مركز الذاكرة المشتركة يتفاعل مع وعود وزير اسباني بخصوص حرب "الكيماوي" بالريف
ناظورسيتي/متابعة
بعدما تداولت وسائل إعلام دولية تصريح لوزير الخارجية الاسباني، ألفونسو داستيس، في معرض جوابه على سؤال أحد البرلمانيين الاسبان، كونه ملتزم بالنظر في مطالب المؤسسات المدنية المغربية بخصوص قضية استعمال الاسلحة الكيماوية في "حرب الريف" فترة الاستعمار.
أصدر المكتب الوطني للذاكرة المشتركة بلاغا، يذكر فيه عموم المغاربة دولة ومجتمعا وهيئات سياسية ومدنية، كما يذكر المعنيين بملف العلاقات المغربية الإسبانية، وكل الحقوقيين في مختلف بقاع العالم أن ملف قصف الريف بالغازات السامة من قبل القوات الاسبانية، و إقحام المغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية عنوة، و استمرار احتلال مدينتي سبة و مليلية و الجزر الجعفرية، و سؤال الدين التاريخي الاستعماري، و البحث عن صيغ المعالجة السياسية الحقوقية لكل هذه الملفات كان من بين أسباب وجوده.
وأكد المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة على:
أن الأولوية اليوم يجب أن تعطي لملف الغازات السامة بالنظر إلى المآسي الصحية التي ترتبت عنه،بالنظر إلى الانتشار المهول للإمراض السرطانية في كل المناطق التي تم قصفها.
و أن حل هذا الملف و الملفات الحقوقية الأخرى العالقة بين اسبانيا و المغرب يجب أولا، أن تحل وفق الخطة السياسية الحقوقية التي سبق للمركز أن اقترحها و القاضية بتكييف آليات العدالة الانتقالية للاشتغال بها على الملفات الحقوقية السياسية العالقة بين الدول.
و أضاف في نفس البلاغ على أن الاشتغال على الملفات يجب أن يتسم بتقوية علاقة الجوار و التعاون بين المغرب و اسبانيا، و ما يدعم بناء التجربتين الديمقراطيتين، و ما يقوي بناء دولة الحق و القانون هنا و هناك، مما يتطلب إنشاء لجنة من الخبراء القانونيين و الحقوقيين و الفاعلين السياسيين والمدنيين من كلا البلدين لبحث سبل معالجة هذه القضايا العالقة بين البلدين و استشراف المستقبل عبر وضع آليات لاستمرار العلاقة المغربية الاسبانية في صالح الشعبين و محيطهما.
بعدما تداولت وسائل إعلام دولية تصريح لوزير الخارجية الاسباني، ألفونسو داستيس، في معرض جوابه على سؤال أحد البرلمانيين الاسبان، كونه ملتزم بالنظر في مطالب المؤسسات المدنية المغربية بخصوص قضية استعمال الاسلحة الكيماوية في "حرب الريف" فترة الاستعمار.
أصدر المكتب الوطني للذاكرة المشتركة بلاغا، يذكر فيه عموم المغاربة دولة ومجتمعا وهيئات سياسية ومدنية، كما يذكر المعنيين بملف العلاقات المغربية الإسبانية، وكل الحقوقيين في مختلف بقاع العالم أن ملف قصف الريف بالغازات السامة من قبل القوات الاسبانية، و إقحام المغاربة في الحرب الأهلية الاسبانية عنوة، و استمرار احتلال مدينتي سبة و مليلية و الجزر الجعفرية، و سؤال الدين التاريخي الاستعماري، و البحث عن صيغ المعالجة السياسية الحقوقية لكل هذه الملفات كان من بين أسباب وجوده.
وأكد المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة على:
أن الأولوية اليوم يجب أن تعطي لملف الغازات السامة بالنظر إلى المآسي الصحية التي ترتبت عنه،بالنظر إلى الانتشار المهول للإمراض السرطانية في كل المناطق التي تم قصفها.
و أن حل هذا الملف و الملفات الحقوقية الأخرى العالقة بين اسبانيا و المغرب يجب أولا، أن تحل وفق الخطة السياسية الحقوقية التي سبق للمركز أن اقترحها و القاضية بتكييف آليات العدالة الانتقالية للاشتغال بها على الملفات الحقوقية السياسية العالقة بين الدول.
و أضاف في نفس البلاغ على أن الاشتغال على الملفات يجب أن يتسم بتقوية علاقة الجوار و التعاون بين المغرب و اسبانيا، و ما يدعم بناء التجربتين الديمقراطيتين، و ما يقوي بناء دولة الحق و القانون هنا و هناك، مما يتطلب إنشاء لجنة من الخبراء القانونيين و الحقوقيين و الفاعلين السياسيين والمدنيين من كلا البلدين لبحث سبل معالجة هذه القضايا العالقة بين البلدين و استشراف المستقبل عبر وضع آليات لاستمرار العلاقة المغربية الاسبانية في صالح الشعبين و محيطهما.
