محمادي توحتوح يقود أغلبية جماعة بوعرك
ناظورسيتي: متابعة
يقود محمادي توحتوح، منذ أيام، أغلبية المجلس الجماعي لبوعرك، بعدما أقنع نائبين للرئيس من الانضمام لفريق المعارضة، وذلك بعد مرور حوالي سنة على فقدان المذكور لكرسي الرئاسة الذي حال لمنافسه عبد الواحد الفشتالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بناء على تحالف مع حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
وتمكن توحتوح من الحصول على توقيع 16 عضوا من المنتمين لمجلس جماعة بوعرك، ضمنهم نائبي الرئيس بومدين مسكوض وسميرة عوجة، وذلك من أجل إعداد جدول أعمال دورة أكتوبر، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون النظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على تسجيل النقط المقترحة وجوبا في جدول الاعمال في حالة تقديم طلب كتابي موقع من طرف نصف عدد أعضاء المجلس.
وذكر الطلب الموجه إلى رئيس جماعة بوعرك، أن عملية تشكيل اللجان عرفت مجموعة من التجاوزات، خاصة في ما يتعلق بانتساب بعض الأعضاء إلى أكثر من لجنة، وعدم احترام تحقيق مبدأ المناقصة في "تناقض واضح مع الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات".
يقود محمادي توحتوح، منذ أيام، أغلبية المجلس الجماعي لبوعرك، بعدما أقنع نائبين للرئيس من الانضمام لفريق المعارضة، وذلك بعد مرور حوالي سنة على فقدان المذكور لكرسي الرئاسة الذي حال لمنافسه عبد الواحد الفشتالي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بناء على تحالف مع حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
وتمكن توحتوح من الحصول على توقيع 16 عضوا من المنتمين لمجلس جماعة بوعرك، ضمنهم نائبي الرئيس بومدين مسكوض وسميرة عوجة، وذلك من أجل إعداد جدول أعمال دورة أكتوبر، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون النظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على تسجيل النقط المقترحة وجوبا في جدول الاعمال في حالة تقديم طلب كتابي موقع من طرف نصف عدد أعضاء المجلس.
وذكر الطلب الموجه إلى رئيس جماعة بوعرك، أن عملية تشكيل اللجان عرفت مجموعة من التجاوزات، خاصة في ما يتعلق بانتساب بعض الأعضاء إلى أكثر من لجنة، وعدم احترام تحقيق مبدأ المناقصة في "تناقض واضح مع الوثيقة الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات".
وأشارت الطلب في بدايته، إلى استقالة بعض الأعضاء من الأغلبية من لجنة المرافق العمومية والخدمات، ما قد يترتب عنه حل هذه الأخيرة والتي كانت رئاستها مخصصة للمعارضة، ونظرا لأهمية اللجنة سواء على المستوى القانوني والذي تؤكده المادة 27 من القانون التنظيمي السالف الذكر، بضرورة تخصيص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة، وهو إجراء لم يتحقق إلى حد الآن رغم مرور سنة على انتخاب المجلس الحالي، أو على مستوى الدور الذي تضطلع به هذه اللجنة للمساهمة في دراسة مجموعة من القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها ورفع التقارير والتوصيات للمجلس.
ومن جهة أخرى أضاف الطلب "إن الاتفاقية التي ابرمها المجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير، مع المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بالناظور، والمتعلقة بانجاز وتمويل برنامج تأهيل دواوير الجماعة بكلفة مالية تقدر بـ 3 مليون درهم، والتي تم تخصيصها لإصلاح الطرق، تحكمت في طريقة توزيعها النزعة السياسية وإرضاء الخواطر دون مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة واحترام الأولويات".
وهو ما سيجعل المشروع حسب الموقعين على الطلب "محدود الآثار وضعيف الوقع على الساكنة، ويواجه تنفيذ هذا المشروع صعوبات خاصة وأن مسافة الطرق المقترحة لا تتناسب مع الاعتمادات المالية المرصودة، إضافة إلى أن بعض الطرق المقترحة كانت مبرمجة في برامج أخرى الشي الذي يؤكد غياب الرؤية والانتقائية في توطين وبرمجة المشاريع".
وبناء على ذلك، طالب الأعضاء الموقعين على الطلب، ادراج أربع نقط في جدول أعمال دورة أكتوبر، تتعلق بالمصادقة على فسخ لجنتي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والتعمير وإعداد التراب والبيئة، والمصادقة على فسخ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والمجتمع المدني.
كما، طالب الموقعون بإدراج نقطة رابعة، تهم الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية في إطار الشراكة المبرمة مع عمالة الإقليم ومجلس الجهة ومديرية الاسكان وشركة العمران، التي صادق عليها المجلس خلال دورة فبراير 2022، قصد إخضاعها لتعديل بعض النصوص وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية.
جدير بالذكر، أن توفر المعارضة على 16 عضوا، تمنحها امتياز التصويت على المقررات، وبالتالي عدم قدرة الرئيس وفريقه في الوقت الراهن على التحكم في اعداد جدول أعمال الدورات والمصادقة على النقط التي يقترحها.
ومن جهة أخرى أضاف الطلب "إن الاتفاقية التي ابرمها المجلس خلال الدورة العادية لشهر فبراير، مع المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بالناظور، والمتعلقة بانجاز وتمويل برنامج تأهيل دواوير الجماعة بكلفة مالية تقدر بـ 3 مليون درهم، والتي تم تخصيصها لإصلاح الطرق، تحكمت في طريقة توزيعها النزعة السياسية وإرضاء الخواطر دون مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة واحترام الأولويات".
وهو ما سيجعل المشروع حسب الموقعين على الطلب "محدود الآثار وضعيف الوقع على الساكنة، ويواجه تنفيذ هذا المشروع صعوبات خاصة وأن مسافة الطرق المقترحة لا تتناسب مع الاعتمادات المالية المرصودة، إضافة إلى أن بعض الطرق المقترحة كانت مبرمجة في برامج أخرى الشي الذي يؤكد غياب الرؤية والانتقائية في توطين وبرمجة المشاريع".
وبناء على ذلك، طالب الأعضاء الموقعين على الطلب، ادراج أربع نقط في جدول أعمال دورة أكتوبر، تتعلق بالمصادقة على فسخ لجنتي الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والتعمير وإعداد التراب والبيئة، والمصادقة على فسخ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والمجتمع المدني.
كما، طالب الموقعون بإدراج نقطة رابعة، تهم الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية في إطار الشراكة المبرمة مع عمالة الإقليم ومجلس الجهة ومديرية الاسكان وشركة العمران، التي صادق عليها المجلس خلال دورة فبراير 2022، قصد إخضاعها لتعديل بعض النصوص وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية.
جدير بالذكر، أن توفر المعارضة على 16 عضوا، تمنحها امتياز التصويت على المقررات، وبالتالي عدم قدرة الرئيس وفريقه في الوقت الراهن على التحكم في اعداد جدول أعمال الدورات والمصادقة على النقط التي يقترحها.
