قرار مجلس الأمن 2797.. كيف غيرت فرنسا موازين الموقف الأوروبي؟
ناظورسيتي: متابعة
في واحدة من أبرز المناورات الدبلوماسية هذا العام، نجحت فرنسا في ترجيح كفة القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، الذي تم اعتماده يوم 31 أكتوبر، بعد أن واجهت اعتراضات من ثلاث دول أوروبية داخل مجلس الأمن، وهي اليونان وسلوفينيا والدنمارك.
التحركات الفرنسية، التي قادتها باريس إلى جانب واشنطن، أثمرت عن توافق نادر داخل المجلس، منح زخما جديدا للموقف المغربي في هذا الملف المعقد الذي يستأثر باهتمام القارة الإفريقية والعالم.
في واحدة من أبرز المناورات الدبلوماسية هذا العام، نجحت فرنسا في ترجيح كفة القرار الأممي رقم 2797 المتعلق بالصحراء المغربية، الذي تم اعتماده يوم 31 أكتوبر، بعد أن واجهت اعتراضات من ثلاث دول أوروبية داخل مجلس الأمن، وهي اليونان وسلوفينيا والدنمارك.
التحركات الفرنسية، التي قادتها باريس إلى جانب واشنطن، أثمرت عن توافق نادر داخل المجلس، منح زخما جديدا للموقف المغربي في هذا الملف المعقد الذي يستأثر باهتمام القارة الإفريقية والعالم.
التقارير الدبلوماسية كشفت أن باريس خاضت معركة تفاوضية دقيقة داخل أروقة الأمم المتحدة لتذويب التحفظات الأوروبية التي تمس بمفهوم “تقرير المصير”، وهو المفهوم الذي طالما استغلته أطراف معادية للمملكة لتشويه مبادرة الحكم الذاتي.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه جزءا من هذه الجهود خلال زيارته الرسمية إلى سلوفينيا في العشرين من أكتوبر، حيث أجرى محادثات مباشرة مع الرئيسة ناتاشا بيرك موسار ورئيس الوزراء روبرت غولوب، نجح بعدها في تعديل الموقف السلوفيني لصالح النص الأمريكي المدعوم من فرنسا والمغرب.
هذه الزيارة لم تكن معزولة عن السياق الإقليمي، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلوفينيا في مايو الماضي، والتي حاول من خلالها استمالة الموقف الأوروبي تجاه أطروحته. غير أن الحضور الفرنسي القوي أعاد التوازن، وأكد أن باريس ما تزال اللاعب الأوروبي الأبرز في الملف الصحراوي.
ومباشرة بعد اعتماد القرار، شرعت فرنسا في تنسيق مكثف مع المغرب لإعداد وثيقة جديدة تتضمن تحديثا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، تمهيدا لتقديمها إلى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، شدد على أن المغرب سيواصل صياغة مقترح متكامل ومتطور يكرس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية في إطار حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.
التحركات الأخيرة لفرنسا تكشف بوضوح أن الموقف الأوروبي بدأ يميل أكثر نحو دعم المبادرة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على إنهاء النزاع بشكل نهائي.
ومع اقتراب تقديم النسخة الجديدة من مقترح الحكم الذاتي، يبدو أن الرباط وباريس تستعدان لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي لإعادة إطلاق المفاوضات على أسس أكثر واقعية واتزانًا، في أفق ترسيخ رؤية المغرب كقوة استقرار في المنطقة.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه جزءا من هذه الجهود خلال زيارته الرسمية إلى سلوفينيا في العشرين من أكتوبر، حيث أجرى محادثات مباشرة مع الرئيسة ناتاشا بيرك موسار ورئيس الوزراء روبرت غولوب، نجح بعدها في تعديل الموقف السلوفيني لصالح النص الأمريكي المدعوم من فرنسا والمغرب.
هذه الزيارة لم تكن معزولة عن السياق الإقليمي، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى سلوفينيا في مايو الماضي، والتي حاول من خلالها استمالة الموقف الأوروبي تجاه أطروحته. غير أن الحضور الفرنسي القوي أعاد التوازن، وأكد أن باريس ما تزال اللاعب الأوروبي الأبرز في الملف الصحراوي.
ومباشرة بعد اعتماد القرار، شرعت فرنسا في تنسيق مكثف مع المغرب لإعداد وثيقة جديدة تتضمن تحديثا لمقترح الحكم الذاتي المغربي، تمهيدا لتقديمها إلى المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.
الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، شدد على أن المغرب سيواصل صياغة مقترح متكامل ومتطور يكرس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية في إطار حل سياسي واقعي ومتوافق عليه.
التحركات الأخيرة لفرنسا تكشف بوضوح أن الموقف الأوروبي بدأ يميل أكثر نحو دعم المبادرة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على إنهاء النزاع بشكل نهائي.
ومع اقتراب تقديم النسخة الجديدة من مقترح الحكم الذاتي، يبدو أن الرباط وباريس تستعدان لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي لإعادة إطلاق المفاوضات على أسس أكثر واقعية واتزانًا، في أفق ترسيخ رؤية المغرب كقوة استقرار في المنطقة.
