 2026. كما ينص المشروع على أن أي شخص يقوم عمداً بتصنيع أو حيازة أو الحصول على هذه المنتجات أو جعلها متاحة للآخرين يرتكب جريمة تعادل تصنيع أو حيازة أسلحة الدمار الشامل، وهي جناية من الدرجة الثانية (Class B felony) قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية.
ويشمل التعريف الوارد في المشروع لقاحات كورونا التي تستخدم mRNA معدّلاً بتقنية N-methyl-pseudouridine، بالإضافة إلى أي منتجات أخرى تحتوي على mRNA أو تقنية تعديل جيني مشابهة، مع استثناء الحمض النووي الريبي المرسال الطبيعي الموجود في الجسم.
ومرّ المشروع بالقراءات الأولى والثانية في مجلس الشيوخ، ثم أُحيل في 2 فبراير 2026 إلى لجنة القضاء. ولم يخرج المشروع من اللجنة، وتوقف مع انتهاء الدورة التشريعية لعام 2026 دون أن يصبح قانوناً.
يذكر مؤيدو المشروع أنه يهدف إلى حماية السلامة العامة. في المقابل، يحذّر متخصصون في الصحة والبحث العلمي من أن مثل هذا الحظر الواسع قد يعرقل تطوير علاجات طبية واعدة تعتمد على التقنية نفسها، خاصة في مجالات علاج السرطان وأمراض أخرى.
وتُستخدم تقنية mRNA حالياً في أبحاث طبية متعددة تتجاوز لقاحات كورونا، ما يجعل أي قيود شاملة محل جدل حول تأثيرها المحتمل على الابتكار الطبي المستقبلي.
