لتدبير مخاطر الفياضات..وزارة لفتيت تعلن عن وضع نظام جديد لمواجهة الكوارث
شيماء عصفور
عقدت وزارة الداخلية عشية اليوم التلاثاء 24 شتنبر الجاري اجتماعا حول "انطلاق وضع نظام مندمج لتدبير مخاطر الفيضانات" ترأسه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.
وقال عبد الله نصيف العامل المكلف بتدبير المخاطر بوزارة الداخلية في تصريح لوسائل الإعلام:" إن المغرب يواجه بحكم موقعه الجغرافي الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تقع على الأراضي المغربية ظواهر قصوى تخلف في العديد من الأحيان كوارث طبيعية هي الفيضانات".
وأضاف نصيف أنه اليوم تعطى الإنطلاقة لمشروع وبرنامج مندمج لتدبير مخاطر الفيضانات كمشروع رائد سوف يتم العمل به على مستوى أربعة مناطق كانت عرضة للفيضانات وهي "المحمدية، سهل الغرب، أوريكة وكلميم".
وأشار العامل إلى أن "هذا المشروع المندمج ليس وليد اليوم وإنما انطلق العمل عليه قبل سنتين لنصل الآن إلى مرحلة انطلاقه" يضيف المتحدث.
وتابع نصيف "هذا المشروع سيتضمن إحداث مركز وطني لتدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية وسينشئ مركز على مستوى مديرية الأرصاد الجوية ومركز على مستوى قطاع الماء وأربعة مراكز على مستوى وكالات الأحواض المائية المعنية".
وبخصوص التساؤلات المطروحة حول من سيدبر الأمر على المستوى المحلي كشف العامل إنه سيتم "إحداث أربعة مراكز على مستوى الأقاليم المعنية حيث ستكون هذه المراكز بمثابة صلة بين جميع المتدخلين المحليين وكذلك مع المواطنين".
وأبرز العامل أن المراحل التي سيمر منها هذا المشروع،، والذي سيبدأ العمل به بعد 8 أشهر تتمثل في" التشخيص على المستويين المحلي والمركزي ثم وضع هذا النظام المندمج وتشغيله ثم انطلاق العمل به مع تحليل مدى فعاليته من أجل تطويره، ليتم بعد ذلك وضع برنامج لتعميمه على جميع المناطق المهددة بالفيضانات على المستوى الوطني".
وبالنسبة لكيفية اشتغال هذا النظام أوضح العامل أن " المركز الوطني التابع لوزارة الداخلية سيتوصل بجميع المعلومات والمعطيات من مديرية الأرصاد الجوية من قياسات وخرائط النمذجة العددية، وكذلك صور الأقمار الاصطناعية والرادارات ".
وزاد المتحدث: " بالإضافة إلى ذلك سيتوصل المركز الوطني بجميع المعطيات الواردة من وكالة الأحواض المائية ومن مديرية البحث والتخطيط المائي من خلال علمنا بمستوى تدفق المياه وبمستوى ارتفاع منسوب المياه لنتوفر على الية ووسيلة يمكن من خلالها تدبير الاستعداد المسبق لتفادي حدوث الفيضانات من خلال التدخل في الوقت المناسب من طرف جميع الفرقاء المعنيين وتفادي الوقوع في هذه الكوارث"
عقدت وزارة الداخلية عشية اليوم التلاثاء 24 شتنبر الجاري اجتماعا حول "انطلاق وضع نظام مندمج لتدبير مخاطر الفيضانات" ترأسه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب.
وقال عبد الله نصيف العامل المكلف بتدبير المخاطر بوزارة الداخلية في تصريح لوسائل الإعلام:" إن المغرب يواجه بحكم موقعه الجغرافي الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث تقع على الأراضي المغربية ظواهر قصوى تخلف في العديد من الأحيان كوارث طبيعية هي الفيضانات".
وأضاف نصيف أنه اليوم تعطى الإنطلاقة لمشروع وبرنامج مندمج لتدبير مخاطر الفيضانات كمشروع رائد سوف يتم العمل به على مستوى أربعة مناطق كانت عرضة للفيضانات وهي "المحمدية، سهل الغرب، أوريكة وكلميم".
وأشار العامل إلى أن "هذا المشروع المندمج ليس وليد اليوم وإنما انطلق العمل عليه قبل سنتين لنصل الآن إلى مرحلة انطلاقه" يضيف المتحدث.
وتابع نصيف "هذا المشروع سيتضمن إحداث مركز وطني لتدبير مخاطر الفيضانات على مستوى وزارة الداخلية وسينشئ مركز على مستوى مديرية الأرصاد الجوية ومركز على مستوى قطاع الماء وأربعة مراكز على مستوى وكالات الأحواض المائية المعنية".
وبخصوص التساؤلات المطروحة حول من سيدبر الأمر على المستوى المحلي كشف العامل إنه سيتم "إحداث أربعة مراكز على مستوى الأقاليم المعنية حيث ستكون هذه المراكز بمثابة صلة بين جميع المتدخلين المحليين وكذلك مع المواطنين".
وأبرز العامل أن المراحل التي سيمر منها هذا المشروع،، والذي سيبدأ العمل به بعد 8 أشهر تتمثل في" التشخيص على المستويين المحلي والمركزي ثم وضع هذا النظام المندمج وتشغيله ثم انطلاق العمل به مع تحليل مدى فعاليته من أجل تطويره، ليتم بعد ذلك وضع برنامج لتعميمه على جميع المناطق المهددة بالفيضانات على المستوى الوطني".
وبالنسبة لكيفية اشتغال هذا النظام أوضح العامل أن " المركز الوطني التابع لوزارة الداخلية سيتوصل بجميع المعلومات والمعطيات من مديرية الأرصاد الجوية من قياسات وخرائط النمذجة العددية، وكذلك صور الأقمار الاصطناعية والرادارات ".
وزاد المتحدث: " بالإضافة إلى ذلك سيتوصل المركز الوطني بجميع المعطيات الواردة من وكالة الأحواض المائية ومن مديرية البحث والتخطيط المائي من خلال علمنا بمستوى تدفق المياه وبمستوى ارتفاع منسوب المياه لنتوفر على الية ووسيلة يمكن من خلالها تدبير الاستعداد المسبق لتفادي حدوث الفيضانات من خلال التدخل في الوقت المناسب من طرف جميع الفرقاء المعنيين وتفادي الوقوع في هذه الكوارث"
