مجرد كلمات
عبد الجليل القداري:
إن الحقيقة المؤلمة التي يعيشها المواطن الناظوري اليوم جراء سلوكات بعض المصالح الإدارية ، أرغمتني الحديث عن مصلحتين بالضبط ، عانينا معها كثيرا و لا زلنا نعاني ، سالت العديد من الأقلام حولها ، لكن لا شيء تغير ، أقصد هنا المكتب الوطني للكهرباء ، و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، و بغض النظر حول الأخطاء الكبيرة في فواتير العديد من المواطنين ، ثم إشكالية قلة عدد الموظفين المستخلصين للفواتير ، هناك إشكالية نواجهها كمواطنين لدى مصالح الشكايات لهاذين المكتبين ، أول إشكالية هو غياب خطوط هاتفية توازي عدد سكان مدينة الناظور ، فخط واحد لا يمكنه أن يستجيب لساكنة يفوق عددها 300.000 نسمة ، و هذا الخط دائما مشغول ، و هو ما تفسيره بسيط ، إما أنه فعلا مشغول لتعدد عدد المتصلين و هو ما يؤكد كلامي السابق بأن خط واحد لا يكفي و بالرغم من ذلك فهاتين المصلحتين لا تباليان لذلك عبر توفير خطوط إضافية ، وإما إحتمال تعمد الأمر من طرف بعض الموظفين لعدم إستقبالهم الشكايات كما يروج لدى العديد من المواطنين ، أما إذا حالفك الحظ و تم الرد على مكالمتك ، فغالبا ما تحس أن من يجاوبك لا يهتم بتفاصيل شكايتك ، و يحاول أن يجعل المكالمة أقصر و لو لم توضح مرادك ، مما يجعلك تشك في أن يتم الإستجابة لطلبك ، وهنا أتحدث عن مطالب من حق المواطن أن يستفيد منها ، و تدخل ضمن صلاحيات المصلحتين .
إن عدم الإستجابة لشكايات المواطنين يجب أن يكون له حد و حل ، مما يجعل من المجالس المنتخبة و جمعيات حماية المستهلكين و جمعيات المجتمع المدني بصفة عامة أن تتدخل لإيقاف هذا النوع من الإستهتار و الإستخفاف و ضمان حق المواطنين من الإستفادة الكاملة لخدمات مؤدى عنها و ليست مجانية ، مع ضرورة إرغام هاتين المصلحتين بالأخذ بعين الإعتبار كرامة المواطن و إلتزاماته ، فتوفير المزيد من الخطوط للعموم و الإستجابة لشكايات المواطنين أصبح أمرا ملحا على مدبري الشأن المحلي اليوم التدخل من أجل ضمانها و الضغط على مصلحتي الماء و الكهرباء ، كما لا أريد أن تفوتني الفرصة لأتحدث باختصار عن مسألة يستغرب لها المواطن الناظوري ، فكيف يعقل أننا نعيش إنقطاعات متتالية في الماء و الكهرباء ، خاصة هذه الأخيرة دون إشعار مسبق لذلك كما هو جاري به العمل بباقي المناطق ، فالإنقطاعات الكثيرة و المفاجئة تؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المواطنين خاصة التجار منهم حيث تتعرض ممتلكاتهم و بضائعهم للتلف .
متمنياتنا أن تتغير الأمور قريبا ، قبل أن يتأجج غضب الساكنة و التي يمكنها أن تؤدي لردة فعل غير مرتقبة ، و ستبقى الأسباب هي غياب الإرادة في التغيير فقط لدى مسؤولينا .
إن الحقيقة المؤلمة التي يعيشها المواطن الناظوري اليوم جراء سلوكات بعض المصالح الإدارية ، أرغمتني الحديث عن مصلحتين بالضبط ، عانينا معها كثيرا و لا زلنا نعاني ، سالت العديد من الأقلام حولها ، لكن لا شيء تغير ، أقصد هنا المكتب الوطني للكهرباء ، و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، و بغض النظر حول الأخطاء الكبيرة في فواتير العديد من المواطنين ، ثم إشكالية قلة عدد الموظفين المستخلصين للفواتير ، هناك إشكالية نواجهها كمواطنين لدى مصالح الشكايات لهاذين المكتبين ، أول إشكالية هو غياب خطوط هاتفية توازي عدد سكان مدينة الناظور ، فخط واحد لا يمكنه أن يستجيب لساكنة يفوق عددها 300.000 نسمة ، و هذا الخط دائما مشغول ، و هو ما تفسيره بسيط ، إما أنه فعلا مشغول لتعدد عدد المتصلين و هو ما يؤكد كلامي السابق بأن خط واحد لا يكفي و بالرغم من ذلك فهاتين المصلحتين لا تباليان لذلك عبر توفير خطوط إضافية ، وإما إحتمال تعمد الأمر من طرف بعض الموظفين لعدم إستقبالهم الشكايات كما يروج لدى العديد من المواطنين ، أما إذا حالفك الحظ و تم الرد على مكالمتك ، فغالبا ما تحس أن من يجاوبك لا يهتم بتفاصيل شكايتك ، و يحاول أن يجعل المكالمة أقصر و لو لم توضح مرادك ، مما يجعلك تشك في أن يتم الإستجابة لطلبك ، وهنا أتحدث عن مطالب من حق المواطن أن يستفيد منها ، و تدخل ضمن صلاحيات المصلحتين .
إن عدم الإستجابة لشكايات المواطنين يجب أن يكون له حد و حل ، مما يجعل من المجالس المنتخبة و جمعيات حماية المستهلكين و جمعيات المجتمع المدني بصفة عامة أن تتدخل لإيقاف هذا النوع من الإستهتار و الإستخفاف و ضمان حق المواطنين من الإستفادة الكاملة لخدمات مؤدى عنها و ليست مجانية ، مع ضرورة إرغام هاتين المصلحتين بالأخذ بعين الإعتبار كرامة المواطن و إلتزاماته ، فتوفير المزيد من الخطوط للعموم و الإستجابة لشكايات المواطنين أصبح أمرا ملحا على مدبري الشأن المحلي اليوم التدخل من أجل ضمانها و الضغط على مصلحتي الماء و الكهرباء ، كما لا أريد أن تفوتني الفرصة لأتحدث باختصار عن مسألة يستغرب لها المواطن الناظوري ، فكيف يعقل أننا نعيش إنقطاعات متتالية في الماء و الكهرباء ، خاصة هذه الأخيرة دون إشعار مسبق لذلك كما هو جاري به العمل بباقي المناطق ، فالإنقطاعات الكثيرة و المفاجئة تؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المواطنين خاصة التجار منهم حيث تتعرض ممتلكاتهم و بضائعهم للتلف .
متمنياتنا أن تتغير الأمور قريبا ، قبل أن يتأجج غضب الساكنة و التي يمكنها أن تؤدي لردة فعل غير مرتقبة ، و ستبقى الأسباب هي غياب الإرادة في التغيير فقط لدى مسؤولينا .
