قبيل رمضان.. شبكات تهرب توابل فاسدة تستنفر مصالح الجمارك
ناظور سيتي: متابعة
كشفت مصادر مطلعة عن تعبئة شاملة لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك، شملت فرق المراقبة الجهوية التابعة لآمريات الصرف بعدد من المنافذ الحدودية، خاصة ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، إضافة إلى معبر الكركرات، وذلك في إطار تشديد المراقبة على عمليات استيراد مشبوهة للتوابل مع اقتراب شهر رمضان.
وتهدف هذه التحركات إلى التصدي لتنامي أنشطة تهريب تستغل الارتفاع الموسمي للطلب على التوابل خلال الشهر الفضيل، حيث تسعى شبكات منظمة إلى تمرير شحنات كبيرة بطرق ملتوية نحو السوق الوطنية، مستفيدة من الضغط الذي تعرفه سلاسل التوريد خلال هذه الفترة.
كشفت مصادر مطلعة عن تعبئة شاملة لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك، شملت فرق المراقبة الجهوية التابعة لآمريات الصرف بعدد من المنافذ الحدودية، خاصة ميناءي طنجة المتوسط والدار البيضاء، إضافة إلى معبر الكركرات، وذلك في إطار تشديد المراقبة على عمليات استيراد مشبوهة للتوابل مع اقتراب شهر رمضان.
وتهدف هذه التحركات إلى التصدي لتنامي أنشطة تهريب تستغل الارتفاع الموسمي للطلب على التوابل خلال الشهر الفضيل، حيث تسعى شبكات منظمة إلى تمرير شحنات كبيرة بطرق ملتوية نحو السوق الوطنية، مستفيدة من الضغط الذي تعرفه سلاسل التوريد خلال هذه الفترة.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن مصالح الجمارك باشرت أبحاثاً معمقة حول شبكات تعتمد التلاعب في الوثائق والفواتير التجارية لإدخال توابل فاسدة أو مشكوك في سلامتها، مع اللجوء إلى مسارات نقل معقدة وتخزين مؤقت قبل توزيع السلع عبر نقاط بيع لا تثير الانتباه، في محاولة للتحايل على حملات المراقبة المكثفة.
وتركزت التحقيقات، بحسب المصادر نفسها، على مسارات تهريب انطلقت من الأقاليم الجنوبية في اتجاه مدن كبرى بوسط وشمال المملكة، حيث جرى الاعتماد على تجار جملة صوريين لتوزيع كميات كبيرة من التوابل المهربة، باستعمال فواتير وأذونات مزورة تحمل أسماء شركات وهمية.
وكشفت معطيات تحليلية أن رقم معاملات قطاع التوابل تجاوز 300 مليون درهم في سنة واحدة، مقابل واردات لا تتعدى 100 مليون درهم، ما يعكس حجم السوق الموازية، في وقت حذرت فيه الجمارك من مخاطر صحية جسيمة بعد رصد نسب مهمة من المنتجات منتهية الصلاحية أو المتضررة من سوء التخزين، مؤكدة مواصلة المراقبة والتدخل لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
وتركزت التحقيقات، بحسب المصادر نفسها، على مسارات تهريب انطلقت من الأقاليم الجنوبية في اتجاه مدن كبرى بوسط وشمال المملكة، حيث جرى الاعتماد على تجار جملة صوريين لتوزيع كميات كبيرة من التوابل المهربة، باستعمال فواتير وأذونات مزورة تحمل أسماء شركات وهمية.
وكشفت معطيات تحليلية أن رقم معاملات قطاع التوابل تجاوز 300 مليون درهم في سنة واحدة، مقابل واردات لا تتعدى 100 مليون درهم، ما يعكس حجم السوق الموازية، في وقت حذرت فيه الجمارك من مخاطر صحية جسيمة بعد رصد نسب مهمة من المنتجات منتهية الصلاحية أو المتضررة من سوء التخزين، مؤكدة مواصلة المراقبة والتدخل لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
