قرار إيقاف التنفيذ يوقف الشرطة الإدارية من إغلاق محل بحي بوعرورو
ناظورسيتي: مراد ميموني
حاولت الشرطة الإدارية التابعة للجماعة الحضرية للناظور، إغلاق محل مخصص لإصلاح الدراجات النارية والمحركات البحرية الكائن بحي بوعرور بالناظور، وذلك يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، تنفيذا للقرار الصادر عن الجماعة الحضرية بالناظور.
وبعد إحتجاج صاحب المحل وعائلته، وإشهارهم لقرار محكمة الإستئناف الإدارية بوجدة بحكم رقم 688 الصادر بتاريخ 16 يوليوز، والقاضي إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بالناظور، توقفت الشرطة الإدارية التي كانت معززة بعناصر من السلطة المحلية والقوات المساعدة، عن محاولتها إغلاق ذات المحل.
جدير بالذكر أن صاحب المحل توجه شكاية محرّرة بتاريخ 2015/05/11 إلى باشا مدينة الناظور جاء فيها أنه توصل بتاريخ 2015/05/06 بإشعار من قسم الشرطة الإدارية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور بخصوص المعاينة المنجزة على ذمة استغلاله للمحل الذي اكتراه مطلع السّنة الجارية بموجب عقد كراء يمتدّ لعشر سنوات وقابل للتّجديد بمقابل مالي حُدّد في 2500 درهما شهريًا.
وأكدت الشّكاية التي تتوفّر "ناظورسيتي" على نسخةٍ منها على أنّ ما جاء في المعاينة لا يستند إلى دعائم الحقيقة، ومن ذلك أن "المحل يقع في زنقة متفرعة عن الطريق الوطنية المرموز لها في صميم التهيئة بـ45. VH لا أساس له من الصحة، فلا وجود لتلك الزنقة بمفهوم "الزنقة" ولا وجود كذلك للطريق الوطنية المشار إليه على أرض الواقع لتتفرع منها تلك الزنقة فهو حاليا مجرد مشروع في تصميم التهيئة لمارشيكا."
حاولت الشرطة الإدارية التابعة للجماعة الحضرية للناظور، إغلاق محل مخصص لإصلاح الدراجات النارية والمحركات البحرية الكائن بحي بوعرور بالناظور، وذلك يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، تنفيذا للقرار الصادر عن الجماعة الحضرية بالناظور.
وبعد إحتجاج صاحب المحل وعائلته، وإشهارهم لقرار محكمة الإستئناف الإدارية بوجدة بحكم رقم 688 الصادر بتاريخ 16 يوليوز، والقاضي إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بالناظور، توقفت الشرطة الإدارية التي كانت معززة بعناصر من السلطة المحلية والقوات المساعدة، عن محاولتها إغلاق ذات المحل.
جدير بالذكر أن صاحب المحل توجه شكاية محرّرة بتاريخ 2015/05/11 إلى باشا مدينة الناظور جاء فيها أنه توصل بتاريخ 2015/05/06 بإشعار من قسم الشرطة الإدارية للجماعة الحضرية لمدينة الناظور بخصوص المعاينة المنجزة على ذمة استغلاله للمحل الذي اكتراه مطلع السّنة الجارية بموجب عقد كراء يمتدّ لعشر سنوات وقابل للتّجديد بمقابل مالي حُدّد في 2500 درهما شهريًا.
وأكدت الشّكاية التي تتوفّر "ناظورسيتي" على نسخةٍ منها على أنّ ما جاء في المعاينة لا يستند إلى دعائم الحقيقة، ومن ذلك أن "المحل يقع في زنقة متفرعة عن الطريق الوطنية المرموز لها في صميم التهيئة بـ45. VH لا أساس له من الصحة، فلا وجود لتلك الزنقة بمفهوم "الزنقة" ولا وجود كذلك للطريق الوطنية المشار إليه على أرض الواقع لتتفرع منها تلك الزنقة فهو حاليا مجرد مشروع في تصميم التهيئة لمارشيكا."
