متابعة سعودي امام القضاء المغربي بتهمة النصب على شركة استثمارية
ناظورسيتي: متابعة
تتابع شركة استثمارية سعودية، لديها مشاريع استثمارية في المغرب، أحد موظفيها، وهو سعودي الجنسية، أمام القضاء بعدما تورط في نهب مبالغ مالية كبيرة من الشركة تقدر بالملايير باستعمال وسائل احتيالية.
وكشفت المعطيات الاولية في الملف، أن المعني بالأمر عبث في مشاريع سعودية عملاقة بعدما ادعى أن له علاقات بجهات مغربية نافذة، وله حظوة لدى الإدارات المكلفة، وأن كلمته مسموعة إعلاميا بالمغرب.
وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم في قضية النصب وخيانة الأمانة والسطو على مشاريع مشغليه السعوديين والتلاعب في حسابات المجموعة الاستثمارية، طلب عبر دفاعه جلسة صلح، من أجل حل المشكل بشكل ودي.
تتابع شركة استثمارية سعودية، لديها مشاريع استثمارية في المغرب، أحد موظفيها، وهو سعودي الجنسية، أمام القضاء بعدما تورط في نهب مبالغ مالية كبيرة من الشركة تقدر بالملايير باستعمال وسائل احتيالية.
وكشفت المعطيات الاولية في الملف، أن المعني بالأمر عبث في مشاريع سعودية عملاقة بعدما ادعى أن له علاقات بجهات مغربية نافذة، وله حظوة لدى الإدارات المكلفة، وأن كلمته مسموعة إعلاميا بالمغرب.
وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم في قضية النصب وخيانة الأمانة والسطو على مشاريع مشغليه السعوديين والتلاعب في حسابات المجموعة الاستثمارية، طلب عبر دفاعه جلسة صلح، من أجل حل المشكل بشكل ودي.
غير أن المطالبين بالحق المدني أصروا على الرفض، وقرر قاضي المحكمة الزجرية في الدار البيضاء، في جلسة 26 شتنبر الماضي، منح مهلة صلح طرحها دفاع المتهم، الذي كان متابعا في حالة اعتقال احتياطي.
كما استجابت المحكمة لملتمس طلب السراح المؤقت مقابل كفالة تجاوزت 800 مليون سنتيم، مع إخضاع المتهم لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز سفره.
ولم يتمكن المعني بالأمر من عقد جلسة الصلح مع مشغليه وممثلهم القانوني، حسبما صرح للمحكمة، ما جعله يلتمس فرصة ثانية. حيث رفض خلال جلسة عقدت في أحد فنادق الدار البيضاء إرجاع المبالغ التي اختلسها، ما أدى إلى انسحاب الطرف الآخر منذ الدقائق الأولى.
وفضلت المجموعة الاستثمارية وممثليها القانونيين، ترك الملف بين أيدي القضاء، بعدما تبين لهم عدم جدية المتهم في سلك مسار الصلح والتفاهم الودي. هذا وستعقد المحكمة جلسة في الأيام المقبلة من أجل البث في الملف.
كما استجابت المحكمة لملتمس طلب السراح المؤقت مقابل كفالة تجاوزت 800 مليون سنتيم، مع إخضاع المتهم لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز سفره.
ولم يتمكن المعني بالأمر من عقد جلسة الصلح مع مشغليه وممثلهم القانوني، حسبما صرح للمحكمة، ما جعله يلتمس فرصة ثانية. حيث رفض خلال جلسة عقدت في أحد فنادق الدار البيضاء إرجاع المبالغ التي اختلسها، ما أدى إلى انسحاب الطرف الآخر منذ الدقائق الأولى.
وفضلت المجموعة الاستثمارية وممثليها القانونيين، ترك الملف بين أيدي القضاء، بعدما تبين لهم عدم جدية المتهم في سلك مسار الصلح والتفاهم الودي. هذا وستعقد المحكمة جلسة في الأيام المقبلة من أجل البث في الملف.
