كتابة الدولة للصيد البحري: تقييد تصدير السردين إجراء ظرفي لدعم السوق الوطنية
ناظور سيتي: متابعة
أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار تقييد تصدير سمك السردين، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ولمدة سنة واحدة، إجراء مؤقت وموجّه يهدف إلى إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية، في إطار مقاربة ظرفية تستند إلى معطيات موضوعية وتتسم بالاستهداف والتناسب.
وأوضحت كتابة الدولة أن هذا القرار يهم فقط منتجات السردين الطازج والمبرد والمجمد، ولن يشمل باقي الأصناف السمكية، مؤكدة أن أثره سيظل محدودا وسيساهم في تحسين تموين السوق الداخلية وضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار تقييد تصدير سمك السردين، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري ولمدة سنة واحدة، إجراء مؤقت وموجّه يهدف إلى إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية، في إطار مقاربة ظرفية تستند إلى معطيات موضوعية وتتسم بالاستهداف والتناسب.
وأوضحت كتابة الدولة أن هذا القرار يهم فقط منتجات السردين الطازج والمبرد والمجمد، ولن يشمل باقي الأصناف السمكية، مؤكدة أن أثره سيظل محدودا وسيساهم في تحسين تموين السوق الداخلية وضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار جاء بعد مرحلة من التشاور مع مختلف المتدخلين المهنيين، كما رافقته مبادرات لتشجيع شراكات بين صناعات التجميد والتصبير، بهدف ضمان أثر إيجابي على سلاسل القيمة والوحدات الصناعية، دون إحداث اختلالات دائمة داخل القطاع.
وأكدت كتابة الدولة أن هذا الإجراء لن يشكل عبئا على المجهزين أو البحارة أو وحدات التحويل، مشيرة إلى أن السوق المحلية وصناعة التجميد قادرتان على تعويض الكميات التي كانت موجهة للتصدير، بما يساهم في استقرار الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي، مع استمرار تصدير باقي الأسماك السطحية الصغيرة بشكل عادي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المؤشرات المرتبطة بالصادرات تعكس تنويعا متزايدا في العرض التصديري وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيف، مجددا التزام كتابة الدولة بمواصلة الحوار مع الهيئات المهنية، واحترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتكثيف الجهود لتلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية.
وأكدت كتابة الدولة أن هذا الإجراء لن يشكل عبئا على المجهزين أو البحارة أو وحدات التحويل، مشيرة إلى أن السوق المحلية وصناعة التجميد قادرتان على تعويض الكميات التي كانت موجهة للتصدير، بما يساهم في استقرار الأسعار والحفاظ على السلم الاجتماعي، مع استمرار تصدير باقي الأسماك السطحية الصغيرة بشكل عادي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن المؤشرات المرتبطة بالصادرات تعكس تنويعا متزايدا في العرض التصديري وقدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيف، مجددا التزام كتابة الدولة بمواصلة الحوار مع الهيئات المهنية، واحترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتكثيف الجهود لتلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتجات السمكية.
