مرصد يستنكر اشتراط تسوية الوضعية الجبائية وربطها بتصحيح الإمضاء

ناظور سيتي: مريم محو

استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك، مايروج بخصوص فرض شروط لتقديم خدمة إدارية، تتعلق بربط تصحيح الإمضاء بضرورة تسوية المواطن لوضعيته الجبائية.

ويرى المرصد، في منشور له على صفحته على الفايسبوك، أن اشتراط تسوية الوضعية الجبائية لتمكين المواطن من خدمة تصحيح الإمضاء، يعد ربطا لايستند إلى أي نص قانوني صريح.

وأضاف المصدر ذاته، أنه حسب القراءة القانونية، فإن هذا الوضع يطرح إشكال انعدام المشروعية، مبرزا أن تصحيح الإمضاء هو إجراء إداري محض، يهدف فقط إلى التأكد من هوية الموقع، وليست له أي علاقة بالوضعية الجبائية للمواطن.

ووفقا للمرصد المغربي، فإن مبدأ المشروعية يفرض على الإدارة عدم فرض أي شرط لم يتم التنصيص عليه قانونا، إذ أشار إلى أن القواعد العامة للقانون الإداري تمنع الربط غير المبرر بمساطر مستقلة.

واعتبر المصدر، أن المواطن المغربي يعد الأكثر تضررا من هذه الممارسات لما فيها من مساس بعقود الكراء و بالوثائق الإدارية اليومية وغيرها.

وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، بضرورة احترام القانون وتوقيف الشروط التي يراها تعسفية، وحماية المواطن من الشطط الإداري وضمان ولوجه العادل للخدمات.