مختصون يناقشون مشروع قانون التنظيم القضائي بمحكمة الإستئناف بالناظور
ناظورسيتي: مراد ميموني
شهدت إحدى القاعات التابعة لمحكمة الإستئناف بالناظور، عشية اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، عقد ندوة حول مشروع قانون التنظيم القضائي، وذلك من تنظيم المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل وجمعية المحامين الشباب بالناظور بتنسيق مع المكتب المركزي لودادية موظفي العدل.
وقد شاركة في الندوة مجموع من الخبراء الذين سلطوا الضوء على قانون التنظيم القضائي، والذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.
وتجدر الاشارة إلى أنه من حيث الشكل تم الأخذ بصيغة مشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 338-74-1 بتاريخ 15 يوليوز 1974 كما جرى تعديله أو تغييره أو تتميمه، إضافة إلى دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الابتدائية والإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة. كما عمل المشروع على تفصيل المقتضيات بوضوح أكبر على مستوى كل مكون من مكونات التنظيم القضائي، وكذا توصيف مجمل المهام بالمحاكم وبين والقائمين عليها أومن لهم علاقة بها.
شهدت إحدى القاعات التابعة لمحكمة الإستئناف بالناظور، عشية اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، عقد ندوة حول مشروع قانون التنظيم القضائي، وذلك من تنظيم المكتب الجهوي لودادية موظفي العدل وجمعية المحامين الشباب بالناظور بتنسيق مع المكتب المركزي لودادية موظفي العدل.
وقد شاركة في الندوة مجموع من الخبراء الذين سلطوا الضوء على قانون التنظيم القضائي، والذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.
وتجدر الاشارة إلى أنه من حيث الشكل تم الأخذ بصيغة مشروع نص حديث لقانون التنظيم القضائي، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 338-74-1 بتاريخ 15 يوليوز 1974 كما جرى تعديله أو تغييره أو تتميمه، إضافة إلى دمج الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب، والمحاكم الابتدائية والإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، وكذلك الأحكام المنظمة لمحكمة النقض في صلب مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، بدل الإبقاء على تلك الأحكام متفرقة في نصوص خاصة. كما عمل المشروع على تفصيل المقتضيات بوضوح أكبر على مستوى كل مكون من مكونات التنظيم القضائي، وكذا توصيف مجمل المهام بالمحاكم وبين والقائمين عليها أومن لهم علاقة بها.
