مشاريع سياحية بالملايير لم تخرج إلى حيز الوجود في الريف
عبد المجيد أمياي
كشف فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة، عن وجود عدد من المشاريع السياحية في منطقة الحسيمة، تم التخطيط لإنجازها منذ سنوات، لكن لحدود الساعة لم تر النور، على حد تعبير الهيأة، في تقرير أعدته حول هذه المشاريع، التي لم تخرج إلى حيز الوجود.
وقالت الهيئة في التقرير الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن عددا من المشاريع كانت مبرمجة في القرية الساحلية المسماة، كالايريس، الواقعة على بعد حوالي 60 كلم من مركز الحسيمة، مكان مخيم تم تفكيكه، كان يوفر حوالي 50 مليون سنتيم سنويا لميزانية الجماعة، على الرغم من الاختلالات، التي كانت تشوب مداخيل هذا المخيم، لكن اليوم لم يعد هناك مخيم، ولم تنجز المشاريع السياحية مكانه.
المشاريع، التي قالت الهيأة إنه كان من المفترض أن تخرج نتيجة تكتل شركاء، هي شركة “ميد زيد”، التابعة لصندوق الايداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، ومجموعة استثمارية أخرى، وبنك مغربي معروف، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2000 مليون درهم، حيث كان من المقرر إنجاز سبعة (7) وحدات فندقية من صنف 5 نجوم، وملعب للكولف، ومارينا، وإقامات سياحية كانت ستضمن في المجموع طاقة إيوائية تقدر بـ7500 سرير، بالإضافة إلى فندق تحت الماء Hotel sous-marin بغلاف مالي يقدر بـ 250 مليون درهم، وتثمين قرية الصيادين بكلايريس بغلاف مالي يقدر بـ 40 مليون درهم.
وكشفت بأن مجموعة من المستثمرين الإسبان عبروا، في عام 2000، عن رغبتهم في الاستثمار في المنطقة نفسها بتشجيع من أحد أبناء المنطقة، “غير أن هؤلاء وجدوا عراقيل كبيرة حالت دون تمكنهم من ذلك”، يضيف المصدر ذاته.
أما بخصوص المشاريع، التي كان من المزمع إنجازها في مدينة الحسيمة، حسب نفس المصدر فيتعلق الأمر، بتأهيل المسالك السياحية بغلاف مالي يقدر ب 1 مليون درهم ، ومخيم من الدرجة الأولى بالمنتزه الوطني بغلاف مالي يقدر ب 3 مليون درهم، ومأوى من الصنف الممتاز بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليون درهم، وتجهيز وتسيير مركز الاستقبال السياحي بغلاف مالي يقدر بـ 6,8 مليون درهم، وتأهيل مآوي سياحية قروية طبيعية بغلاف مالي يقدر ب 3 مليون درهم .
وبخصوص المشاريع التي قالت الهيئة، بأنها وردت في إتفاقية الشراكة المرتبطة ببرنامج التنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية بالحسيمة، فأكدت الهئية، أنه بعد تفكيك ثاني مخيم “بكلابونيتا”، الذي كان يدر على خزينة الجماعة المحلية للحسيمة حوالي 15 مليون سنتيم، رغم الإختلالات التي كانت تشوب مداخيله، وبصفته الوجهة المفضلة لدى السياح الوافدين على مدينة الحسيمة، تم إنشاء مركز الاستقبال السياحي بغلاف مالي يقدر ب120 مليون سنتيم، مازال هذا المركز مغلق منذ 6 سنوات.
وإستعرضت الهيئة، أيضا المشاكيل التي تعرفها حاليا بعض المنشئات السياحية التي تشيد في الوقت الراهن، حيث قالت بأنه بعد تفكيك القرية السياحية club méditerrané التي كانت تشغل أزيد من 400 عامل من مختلف الأصناف، وتؤمن 7 رحلات جوية في الأسبوع تربط فرنسا وبلجيكا بالحسيمة، وتستقبل 1500 سائح كل أسبوع، وبعد أن أصبحت المنطقة مهجورة، تعرضت بعض أشجار غابة السواني، التي كانت تحتضن القرية للاجتثاث بدعوى إقامة قرية سياحية نموذجية بغلاف مالي يقدر بحوالي 1540 مليون درهم.
لكن مع توالي الأيام توقفت الأشغال، بهذه “القرية”، لدواعي أن الشركة التي تقوم بالبناء لم تتوصل ببعض مستحقاتها التي تقدر بـ 45 مليون درهم المتراكمة على صاحبة المشروع صندوق الإيداع والتدبيرCDG .
كشف فرع الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالحسيمة، عن وجود عدد من المشاريع السياحية في منطقة الحسيمة، تم التخطيط لإنجازها منذ سنوات، لكن لحدود الساعة لم تر النور، على حد تعبير الهيأة، في تقرير أعدته حول هذه المشاريع، التي لم تخرج إلى حيز الوجود.
وقالت الهيئة في التقرير الذي توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن عددا من المشاريع كانت مبرمجة في القرية الساحلية المسماة، كالايريس، الواقعة على بعد حوالي 60 كلم من مركز الحسيمة، مكان مخيم تم تفكيكه، كان يوفر حوالي 50 مليون سنتيم سنويا لميزانية الجماعة، على الرغم من الاختلالات، التي كانت تشوب مداخيل هذا المخيم، لكن اليوم لم يعد هناك مخيم، ولم تنجز المشاريع السياحية مكانه.
المشاريع، التي قالت الهيأة إنه كان من المفترض أن تخرج نتيجة تكتل شركاء، هي شركة “ميد زيد”، التابعة لصندوق الايداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، ومجموعة استثمارية أخرى، وبنك مغربي معروف، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 2000 مليون درهم، حيث كان من المقرر إنجاز سبعة (7) وحدات فندقية من صنف 5 نجوم، وملعب للكولف، ومارينا، وإقامات سياحية كانت ستضمن في المجموع طاقة إيوائية تقدر بـ7500 سرير، بالإضافة إلى فندق تحت الماء Hotel sous-marin بغلاف مالي يقدر بـ 250 مليون درهم، وتثمين قرية الصيادين بكلايريس بغلاف مالي يقدر بـ 40 مليون درهم.
وكشفت بأن مجموعة من المستثمرين الإسبان عبروا، في عام 2000، عن رغبتهم في الاستثمار في المنطقة نفسها بتشجيع من أحد أبناء المنطقة، “غير أن هؤلاء وجدوا عراقيل كبيرة حالت دون تمكنهم من ذلك”، يضيف المصدر ذاته.
أما بخصوص المشاريع، التي كان من المزمع إنجازها في مدينة الحسيمة، حسب نفس المصدر فيتعلق الأمر، بتأهيل المسالك السياحية بغلاف مالي يقدر ب 1 مليون درهم ، ومخيم من الدرجة الأولى بالمنتزه الوطني بغلاف مالي يقدر ب 3 مليون درهم، ومأوى من الصنف الممتاز بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليون درهم، وتجهيز وتسيير مركز الاستقبال السياحي بغلاف مالي يقدر بـ 6,8 مليون درهم، وتأهيل مآوي سياحية قروية طبيعية بغلاف مالي يقدر ب 3 مليون درهم .
وبخصوص المشاريع التي قالت الهيئة، بأنها وردت في إتفاقية الشراكة المرتبطة ببرنامج التنمية المندمجة للسياحة القروية والطبيعية بالحسيمة، فأكدت الهئية، أنه بعد تفكيك ثاني مخيم “بكلابونيتا”، الذي كان يدر على خزينة الجماعة المحلية للحسيمة حوالي 15 مليون سنتيم، رغم الإختلالات التي كانت تشوب مداخيله، وبصفته الوجهة المفضلة لدى السياح الوافدين على مدينة الحسيمة، تم إنشاء مركز الاستقبال السياحي بغلاف مالي يقدر ب120 مليون سنتيم، مازال هذا المركز مغلق منذ 6 سنوات.
وإستعرضت الهيئة، أيضا المشاكيل التي تعرفها حاليا بعض المنشئات السياحية التي تشيد في الوقت الراهن، حيث قالت بأنه بعد تفكيك القرية السياحية club méditerrané التي كانت تشغل أزيد من 400 عامل من مختلف الأصناف، وتؤمن 7 رحلات جوية في الأسبوع تربط فرنسا وبلجيكا بالحسيمة، وتستقبل 1500 سائح كل أسبوع، وبعد أن أصبحت المنطقة مهجورة، تعرضت بعض أشجار غابة السواني، التي كانت تحتضن القرية للاجتثاث بدعوى إقامة قرية سياحية نموذجية بغلاف مالي يقدر بحوالي 1540 مليون درهم.
لكن مع توالي الأيام توقفت الأشغال، بهذه “القرية”، لدواعي أن الشركة التي تقوم بالبناء لم تتوصل ببعض مستحقاتها التي تقدر بـ 45 مليون درهم المتراكمة على صاحبة المشروع صندوق الإيداع والتدبيرCDG .
