المزيد من الأخبار






لماذا تم إقصاء الناظور من مشروع إحداث 50 قاعة سينمائية بمدن المملكة؟


لماذا تم إقصاء الناظور من مشروع إحداث 50 قاعة سينمائية بمدن المملكة؟
ناظورسيتي: متابعة

أطلقت وزارة الثقافة أخيرا، مشروعا هاما يروم الشروع الفعلي في إنشاء 50 صالة جديدة للعرض السينمائي بمجموع التراب الوطني في أفق الوصول إلى 150 "صالة"، وذلك في إطار دمقرطة السينما وإيصالها إلى مختلف المدن الصغرى والمتوسطة، لكن إقليم الناظور جاء مرة أخرى مغيبا عن لائحة المناطق المستفيدة، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على ممتهني الفن والسينما محليا بالإضافة إلى فئة عريضة من النخبة الثقافية وفعاليات المجتمع المدني.

ويتساءل عدد من المهتمين عن السبب وراء إقصاء الناظور من مشروع وزارة الثقافة، بالرغم من أن الإقليم كان رائدا في هذا المجال إلى غاية تسعينيات القرن الماضي، لكونه كان يوفر العديد من القاعات والصالات التي تعرض فيها آخر الانتاجات وتستقطب فئة هامة من الجمهور، كما أنها كانت توفر مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لعدد من شباب المنطقة.


وسلطت "ناظوسيتي"، الضوء على المناطق التي كانت تتوفر إلى عهد قريب على دور للسينما، كالناظور المدينة، وسلوان، أزغنغان، العروي وزايو بالإضافة إلى الدريوش، قبل أن تندثر نهائيا بعد هدمها دون تسجيل أي مبادرة من طرف وزارة الثقافة عبر الحكومات المتعاقبة لاسترجاع البريق الفني الذي كانت تعرف به المنطقة قبل وبعد الاستعمار الإسباني.

جدير بالذكر، أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أكد خلال إطلاقه للمشروع المذكور، أن السينما تُعتبر قوة ناعمةً، لما تشمله من تنظيم المهرجانات، والتصوير السينمائي، وما تساهم في إحداثه في مختلف المهن والخبرات والتعاون الدولي.

وأعلن الوزير بنسعيد، إحداث مشروع، يتعلق بإنشاء 150 قاعة سينما في مختلف جهات المملكة، من أهدافه خلق علاقة وثيقة بين المغاربة ودور السينما وإعادة إطلاق قطاع اقتصادي للقرب من شأنه خلق أزيد من 1500 منصب شغل، موزعة على 500 منصب عمل مباشر، وألف منصب غير مباشر في ظرف قياسي لا يتجاوز سنة واحدة.

هذه الأهداف الفنية والاقتصادية، يبدو أن الناظور لن يكون له نصيب منها، وذلك في ظل ضعف النخبة البرلمانية وعدم قدرة ممثلي الساكنة على الترافع أمام الحكومة ومختلف المتدخلين لخدمة مصلحة الإقليم.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح