كارثة بالدريوش.. 50 مليار سنتيم حجم الودائع المالية المسروقة من وكالة بنكية بعين زورة
والمبلغ مرشح للإرتفاع
ناظورسيتي: مكتب الدريـوش | متابعة
سرقة من العيار الثقيل بما تحمله الكلمة من معنى، أطوارها وحلقتها يلزم استغلالها كحلقة من برنامج أخطر المجرمين، ما دام أن زبناء الوكالة البنكية بجماعة عين زورة بإقليم الدريوش، يرون أن موظفي ذات الوكالة البنكية مجرمون، نهبوا أموالهم ظلماً وعدوناً، ويطالبون برؤوس جميع المتورطين الفارين .
هذا ومنذ أن استيقظت ساكنة جماعة عين زورة بتاريخ 28 نونبر المنصرم، على وقع سرقة من العيار الثقيل، أبطالها موظفو الوكالة البنكية الذين فر بعضهم إلى خارج أرض الوطن، تكدس عدد هائل من الزبناء والقادم أغلبهم من الديار الأوروبية، مطالبين بالكشف عن رصيد حسابهم الخاص، واسترجاع أموالهم التي سرقت من حساباتهم، حيث أفاد مصدر مطلع لـ "ناظورسيتي"، أن مبلغ الودائع المالية المختلسة الذي سجل لحد الخامس من شهر دجنبر، وصل لـ 50 مليار سنتيم .
وعكس ما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول أن المبلغ محصور في 10 مليار سنتيم، فقد علمت ناظورسيتي بحسب معطيات دقيقة توصل بها من داخل الجماعة القصية عن مدينة الدريوش بـ 45 كيلومترا، تفيد أن أربعة أشقاء من زبناء ذات الوكالة فقدوا 3 مليار سنتيم دفعة واحدة، فيما فقد زبون أخر أيام قبل عملية السطو، مليار ونصف ليفاجئ بعد وقوع السرقة أن ودائعه المالية بحسابه البنكي قد تعرضت للإختلاس .
مصادر أخرى أكدت لناظورسيتي، أن لجنة تابعة للتمثيلية الجهوية لذات المؤسسة المالية قد وقفت على تلاعبات واختلاسات مالية خيالية في حسابات الزبناء، قدرت قيمتها بـ 50 مليار سنتيم، في حين لازالت القضية شائكة وغامضة، بحيث لم يتم بعد الإفصاح عن إسم العقل المدبر لهذه العملية التي نفذت بإتقان وإحترافية وبشكل جد مدروس، كما أن ضحايا ذات الوكالة البنكية يملكون وثائق تثبت حقهم في الأموال المودعة، ويطالبون بحل عاجل قبل تفاقم الأمر .
و حول ما إذا كانت مؤسسة التجاري وفا بنك ستعيد الأموال المسروقة من الودائع البنكية لأصحابها، فإن القانون يلزمها بتحمل جزء كبيراً من الخسائر خاصة في الحسابات التي لدى أصحابها وصولات بالأموال المودعة في حساباتهم، فيما ستكون هناك إشكالية كبيرة ومعقدة مع الزبناء الذين تعرضوا للنصب بعدما أودعت بحساباتهم مبالغ مالية أقل من التي قاموا بإيداعها .
ناظورسيتي: مكتب الدريـوش | متابعة
سرقة من العيار الثقيل بما تحمله الكلمة من معنى، أطوارها وحلقتها يلزم استغلالها كحلقة من برنامج أخطر المجرمين، ما دام أن زبناء الوكالة البنكية بجماعة عين زورة بإقليم الدريوش، يرون أن موظفي ذات الوكالة البنكية مجرمون، نهبوا أموالهم ظلماً وعدوناً، ويطالبون برؤوس جميع المتورطين الفارين .
هذا ومنذ أن استيقظت ساكنة جماعة عين زورة بتاريخ 28 نونبر المنصرم، على وقع سرقة من العيار الثقيل، أبطالها موظفو الوكالة البنكية الذين فر بعضهم إلى خارج أرض الوطن، تكدس عدد هائل من الزبناء والقادم أغلبهم من الديار الأوروبية، مطالبين بالكشف عن رصيد حسابهم الخاص، واسترجاع أموالهم التي سرقت من حساباتهم، حيث أفاد مصدر مطلع لـ "ناظورسيتي"، أن مبلغ الودائع المالية المختلسة الذي سجل لحد الخامس من شهر دجنبر، وصل لـ 50 مليار سنتيم .
وعكس ما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول أن المبلغ محصور في 10 مليار سنتيم، فقد علمت ناظورسيتي بحسب معطيات دقيقة توصل بها من داخل الجماعة القصية عن مدينة الدريوش بـ 45 كيلومترا، تفيد أن أربعة أشقاء من زبناء ذات الوكالة فقدوا 3 مليار سنتيم دفعة واحدة، فيما فقد زبون أخر أيام قبل عملية السطو، مليار ونصف ليفاجئ بعد وقوع السرقة أن ودائعه المالية بحسابه البنكي قد تعرضت للإختلاس .
مصادر أخرى أكدت لناظورسيتي، أن لجنة تابعة للتمثيلية الجهوية لذات المؤسسة المالية قد وقفت على تلاعبات واختلاسات مالية خيالية في حسابات الزبناء، قدرت قيمتها بـ 50 مليار سنتيم، في حين لازالت القضية شائكة وغامضة، بحيث لم يتم بعد الإفصاح عن إسم العقل المدبر لهذه العملية التي نفذت بإتقان وإحترافية وبشكل جد مدروس، كما أن ضحايا ذات الوكالة البنكية يملكون وثائق تثبت حقهم في الأموال المودعة، ويطالبون بحل عاجل قبل تفاقم الأمر .
و حول ما إذا كانت مؤسسة التجاري وفا بنك ستعيد الأموال المسروقة من الودائع البنكية لأصحابها، فإن القانون يلزمها بتحمل جزء كبيراً من الخسائر خاصة في الحسابات التي لدى أصحابها وصولات بالأموال المودعة في حساباتهم، فيما ستكون هناك إشكالية كبيرة ومعقدة مع الزبناء الذين تعرضوا للنصب بعدما أودعت بحساباتهم مبالغ مالية أقل من التي قاموا بإيداعها .
