ضربة قضائية جديدة لمافيا العقار بالناظور.. محكمة النقض ترفض طلب الميلياردير "نافع" ومن معه
صورة تعبيرية
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أسدلت محكمة النقض بالرباط الستار،إلى حد كبير، على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي عرفها إقليم الناظور، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام محليًا ووطنيًا، والمعروفة إعلاميًا بملف "مافيا العقار".
وقضت المحكمة بنقض القرار جزئيًا في الشق المتعلق ببراءة المتهم "ميمون ح."، مع إحالة الملف على نفس المحكمة لإعادة البت في الجزء المنقوض، فيما قررت رفض طلب النقض بالنسبة لباقي المتهمين، ومن بينهم محمد الرمضاني والميلياردير نافع غانم.
وكانت محكمة الاستئناف بالناظور قد أصدرت، ليلة 24 فبراير الجاري، أحكامها في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت الرأي العام، والمتعلقة بملف الاستيلاء على عقارات الغير. ويتابع في هذا الملف أكثر من 20 متهمًا، من بينهم ملياردير ومنعش عقاري، إضافة إلى عدول وموظفين ومستشار جماعي، والذين سبق أن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن تراوحت بين سنة وست سنوات.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، من أبرزها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية، والتلاعب في سجل تصحيح الإمضاءات، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول قصد استصدار وثائق غير قانونية، بهدف الاستيلاء على عقارات مملوكة للغير.
وقضت المحكمة برفع العقوبات إلى 15 سنة سجنًا نافذًا في حق المتهم "م.ر"، و8 سنوات في حق "ي.غ"، و6 سنوات لكل من "م.ل" و"أ.ي"، و5 سنوات في حق "م.ر"، فيما أدين "ب.ح" و"ن.غ" بـ4 سنوات سجنًا نافذًا. كما حكمت المحكمة على "أ.ق" بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حين قضت ببراءة "ع.أ".
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022، عندما توصلت النيابة العامة بشكايات من عدد من المواطنين أكدوا تعرض عقاراتهم للسطو، بمشاركة مجموعة من المتهمين، من بينهم عدول وموظفون ورجل أعمال. وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق موسع أسفر عن توقيف 23 شخصًا، حيث تم إيداع عدد منهم السجن الاحتياطي، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجن رجل أعمال ومنعش عقاري لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، كما أدانت متهمًا آخر بـخمس سنوات سجنًا نافذًا لنفس التهم. وشملت الأحكام أيضًا إدانة ثلاثة عدول بخمس سنوات سجنًا لكل واحد منهم، فيما حكم على عدلة بسنتين حبسًا، منها سنة نافذة، كما أدينت كاتبة عدل بسنة واحدة سجنًا نافذًا.
أسدلت محكمة النقض بالرباط الستار،إلى حد كبير، على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا التي عرفها إقليم الناظور، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام محليًا ووطنيًا، والمعروفة إعلاميًا بملف "مافيا العقار".
وقضت المحكمة بنقض القرار جزئيًا في الشق المتعلق ببراءة المتهم "ميمون ح."، مع إحالة الملف على نفس المحكمة لإعادة البت في الجزء المنقوض، فيما قررت رفض طلب النقض بالنسبة لباقي المتهمين، ومن بينهم محمد الرمضاني والميلياردير نافع غانم.
وكانت محكمة الاستئناف بالناظور قد أصدرت، ليلة 24 فبراير الجاري، أحكامها في واحدة من أبرز القضايا التي هزّت الرأي العام، والمتعلقة بملف الاستيلاء على عقارات الغير. ويتابع في هذا الملف أكثر من 20 متهمًا، من بينهم ملياردير ومنعش عقاري، إضافة إلى عدول وموظفين ومستشار جماعي، والذين سبق أن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بالسجن تراوحت بين سنة وست سنوات.
وتوبع المتهمون بتهم ثقيلة، من أبرزها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية، والتلاعب في سجل تصحيح الإمضاءات، والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول قصد استصدار وثائق غير قانونية، بهدف الاستيلاء على عقارات مملوكة للغير.
وقضت المحكمة برفع العقوبات إلى 15 سنة سجنًا نافذًا في حق المتهم "م.ر"، و8 سنوات في حق "ي.غ"، و6 سنوات لكل من "م.ل" و"أ.ي"، و5 سنوات في حق "م.ر"، فيما أدين "ب.ح" و"ن.غ" بـ4 سنوات سجنًا نافذًا. كما حكمت المحكمة على "أ.ق" بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حين قضت ببراءة "ع.أ".
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2022، عندما توصلت النيابة العامة بشكايات من عدد من المواطنين أكدوا تعرض عقاراتهم للسطو، بمشاركة مجموعة من المتهمين، من بينهم عدول وموظفون ورجل أعمال. وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق موسع أسفر عن توقيف 23 شخصًا، حيث تم إيداع عدد منهم السجن الاحتياطي، بينما تمت متابعة آخرين في حالة سراح.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بسجن رجل أعمال ومنعش عقاري لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، كما أدانت متهمًا آخر بـخمس سنوات سجنًا نافذًا لنفس التهم. وشملت الأحكام أيضًا إدانة ثلاثة عدول بخمس سنوات سجنًا لكل واحد منهم، فيما حكم على عدلة بسنتين حبسًا، منها سنة نافذة، كما أدينت كاتبة عدل بسنة واحدة سجنًا نافذًا.
